دوشنبه 22 تیر 1405   00:32:42
نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
اخبار بین الملل
چهارشنبه، 10 تير 1405 | 11:46:29

اختلاف عمیق بر سر شکاف‌های پولشویی در لایحه ارزهای دیجیتال آمریکا

انجمن‌های اجرای قانون، مدافعان مبارزه با فساد و یک گروه بزرگ بانکی هشدار می‌دهند که لایحه جدیدی که با هدف تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال آمریکا تدوین شده است، می‌تواند شکاف‌های بزرگی در حفاظت از پول‌های کثیف در ارزهای دیجیتال ایجاد کند؛ ارزهایی که پیش از این به ابزاری مالی برای جرایم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.

 به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)، این لایحه که با نام قانون شفافیت شناخته می‌شود، در پی آن است که ارزهای دیجیتال را تحت یک چارچوب قانونی واحد در سطح ملی قرار دهد و به سال‌ها فعالیت این صنعت در مناطق خاکستری پایان دهد.
شرکت‌های کریپتو و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به شدت از این لایحه حمایت کرده‌اند. مدافعان این لایحه می‌گویند که این لایحه یک خلأ نظارتی حیاتی را پر می‌کند و ابزارهای جدیدی را برای مقابله با جرایم در اختیار مجریان قانون قرار می‌دهد؛ اما منتقدان معتقدند که این لایحه حاوی نقاط ضعف خطرناکی است و به‌جای اینکه تمام خدمات کریپتو را با استانداردهای سخت‌گیرانه ضد پولشویی تطبیق دهد، مطالعات و برنامه‌های آزمایشی را در اولویت قرار می‌دهد.

در ماه‌های اخیر، گروه‌های مجری قانون از جمله انجمن ملی کلانترها و انجمن ملی دستیاران وکلای آمریکا نامه‌هایی به قانون‌گذاران ارسال کرده‌اند و نگرانی مشترکی را ابراز کرده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که این لایحه می‌تواند معافیت‌های نظارتی برای برخی از سرویس‌های غیرمتمرکز و خودکار ارزهای دیجیتال ایجاد کند که مجرمان اغلب برای مبهم کردن جریان‌های مالی خود به آنها متکی هستند.

دیروز، چهار گروه مجری قانون به نمایندگی از روسای پلیس، کلانترها و دادستان‌ها به دادستان کل موقت آمریکا گفتند که علی‌رغم گفتگو با مقامات ارشد در دولت ترامپ، نگرانی آنها مبنی بر اینکه «معافیت‌های گسترده این لایحه می‌تواند شکاف‌هایی در نظارت و پاسخگویی ایجاد کند که ممکن است مجرمان حرفه‌ای از آن سوءاستفاده کنند» همچنان حل نشده است. در این نامه آمده است که امضاکنندگان آن نماینده بیش از ۷۰ هزار متخصص اجرای قانون در سراسر آمریکا هستند.

در این نامه با اشاره به معافیت‌هایی برای برخی از کسب‌وکارهای غیرمتمرکز آمده است: سازمان‌های تبهکار به‌طور فزاینده‌ای از دارایی‌های دیجیتال برای تسهیل و پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، سوءاستفاده از کودکان، حملات باج‌افزاری، فرار از تحریم‌ها، تأمین مالی تروریسم، جرایم سازمان‌یافته خرده‌فروشی و سایر اشکال فعالیت‌های مجرمانه فراملی استفاده می‌کنند. قطعیت نظارتی نباید به قیمت پاسخگویی، شفافیت، حفاظت از قربانیان یا امنیت عمومی تمام شود.

بازیگران کلیدی صنعت با انتقادات این گروه‌ها از این لایحه مخالف‌اند. رابین کوک، مدیر سیاست‌گذاری آمریکا در غول ارزهای دیجیتال کوین‌بیس، در مصاحبه‌ای به ICIJ گفت که روزنه‌ی گریز ادعایی این لایحه برای خدمات غیرمتمرکز وجود ندارد.
کوک به بخش ۳۰۱ این لایحه اشاره می‌کند که به گفته‌ی او در واقع اکثر پروتکل‌های معاملات خودکار را تحت الزامات سنتی ضد پولشویی قرار می‌دهد.
وی گفت: این لایحه، مقررات جدیدی را در سطح فدرال وضع می‌کند که امروزه وجود ندارد. این یک لایحه مقررات‌زدایی نیست. این ایده که این لایحه به نوعی مقررات‌زدایی است، آشکارا نادرست است.

تحقیقی که توسط کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و ۳۷ نشریه همکار انجام شد، نشان داد که مجرمان و سایر بازیگران مظنون معمولاً به پروتکل‌های معاملاتی غیرمتمرکز متکی هستند که می‌تواند ردیابی مسیرهای مالی را برای نیروهای پلیس دشوارتر کند.

مناسب برای امور مالی غیرقانونی
اگرچه توافق گسترده‌ای در مورد نیاز به یک چارچوب قانونی وجود دارد، اما مجریان قانون و طرفداران مبارزه با فساد، نگرانی‌های متعددی را در مورد قانون پیشنهادی ذکر کرده‌اند، از جمله آنچه آنها محافظت ناکافی از مصرف‌کنندگان در برابر دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال مستعد کلاهبرداری، الزامات غربالگری سهل‌انگارانه برای انتقال‌های مخفیانه کیف پول‌های شخصی و روزنه‌هایی می‌دانند که دور زدن قوانین آمریکا را برای شرکت‌هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، بسیار آسان می‌کند.

موسسه سیاست بانکی، گروهی که نماینده بانک‌های بزرگ آمریکایی است، نگرانی‌های مجریان قانون را در مورد آنچه آنها استانداردهای متناقض و حفره‌های نظارتی در این لایحه می‌نامند، تکرار کرد.
این موسسه در نشریه‌ای که هفته گذشته در وب‌سایت خود منتشر کرد، گفت که این لایحه باید تضمین کند که همه خدمات رمزنگاری هنگام انجام فعالیت‌های مشابه، مشمول قوانین ضد پولشویی یکسانی هستند. این گروه از قانون‌گذاران خواست تا به وزیر خزانه‌داری اختیارات شفاف برای تنظیم میکسرها، تامبلر‌ها و سایر برنامه‌های بلاکچین که پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، اعطا کنند.

ترامپ در ماه مارس در یک پست، صنعت بانکداری را به تلاش برای جلوگیری از تصویب قانون ارزهای دیجیتال متهم کرد و گفت که بانک‌ها نباید قانون شفافیت را به گروگان بگیرند.

ترامپ نوشت: بانک‌ها به سودهای بی‌سابقه‌ای دست‌یافته‌اند و ما به آنها اجازه نخواهیم داد که برنامه قدرتمند ارزهای دیجیتال ما را تضعیف کنند؛ برنامه‌ای که در صورت عدم رسیدگی به قانون شفافیت، در نهایت به چین و سایر کشورها خواهد رسید.

گری کالمن، مدیر اجرایی گروه مدافع شفافیت بین‌الملل آمریکا که در مورد این لایحه با کنگره لابی کرده است، گفت که قانون شفافیت در شکل فعلی خود می‌تواند برداشت نادرستی از اقدام معنادار ایجاد کند.
کالمن به ICIJ تأکید کرد: این مقررات عمدتاً ظاهری و نمایشی هستند.



 
کلمات کلیدی : پولشوییلایحه ارزهای دیجیتالشکاف‌های پولشوییآمریکا پولشویی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
نسخه قابل چاپ