نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 1 آذر 1404 | 08:26:52

قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در عربستان سعودی

در عربستان سعودی، رشوه و فساد تحت نظارت چندین قانون مجزا و همپوشانی قرار دارند. با این حال، قانون مبارزه با رشوه (طبق فرمان سلطنتی M/36 مورخ یک ژوئیه 1992 صادر شده)، قانون کلیدی است که رشوه‌خواری مقامات دولتی در پادشاهی عربستان سعودی را ممنوع می‌کند و این کشور قانون مبارزه با رشوه‌خواری خود را در مارس 2019 به بخش خصوصی گسترش داده است.

** رشوه چه حکمی دارد؟
رشوه به‌صراحت در قانون مبارزه با ارتشا تعریف نشده است، با این حال، اجزای تشکیل دهنده جرایم ارتشا تحت قانون مبارزه با ارتشا به‌طورکلی نشان می‌دهد که رشوه هدیه، امتیاز مالی یا سایر مزایایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ارائه یا دریافت می‌شود تا عملکرد نادرست وظیفه حرفه‌ای یک شخص را ترغیب یا پاداش دهد.

** جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟
اگر مقامات دولتی برای انجام، امتناع از انجام یا نقض هر یک از وظایف خود، هدایا یا وعده رشوه را بپذیرند یا دریافت کنند، رشوه دریافت کرده‌اند.

هر شخصی که برای خود یا دیگری، درخواست، پذیرش یا دریافت وعده یا هدیه‌ای برای استفاده از نفوذ واقعی یا ادعایی برای به دست آوردن یا تلاش برای به دست آوردن منفعتی از هر مقام دولتی به شکل شغل، دستور، عمل، تعهد، مجوز، قرارداد عرضه، خدمت یا هر نوع امتیازی را داشته باشد، رشوه‌خوار محسوب می‌شود.

در قانون مبارزه با رشوه‌خواری عربستان سعودی، مقام دولتی به‌طور گسترده تعریف شده است و شامل افرادی می‌شود که توسط دولت یا یک نهاد عمومی (چه به‌صورت دائم و چه موقت) استخدام شده‌اند، داوران یا کارشناسانی که توسط دولت یا هر مرجعی با صلاحیت قضایی منصوب شده‌اند، افرادی که توسط دولت سعودی برای یک مأموریت خاص منصوب شده‌اند، افرادی که توسط شرکت‌ها یا مؤسسات خصوصی که مسئول مدیریت و بهره‌برداری از یک مرکز عمومی یا انجام خدمات عمومی هستند، استخدام شده‌اند، کارمندان، اعضا و هیئت‌مدیره انجمن‌های مدنی با منافع عمومی، کارمندان مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با انجام تجارت بین‌المللی همچنین افرادی که توسط شرکت‌های سهامی یا شرکت‌هایی که دولت در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند یا فعالیت‌های بانکی انجام می‌دهند، استخدام شده‌اند.

افرادی که به فرد دیگری که در یک سازمان یا شرکت و مؤسسه خصوصی یا نهاد حرفه‌ای کار می‌کند، هدیه یا منفعتی را پیشنهاد، وعده یا اعطا می‌کنند تا او را وادار به انجام عملی خلاف وظایف حرفه‌ای‌اش کنند، مرتکب جرم می‌شوند.

افرادی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات یا نهادهای حرفه‌ای خصوصی کار می‌کنند و برای انجام وظایف حرفه‌ای خود، هدیه یا وعده‌ای را درخواست یا قبول می‌کنند، مرتکب جرم می‌شوند.

اشخاصی که ارتکاب جرم ارتشا را تحریک یا آگاهانه در آن کمک کنند، شریک جرم محسوب می‌شوند.

اشخاصی که توسط رشوه گیرنده یا رشوه دهنده برای دریافت رشوه منصوب شده‌اند و با علم به دلیل اصلی، این نقش را می‌پذیرند.

هرگونه منفعت یا امتیازی که رشوه‌دهنده بتواند به دست آورد، صرف‌نظر از نوع این منفعت یا امتیاز، چه مادی و چه غیرمادی، رشوه محسوب می‌شود.

** دامنه صلاحیت قضایی قانونی چیست؟
قانون مبارزه با رشوه‌خواری عربستان سعودی صراحتاً اثر فراسرزمینی ندارد و هیچ اشاره‌ای به قلمرو خارجی نمی‌کند؛ بنابراین، این قانون فقط در مورد جرایمی که در داخل قلمرو عربستان سعودی رخ می‌دهد، اعمال می‌شود. مقامات دولتی در یک سفر رسمی به خارج از پادشاهی عربستان سعودی، در صورت اثبات هرگونه عمل فساد (دریافت مزایای فساد) در طول سفرشان، مجازات خواهند شد.

** چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟
رشوه دهنده، رشوه گیرنده، هر واسطه و هر شخص دیگری در رفتاری که طبق قانون مبارزه با رشوه‌خواری جرم شناخته شده است، شرکت داشته باشد، مطابق با مجازات‌های مقرر در قانون مجازات خواهد شد. علاوه بر این، هر شخصی که در ارتکاب جرم، موافقت، تحریک یا آگاهانه به ارتکاب آن کمک کرده باشد، به‌عنوان همدست جرم شناخته می‌شود و مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با رشوه‌خواری عربستان سعودی خواهد بود، مشروط بر اینکه جرم طبق آن توافق یا تحریک انجام شده باشد. مسئولیت می‌تواند متوجه مقامات دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی باشد. علاوه بر این، طبق آیین‌نامه سازمان نظارت و مبارزه با فساد، از یک مقام دولتی که پس از تصدی سمت، ثروتی نامتناسب با درآمد خود دارد و مظنون به فساد است، خواسته می‌شود منبع مشروع چنین ثروتی را اثبات کند. بار اثبات در چنین مواردی محفوظ است و بر عهده مقام رسمی است. این شامل ثروتی است که به نام مقام رسمی یا همسر، فرزندان و بستگان درجه یک آنها ثبت شده است. در صورت عدم ارائه منبع قانونی، موضوع ممکن است برای پیگرد قانونی ارجاع شود.

** آیا شرکت مادر می‌تواند به دلیل مشارکت شرکت تابعه خود در رشوه‌خواری مسئول شناخته شود؟
بله. شرایطی که ممکن است در آن این اتفاق بیفتد، وابسته به واقعیت است. برخی از احتمالات عبارت‌اند از:
شرکت تابعه به‌عنوان شعبه‌ای در عربستان سعودی تأسیس شود که در آن، شرکت مادر اصلی ممکن است مستقیماً مسئول اعمال شرکت تابعه باشد؛
شرکت مادر به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا جرم رشوه‌خواری را تحریک می‌کند یا
شرکت مادر از جرم ارتشا سود می‌برد.
اگر شرکت مادر از جرم ارتشا مطلع باشد یا باید مطلع می‌بود و از آن سود می‌برد، ممکن است شرکت مادر مسئول شناخته شود.

** آیا پرداخت‌های تسهیل‌گرانه (پرداخت‌های کوچک برای سرعت بخشیدن به اقدامات معمول دولتی) رشوه محسوب می‌شوند؟
بله به شرطی که معیارها را رعایت کنند، پرداخت‌های مربوط به تسهیل، هر چقدر هم که کم باشد، رشوه محسوب می‌شود.

** آیا قانون کمک‌های سیاسی و خیریه را محدود می‌کند؟
هیچ ماده صریحی در قانون ضد رشوه‌خواری عربستان سعودی وجود ندارد که کمک‌های خیریه را محدود کند.
با این حال، محدودیت‌هایی تحت قوانین جمع‌آوری کمک‌های مالی و خیریه وجود دارد که ممکن است اعمال شود. جمع‌آوری کمک‌های مالی و تأسیس خیریه‌ها در عربستان سعودی به‌شدت تحت نظارت است که تا حدی به‌منظور کاهش خطر تأمین مالی تروریسم و پولشویی است. خیریه‌ها از نزدیک مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند و جمع‌آوری کمک‌های مالی فقط با همکاری خیریه‌های محلی مجاز است.
ازآنجایی‌که پادشاهی عربستان سعودی یک سلطنت مطلقه است، کمک‌های سیاسی قابل‌اجرا نیست.

** آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟
قانون ضد رشوه‌خواری عربستان سعودی تصریح می‌کند که اگر رشوه‌دهنده یا واسطه قبل از کشف جرم به مقامات گزارش دهد، از جرایم اصلی و فرعی تبرئه خواهد شد.

** نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟
1- کمیسیون ملی مبارزه با فساد (نزهه) یک آژانس دولتی مبارزه با فساد در عربستان سعودی است. هدف اصلی نزهه ارتقای صداقت و شفافیت و مبارزه با انواع فساد در حوزه‌های اداری و مالی است.
2- هیئت کنترل و تحقیق اختیار دارد گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانه کارمندان دولت، ارتش یا نهادهای عمومی را که شامل فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت است، بررسی کند. این هیئت همچنین اختیار دارد پرونده‌های رشوه‌خواری را در هیئت رسیدگی به شکایات (یک کمیته قضایی اداری مستقل) که صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را دارد، پیگیری کند.
3- دادستانی کل صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.
4- آژانس پولی عربستان سعودی اختیار دارد هرگونه تراکنش مالی مشکوک که غیرقانونی به نظر برسد را بررسی کند.
5- سازمان بازار سرمایه، نهاد نظارتی مالی دولتی عربستان سعودی است که مسئول بازارهای سرمایه در عربستان سعودی است. اهداف آن ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مناسب، تقویت استانداردهای شفافیت و افشا در تمام شرکت‌های بورسی و محافظت از سرمایه‌گذاران و دلالان در برابر اقدامات غیرقانونی در بازار است.

**عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟

مجازات	جرم
برای هر تخلف: تا ده سال حبس؛ جریمه‌ای که بیش از ۱ میلیون ریال سعودی نباشد (ماده ۱)؛ و/یا برکناری یا محرومیت از مشاغل دولتی (ماده ۱۳).	مقامات دولتی که وعده یا هدیه‌ای را برای انجام، خودداری یا نقض هر یک از وظایف خود، حتی اگر وظایف قانونی باشند، می‌پذیرند یا دریافت می‌کنند (مواد ۱، ۲، ۳). مقامات دولتی که وعده یا هدیه‌ای را برای اعمال نفوذ به‌منظور کسب منفعت، خدمت، عمل، شغل، دستور، تصمیم، تعهد، مجوز یا توافق‌نامه تأمین از مرجع دولتی می‌پذیرند یا دریافت می‌کنند (ماده ۵).
برای هر تخلف: تا سه سال حبس؛ جریمه نقدی که از صد هزار ریال تجاوز نکند؛ یا یکی از این دو مجازات. تا دو سال حبس و/یا جریمه نقدی که بیش از ۵۰،۰۰۰ ریال سعودی نباشد (ماده ۶)	مقامات دولتی که در نتیجه درخواست، توصیه یا میانجی‌گری، با انجام یا خودداری از انجام هر یک از وظایف آن سمت، از انجام وظایف خود قصور می‌کنند (ماده ۴). مقامات دولتی که برای خود یا دیگری، درخواست، پذیرش یا دریافت وعده یا هدیه برای پیگیری یک معامله در یک نهاد دولتی می‌کنند.
برای هر تخلف: تا پنج سال زندان؛ و/یا جریمه نقدی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰۰۰ ریال سعودی (ماده ۹ (مکرر ۱) و (مکرر ۲)).	افرادی که به هر شخصی که در یک نهاد خصوصی یا نهاد حرفه‌ای کار می‌کند، هدیه یا منفعتی را پیشنهاد یا وعده می‌دهند تا او را وادار به انجام کاری کنند که وظایف حرفه‌ای‌اش را نقض می‌کند (ماده ۹ (مکرر ۱)). افرادی که در یک نهاد خصوصی یا نهاد حرفه‌ای کار می‌کنند و برای نقض وظایف حرفه‌ای خود، هدیه یا وعده‌ای را درخواست یا قبول می‌کنند (ماده ۹ (مکرر ۲)).
تا دو سال حبس و/یا جریمه نقدی که بیش از ۵۰،۰۰۰ ریال سعودی نباشد (ماده ۱۱)	افرادی که توسط رشوه گیرنده یا رشوه دهنده برای دریافت رشوه منصوب‌شده‌اند و با وجود علم به دلیل اصلی، این کار را می‌پذیرند.
تا ده سال حبس و جریمه نقدی تا سقف یک‌میلیون ریال سعودی (ماده ۹).	افرادی که رشوه پیشنهاد می‌دهند یا قول می‌دهند که رشوه بدهند و چنین رشوه‌ای رد می‌شود.
مصادره عواید حاصل از جرم، امتیاز یا هدیه، یا مصادره ارزش آن و مصادره هرگونه عواید حاصل از آن پول، امتیاز یا بهره (ماده ۱۵).	برای کلیه جرایمی که با نقض قانون مبارزه با ارتشا مرتکب شده‌اند.
مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر برای جرم اما نه بیش از دو برابر آن (ماده ۱۸).	افرادی که قبلاً به جرم رشوه‌خواری طبق قانون ضد رشوه‌خواری عربستان سعودی محکوم‌شده‌اند و ظرف پنج سال از حکم قبلی دوباره مرتکب رشوه‌خواری شوند.
جریمه نقدی تا ده برابر ارزش رشوه و ممنوعیت از انعقاد قراردادهای تدارکاتی و اجرای کارها و پروژه‌ها (ماده ۱۹).	شرکت‌های خصوصی و نهادی ملی و خارجی که کارکنان آنها به دلیل ارتکاب جرایم تحت قانون مبارزه با رشوه‌خواری عربستان سعودی محکوم شده و متعهد به خدمت به منافع آن شرکت یا نهاد بوده‌اند.

** آیا توافق‌نامه‌های پیگرد قانونی معوق (DPA) یا سایر سازوکارهای حل‌وفصل مشابه در دسترس هستند؟
در حال حاضر، طبق قانون مبارزه با رشوه‌خواری عربستان سعودی، جرایم رشوه‌خواری از طریق DPA قابل حل‌وفصل نیستند.
طبق قانون مبارزه با رشوه‌خواری، هیچ سازوکار رسمی برای حل‌وفصل اختلافات وجود ندارد. با این حال، طبق آیین‌نامه سازمان نظارت و مبارزه با فساد، دستیابی به توافق مالی با افراد درگیر در رشوه‌خواری، با ارائه درخواست توافق مطابق با قوانین و رویه‌های سازمان، مجاز است.
به‌صورت غیررسمی، می‌توان در هر مرحله از تحقیقات یا پیگرد قانونی، در مورد توافقات با نهاد ناظر بحث کرد، اما در حال حاضر هیچ سازوکار منسجم یا شفافی در عربستان سعودی برای توافق وجود ندارد.

منبع: jdsupra

کلمات کلیدی : عربستان سعودیرشوه‌خواری عربستانرشوه‌خواریقوانین رشوه‌خواری