پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
اثرات پولشویی بر جامعه
1- ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم مبنا: مرتکبان جرم پولشویی هنگامی که احساس کنند عواید حاصل از جرم را از دید مأموران انتظامی و قضایی مخفی کرده‌اند یا با تغییر در عواید ، ظاهری قانونی به آن بخشیده‌اند ، انگیزه‌شان برای ارتکاب جرم منشأ تقویت می‌شود.
2- خدشه‌دار شدن حیثیت بین‌المللی کشور: در جامعه جهانی کشورهایی که اتهام پولشویی به آن‌ها وارد می‌شود از لحاظ اعتبار بین‌المللی تنزل پیدا نموده و از سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر همچنین مبادلات سالم اقتصادی در سطح بین‌المللی محروم می‌شوند.
3-تزریق پول کثیف به فعالیت‌های مجرمانه: مجرمان پولشویی، پول‌های نامشروعی را که از فعالیت‌های مجرمانه به دست می‌آورند عمدتاً به چرخه اعمال مجرمانه بازمی‌گردانند و به دلیل تسهیل ارتکاب جرایم دیگر، به‌طور پیوسته از پول کثیف استفاده می‌کنند.
اثرات پولشویی بر روی اقتصاد کلان
به‌طورکلی آثار منفی پدیده پولشویی برای اقتصاد کلان کشورها در موارد ذیل قابل‌توجه است:
1- اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد: معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات کند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در کشورهایی که مجرمان در آنجا فعالیت می‌کنند به‌شدت افزایش دهد. پولشویی اعتبار و درنتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد.
2- کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های دولت: در بعضی از کشورهای درحال توسعه، عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را کاهش دهد.
3- تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه‌ها از کشور: مجرمان پولشویی در مرحله‌ای از عملیات پولشویی به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی اقدام می‌کنند که این عمل نه برای اهداف تولیدی و کسب سود ناشی از آن بلکه برای فراهم نمودن زمینه‌ای در جهت فعالیت‌های مجرمانه بعدی آن‌ها است. مجرمان به‌طورمعمول در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ندارد و تنهای محیطی با ریسک کمتر برای انتقال منابع به‌منظور انجام فعالیت‌های مجرمانه تدارک می‌نماید. همچنین وجود اخباری و شواهدی مبنی بر وقوع پولشویی در یک کشور سبب فرار سرمایه‌گذاران خارجی شده از آن کشور شده چراکه امنیتی برای سرمایه خود احساس نمی‌کنند.
4- تضعیف امنیت اقتصادی: یکی از مؤلفه‌های امنیت برای فعالان اقتصادی به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قراردادهاست. اما فساد مالی و فعالیت‌های مجرمانه یکی از موانع اصلی سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر سرمایه‌های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، سیستم اقتصادی را مختل می‌کنند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برند.
5- تضعیف بخش خصوصی و اختلال در روند خصوصی‌سازی: مجرمان پولشویی باهدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. ازآنجایی‌که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل‌توجهی دسترسی دارند که به آن‌ها کمک می‌کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند، این عامل رقابت را برای شرکت‌های دیگر بسیار سخت کرده و باعث بیرون راندن آنان از بازار و تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود.
6 - تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز: پولشویی تقاضای پول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در اثر پولشویی مردم تقاضای پول خود را کاهش می‌دهند و بازارهای پول، بازار نرخ بهره و بازار ارز تحت تأثیر منفی آن قرار می‌گیرند.
مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در مدیریت مناسب دارایی‌ها، انجام به‌موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه‌اند. چراکه مقادیر زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شده و به‌طور ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی از این مؤسسات خارج می‌شوند که به نوبه خود مشکلاتی را در مورد نقدشوندگی و امور اجرایی در بانک‌ها ایجاد می‌کند. از طرف دیگر خروج ناگهانی مقادیر قابل‌توجه پول موجب می‌شود که بازارهای پول و درنتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدید شوند که این در بلندمدت موجب بی‌ثباتی بازارهای مذکور می‌شود.
کلمات کلیدی :
پولشوییآثار پولشوییجرم منشأپول کثیفاقتصاد کلانامنیت اقتصادی