بر اساس گزارش میدل ایست نیوز، وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب سیاستهای خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی، عملکرد برخی بانکهای عراقی از جمله بانک بغداد را بهدقت بررسی میکند.
بهانه این نظارت، اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی به استانداردهای بینالمللی و جلوگیری از دور زدن تحریمها عنوان شده است.
موضوعی که نهتنها یک اقدام فنی بانکی، بلکه بخشی از سیاست گستردهتر آمریکا برای اعمال نفوذ مستقیم بر اقتصاد عراق محسوب میشود.
اگرچه هنوز تحریم رسمی علیه این بانک اعلام نشده اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که چنین نظارتهایی اغلب مقدمهای برای اعمال محدودیتهای مالی و فشارهای هدفمند بر بانکهای منطقه است.
بانک بغداد بهعنوان یکی از مؤسسات تأثیرگذار در نظام بانکی عراق، نقش مهمی در گردش مالی و ارزی این کشور ایفا میکند. هرگونه محدودیت بر دسترسی این بانک به دلار یا شبکه بانکی بینالمللی میتواند بهطور مستقیم بر ثبات بازار ارز، روند تجارت خارجی و اعتماد سرمایهگذاران اثر منفی بگذارد.
از این منظر، فشارهای آمریکا تنها متوجه یک بانک نیست، بلکه کل اقتصاد عراق را در معرض پیامدهای ناخواسته قرار میدهد.
در عین حال، افزایش نظارت واشنگتن نشاندهنده استمرار وابستگی ساختاری نظام بانکی عراق به نظام مالی آمریکا است؛ وابستگیای که امکان استقلال واقعی در تصمیمگیریهای اقتصادی را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند اتکای گسترده بانکهای عراقی به دلار و کانالهای مالی تحت کنترل آمریکا، این کشور را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آسیبپذیر ساخته است.
گزارش میدل ایست نیوز حاکی از آن است که دولت عراق و بانک مرکزی این کشور در تلاشاند با اجرای اصلاحات بانکی و همکاری با نهادهای بینالمللی، از تشدید فشارها جلوگیری کنند.
با این حال، تداوم مداخلات خارجی و افزایش نظارتهای یکجانبه، این پرسش را مطرح میکند که آیا این اصلاحات به تقویت حاکمیت مالی عراق منجر خواهد شد یا صرفاً در راستای تأمین خواستههای واشنگتن تعریف میشود.
در مجموع، پرونده بانک بغداد را میتوان نمادی از چالش بزرگتر عراق در مسیر بازیابی استقلال اقتصادی دانست؛ چالشی که در آن، ابزارهای مالی و بانکی به اهرمی برای اعمال نفوذ سیاسی تبدیل شده و آینده نظام بانکی این کشور را در هالهای از ابهام قرار داده است.
کلمات کلیدی :
خزانهداری آمریکابانک بغدادعراقبانکهای عراقی