بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF

به گزارش بلومبرگ، کارشناسان معتقدند این تصمیم که هنوز رسمی نشده اما قرار است در نشست عمومی FATF مطرح شود، می‌تواند تأثیرات جدی بر روابط بانکی بوسنی با اتحادیه اروپا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی داخلی داشته باشد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات مالی اروپا، بوسنی و هرزگوین با احتمال قریب‌الوقوع بازگشت به «لیست خاکستری FATF» روبه‌رو است؛ فهرستی که کشورهایی با «نقص‌های راهبردی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را شامل می‌شود.

منابع بلومبرگ تأیید کرده‌اند که تصمیم رسمی هنوز اعلام نشده است اما FATF این موضوع را در دستور کار نشست عمومی آینده خود قرار داده است.

 یافته‌های MONEYVAL
در تازه‌ترین ارزیابی کمیته ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا MONEYVAL (منتشرشده در پایان سال ۲۰۲۴)، بوسنی و هرزگوین نتوانسته است بخش عمده‌ای از توصیه‌های FATF را اجرا کند.
گزارش تصریح می‌کند: درحالی‌که پیشرفت‌هایی نهادی و قانونی رخ داده از جمله تصویب قوانین جدید و آغاز نظارت بانکی بر تراکنش‌های مشکوک نقص‌های جدی سیستمی همچنان پابرجاست.
این ضعف‌ها شامل موارد زیر است:
- ناکارآمدی در تحقیقات مالی و تحلیل‌های قضایی؛
- کمبود ظرفیت در واحد اطلاعات مالی؛
- فقدان شفافیت در بخش غیردولتی و تشکل‌های اقتصادی؛
- نظارت ناکافی بر دفاتر اسناد رسمی و برخی نهادهای غیرمالی.

 هشدار اتحادیه اروپا
نمایندگی اتحادیه اروپا در سارایوو در گفت‌وگو با بلومبرگ هشدار داده است که قرار گرفتن دوباره بوسنی در فهرست خاکستری FATF، دسترسی این کشور به مزایای کلیدی مالی در نظام اروپایی را به خطر می‌اندازد.
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که در صورت تحقق این وضعیت دسترسی بوسنی به سیستم پرداخت واحد اروپایی (SEPA) ممکن است متوقف شود، هزینه و زمان تراکنش‌های مالی میان بوسنی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد و مسیر دسترسی این کشور به پروژه‌هایی مانند یوروی دیجیتال و راهکارهای مالی نوین اروپایی مسدود خواهد شد.

 موضع دولت بوسنی و هرزگوین
در واکنش به این گزارش‌ها، ایویکا بوشنیاک معاون وزیر امنیت بوسنی و هرزگوین در گفت‌وگو با بلومبرگ تلاش کرده نگرانی‌ها را کاهش دهد.
او گفت: «پیشرفت‌های قابل‌توجهی در ساختارهای نظارتی حاصل شده است. نهاد هماهنگی دائمی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده، آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده و قانون محدودیت‌های مالی در مرحله نهایی تصویب قرار دارد.»