طبق قانون مجازات این کشور، انتقال یا تبدیل چنین دارایی‌هایی درصورتی‌که با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آنها یا مصون نگه‌داشتنِ سایر شرکا و معاونان جرم منشأ از تبعات قانونی انجام گیرد، جرم و قابل مجازات است. پنهان‌کردن یا دگرگون‌ساختن ماهیت و منشأ واقعی، محل یا گردش این دارایی‌ها نیز مشمول این قانون می‌شود.
علاوه بر این، تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه دیگری، درصورتی‌که مرتکب در زمان به دست آوردن از منشأ مجرمانه آن آگاه بوده باشد، جرم تلقی می‌شود. تحقق این صورت از جرم نیازمند انجام عملیات پنهان‌کاری پیچیده نیست.
همچنین، در ماده‌ای قانونی به دارایی‌های تحت کنترل سازمان‌های مجرمانه یا گروه‌های تروریستی پرداخته شده است که شرایط و ارکان اختصاصی خود را دارد.
چرا جرم منشأ اهمیت دارد؟
برای تحقق پولشویی، دارایی‌ها باید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشند که در قانون تصریح شده‌اند؛ امری که از آن به‌عنوان «جرم منشأ» یاد می‌شود.
قانون مجازات اتریش به‌طورکلی جرایمی را پوشش می‌دهد که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است، به همراه برخی از جرایم خاص تصریح‌شده؛ از جمله جرایم موضوع مواد ۲۷ و ۳۰ قانون مواد مخدر اتریش. از این رو، هرگونه نقض قانون به‌خودی‌خود به‌عنوان جرم منشأ محسوب نمی‌شود.
اثبات پولشویی مستلزم صدور محکومیت قطعی برای جرم منشأ نیست؛ با این حال، این امر بدان معنا نخواهد بود که می‌توان بدون دلایل و امارات متقن، منشأ مجرمانه را مفروض دانست. اموال و دارایی‌های جایگزین (بدل) نیز ممکن است مشمول این عنوان قرار گیرند؛ مانند مالی که از محل عواید حاصل از جرم خریداری شده است.
علم و قصد مجرمانه چه نقشی دارند؟
علم مرتکب و قصد مجرمانه (سوءنیت) از محورهای اصلی دفاعیات کیفری به شمار می‌روند و باید با صور دقیق جرم انتسابی انطباق داشته باشند.
تحقق بخشی از این مجازات‌ها مستلزم آگاهی مرتکب از منشأ مجرمانه اموال در زمان تحصیل آنهاست و رفتار عمدیِ تصریح‌شده در قانون باید به دقت احراز شود؛ صرف این ادعای کلی که «باید متوجه می‌شدید»، جایگزین ارزیابی حقوقی و قضایی نخواهد بود.
در مقابل، صِرف اظهار اینکه «من اطلاعی نداشتم» نیز پرونده را مختومه نمی‌کند؛ بلکه پیام‌ها، دستورهای پرداخت، اسناد و دفاتر تجاری و رفتار عینی فرد می‌تواند مبنایی برای احراز علم وی یا پذیرش این احتمال از سوی او باشد.
تمایز پولشویی از کلاهبرداری و سایر جرایم علیه اموال
به بیانی ساده، کلاهبرداری ناظر بر بردن مال غیر از طریق فریب و تقلب است؛ درحالی‌که پولشویی ناظر بر انجام معاملات معین با دارایی‌های حاصل از جرم یا پنهان‌کردن آنهاست.
هرچند هر دو عنوان اتهامی ممکن است در یک فرایند دادرسی مطرح شوند، اما هر یک نیازمند اثبات مجزا هستند. همچنین شخصی که در جرم مقدماتی (منشأ) مشارکت داشته است، در صورت تحقق ارکان قانونی می‌تواند به اتهام پولشویی نیز تحت تعقیب قرار گیرد.
در چه مواردی ظن به پولشویی ایجاد می‌شود؟
1- انتقال وجوه کلان، تراکنش‌های نقدی و پرداخت‌های بین‌المللی
گردش‌های مالی نامتعارف ممکن است ظن‌برانگیز باشد؛ به‌ویژه اگر با ماهیت و پیشینه تجاری شناخته‌شده فرد همخوانی نداشته باشد. بانک‌ها در چارچوب تدابیر و نظارت‌های مبارزه با پولشویی مکلف‌اند شناخت کافی از مشتریان و جریان‌های پرداختی آنان داشته باشند. سازمان نظارت بر بازار مالی اتریش (FMA) اهداف و مبانی این نظارت‌ها را تبیین کرده است.
صِرف بالا بودن مبلغ تراکنش یا خارجی بودن حساب بانکی، به معنای غیرقانونی بودن پرداخت نیست؛ بلکه منشأ وجوه، توجیه تجاری و نحوه مداخله شخص باید به‌طور جداگانه ارزیابی شود.
مثال: پرداخت از محل ارث. شخصی مبلغ قابل‌توجهی از محل املاک یا ماترک در خارج از کشور دریافت می‌کند و بانک مدارک بیشتری مطالبه می‌نماید. اسناد انحصار وراثت و مدارک زنجیره پرداخت می‌تواند پیشینه تراکنش را روشن کند؛ بنابراین صِرف استعلام بانک دلیلی بر وجود تحقیقات کیفری علیه گیرنده نیست.
2- ارزها و دارایی‌های دیجیتال
دارایی‌های دیجیتال از قلمرو جرایم پولشویی خارج نیستند و قانون مجازات اتریش صراحتاً واحدهای ارز مجازی را به‌عنوان مصادیق دارایی مشمول قانون معرفی کرده است.
مثال: نقد کردن عواید حاصل از فروش دارایی‌های دیجیتال. سرمایه‌گذاری، دارایی‌های دیجیتال خود را فروخته و وجوه حاصل از آن را به حساب بانکی منتقل می‌کند. سوابق واریز اولیه، تاریخچه معاملات و شناسه‌های تراکنش ممکن است برای اثبات منشأ وجوه ضروری باشند؛ چراکه رسید برداشت از صرافی تنها مرحله نهایی واریز را نشان می‌دهد، نه چگونگی خرید اولیه را.
علاوه بر این، در روند تحقیقات باید میان تراکنش‌های مشهود در بستر بلاکچین و مالکیت واقعی کیف‌پول‌ها تمایز قائل شد. صرف استفاده از دارایی‌های دیجیتال دلیلی بر ارتکاب جرم نیست.
3- استفاده از حساب بانکی خود برای انتقال وجوه دیگری (واسطه پول)
شخصی که حساب خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و وجوه دریافتی را منتقل می‌کند، ممکن است در معرض اتهام پولشویی قرار گیرد. چنین افرادی در ادبیات مالی اغلب به‌عنوان «واسطه‌های پول» (Money Mules) شناخته می‌شوند.
مثال: فردی از سوی یک کارفرمای صوری اجیر می‌شود تا در ازای دریافت کارمزد، مبالغی را دریافت و به مقاصد دیگر ارسال کند و بعداً مشخص می‌شود که این وجوه ناشی از کلاهبرداری بوده است. پیام‌های ردوبدل شده، وظایف محوله، سازوکار پرداخت و میزان آگاهی شخص در آن مقطع زمانی، از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؛ بنابراین صِرف مالکیت حساب به تنهایی عناصر مادی و معنوی پولشویی را اثبات نمی‌کند.
فرایند تحقیقات پولشویی چگونه است؟
تحقیقات ممکن است با گزارش تراکنش مشکوک (STR)، شکایت کیفری یا اطلاعات به‌دست‌آمده در جریان سایر پرونده‌ها آغاز شود.
واحد اطلاعات مالی (FIU) مستقر در اداره پلیس جنایی فدرال اتریش، اطلاعات واصله را بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌کند. ارسال گزارش تراکنش مشکوک به معنای اثبات جرم نیست و آغاز تحقیقات کیفری علیه یک شخص، منوط به وجود دلایل و امارات کافی دال بر سوءظن خواهد بود.
مجازات‌ها و تبعات قانونی پولشویی چیست؟
- پولشویی موضوع بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۶۵ قانون مجازات اتریش: ۶ ماه تا ۵ سال حبس؛
- پولشویی درصورتی‌که ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار یورو باشد: یک تا ۱۰ سال حبس؛
- پولشویی درصورتی‌که مرتکب، عضو یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته با هدف پولشویی باشد: یک تا ۱۰ سال حبس.
تعیین آستانه ۵۰ هزار یورو بدان معنا نیست که مبالغ کمتر از آن جرم نیست؛ بلکه این رقم صرفاً موجب تشدید مجازات می‌شود. در مواردی که تراکنش‌های متعددی صورت گرفته است، انتساب کیفری هر یک از دارایی‌ها باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
تبعات مالی و مصادره اموال
علاوه بر صدور حکم محکومیت کیفری، ممکن است تدابیر مالی نیز اعمال شود. مصادره اموال طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اتریش، شامل دارایی‌هایی می‌شود که از طریق جرم یا برای ارتکاب آن تحصیل شده‌اند و ممکن است اموال جایگزین یا معادل ارزی آنها را نیز در بر گیرد.
طرح اتهام پولشویی لزوماً به ضبط تمامی دارایی‌های فرد منجر نمی‌شود؛ بلکه داراییِ موضوع اتهام، ذی‌نفع واقعی و موانع قانونی مصادره باید دقیقاً احراز شوند. همچنین باید میان توقیف موقت اموال در طول دادرسی و صدور حکم قطعی مصادره تمایز قائل شد.
اتهام پولشویی علیه اشخاص حقوقی و مدیران
صِرف داشتن سمت مدیریتی موجب انتساب مسئولیت کیفری پولشویی به فرد نمی‌شود، بلکه اقدام عینی شخص، میزان مشارکت وی و احراز رکن معنوی (سوءنیت) ضروری است.
در مقابل، تقسیم وظایف درون‌سازمانی نیز رافع مسئولیت نخواهد بود؛ شخصی که دستور پرداخت را صادر یا تأیید می‌کند، بر اساس نقش واقعی خود سنجیده می‌شود. در صورت تعارض منافع میان شرکت و متهمان، ممکن است حضور وکلای مدافع جداگانه ضرورت یابد.
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)
علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکت‌ها نیز ممکن است طبق قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اتریش، مسئول شناخته شوند. مبنای این مسئولیت آن است که جرم به نفع شرکت ارتکاب یافته باشد یا تکالیف نظارتی و سازمانی محول‌شده به آن نقض شده باشد.
مسئولیت کیفری شرکت مستلزم وجود رفتار غیرقانونی و احراز تقصیر در سطح مدیریتی است. در خصوص جرایم ارتکابی توسط کارکنان، احراز این شرط نیز لازم است که قصور مدیران در اعمال مراقبت و نظارت مقتضی، وقوع جرم را ممکن یا به نحو چشمگیری تسهیل کرده باشد. در جرایم عمدی، باید قصد مجرمانه در رفتار کارمند نیز به اثبات برسد.
منبع: ibesich.at