این تعدیل نیرو، دفتر نظارت بر مبارزه با پولشویی در سازمان درآمد داخلی ایالات متحده را که وظیفه نظارت بر محافظت در برابر پول کثیف در صرافیهای ارز دیجیتال و سایر شرکتهای ثبت شده به عنوان مشاغل خدمات پولی را بر عهده دارد، تضعیف میکند. به گفته کارشناسان، حتی قبل از کاهشهای اخیر، سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر پول کثیف در بخش رو به رشد ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه بود. این تعدیل نیرو در بحبوحه تسهیل گستردهتر نظارت دولت ترامپ بر صرافیهای ارز دیجیتال که اکنون سالانه تریلیونها دلار ارزش را جابجا میکنند، صورت میگیرد.
اریکا هانیچاک، معاون مدیر ائتلاف FACT، یک گروه غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن که از اقدامات حفاظتی قوی در برابر جریانهای مالی غیرقانونی حمایت میکند، گفت: «کاهش کارکنان نظارتی در سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) با روندی که در سایر سازمانهای اجرایی [ضد پولشویی] دیدهایم، مطابقت دارد. این امر نشان میدهد که ایالات متحده پذیرای پول کثیف است. این امر امنیت ملی و یکپارچگی بازار ما را تضعیف میکند.»
سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) به درخواستها برای اظهار نظر پاسخی نداد.
حتی با وجود اینکه این صنعت به دنبال پذیرش عمومی بوده است، ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در رسواییهای اخیر پولشویی ایفا کردهاند.
نوامبر گذشته، کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی با ۳۷ شریک رسانهای در ۳۵ کشور برای انتشار تحقیقی در مورد پول کثیف در صنعت ارزهای دیجیتال، همکاری کرد. این تحقیقات نشان داد که تا ژوئیه ۲۰۲۵، گروه Huione، یک موسسه مالی کامبوجی که در ماه مه توسط مقامات ایالات متحده به عنوان «نگرانی اصلی پولشویی» شناسایی شد، مبالغ هنگفتی ارز دیجیتال را به حسابهای برخی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال جهان، از جمله Binance و OKX، ارسال کرده است. این جریانهای مالی حتی پس از آنکه مقامات آمریکایی مشکلات عمدهای در رابطه با پروتکلهای ضد پولشویی این شرکتها یافتند، ادامه یافت.
صرافیهای ارز دیجیتال به کاربران اجازه میدهند حسابهایی برای خرید، معامله و واریز ارز دیجیتال ایجاد کنند. آنها همچنین یک راه سریع برای تبدیل داراییهای دیجیتال به ارز استاندارد ارائه میدهند، که هدف اصلی بسیاری از پولشویان وابسته به ارزهای دیجیتال است.
به گزارش کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی، نهادهای نظارتی ایالات متحده، صرافیهای ارز دیجیتال را در همان دستهای طبقهبندی میکنند که به اصطلاح کسبوکارهای خدمات پولی (MSB) مانند وسترن یونیون نامیده میشوند. به گفته بازرس کل این آژانس، حتی قبل از کاهشهای سال گذشته، اداره مالیات آمریکا که وظیفه نظارت بر این کسبوکارها را بر عهده داشت، در نظارت کافی بر عملیات ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه بود.
در سال ۲۰۲۱، چارلز رتیگ، کمیسر وقت سازمان امور مالیاتی آمریکا، در نامهای به کنگره اعلام کرد که این سازمان برای رسیدگی به صنعت «به سرعت در حال تکامل و گسترش» ارزهای دیجیتال به کارکنان بیشتری نیاز دارد. طبق دادههای فدرال، در آن سال، سازمان امور مالیاتی آمریکا ۱۹۳ مأمور داشت که وظیفه بررسی پروتکلهای ضد پولشویی صرافیهای ارز دیجیتال و سایر موسسات خدمات مالی را بر عهده داشتند که به طور قابل توجهی بیشتر از سال ۲۰۲۵ بود.
رتیگ در این نامه گفت: «انجام بازرسیهای موسسات مالی ذاتاً فعالیتی پرزحمت است. [بازرسان] برای انجام بازرسیهای بیشتر از موسسات مالی سنتی و دیجیتال، به ویژه مدیران انتقالدهنده پول، به تقویت نیاز دارند. افزایش بودجه برای پرسنل و هزینهها، مانند سفر و ابزارهای تحلیلی، برای نظارت بر موسسات مالی ضروری است.»
سال بعد، در سال ۲۰۲۲، کنگره دهها میلیارد دلار بودجه اضافی به سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) اعطا کرد و این سازمان به سرعت شروع به گسترش صفوف خود کرد و تلاش برای نوسازی سیستمهای خود را آغاز کرد. اما، اوایل سال گذشته، کاهش هزینهها توسط دولت ترامپ این تلاش را در مسیر خود متوقف کرد و بسیاری از استخدامهای جدید را به سرعت اخراج کرد، زیرا جمهوریخواهان در کنگره نیز بخش زیادی از بودجه جدید اعطا شده به این سازمان را پس گرفتند.
در ماه آوریل، دولت جدید همچنین واحدی از وزارت دادگستری را که جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را بررسی میکرد، منحل کرد. این وزارتخانه با انجام این کار اعلام کرد که همچنان «تأمین مالی غیرقانونی این شرکتها توسط افراد و خود شرکتها، از جمله زمانی که شامل داراییهای دیجیتال میشود را پیگیری خواهد کرد، اما علیه پلتفرمهایی که این شرکتها برای انجام فعالیتهای غیرقانونی خود استفاده میکنند، اقدام نخواهد کرد.» دولت ترامپ همچنین به سرعت اقدامات اجرایی علیه بیش از دوازده شرکت ارزهای دیجیتال را لغو کرد و رئیس جمهور چندین مدیر اجرایی ارزهای دیجیتال را که به نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف کرده بودند، عفو کرد.
نظارت بر ارزهای دیجیتال یک شبکه ایمنی بسیار سست و بینظم است.
در سال ۲۰۲۵، تعداد بازرسان IRS که برای نظارت بر دفاع از پول کثیف شرکتهای کریپتو و سایر انتقالدهندگان پول منصوب شده بودند، ۳۳ درصد کاهش یافت و به ۱۳۹ مأمور رسید، که نسبت به ۲۰۸ مأمور در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این کاهش تعداد لزوماً به معنای اخراج نیست، بلکه به معنای تعداد مأمورانی است که برای بررسی شیوههای مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی غیربانکی، که شامل صرافیهای ارز دیجیتال و سایر موسسات خدمات مالی (MSB) میشوند، منصوب شدهاند. عدد ۲۰۲۵ کمترین مقدار در مجموعه دادهها است که به سال ۲۰۱۷ برمیگردد. ICIJ دادهها را از طریق درخواست سوابق عمومی به دست آورده است. برخی از ایالتهای ایالات متحده نیز بر شیوههای مبارزه با پولشویی در موسسات خدمات مالی نظارت دارند.
کریستینا ریا، متخصص انطباق با قوانین که به شرکتهای کریپتو در زمینه بررسیهای ضد پولشویی سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS) مشاوره میدهد، میگوید که به نظر میرسد این سازمان برای همگام شدن با نظارت بر حفاظت از پولهای کثیف در حوزه ارزهای دیجیتال، با مشکل مواجه است. ریا میگوید گروه کوچک و رو به کاهشی از مأموران IRS که تجربه عمیقی در حوزه ارزهای مجازی دارند، وظیفه نظارت بر یک بخش مالی جدید، پررونق و بسیار پیچیده را بر عهده دارند.
ریا به ICIJ گفت: «نکته قابل توجه این است که به نظر میرسد این انقباض در حالی اتفاق میافتد که اکوسیستم ارزهای دیجیتال و فینتکِ تحت نظارت، از نظر مقیاس، حجم تراکنشها، پیچیدگی محصول و میزان ریسکپذیری به طرز چشمگیری رشد کرده است.» «در مقایسه با سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، شرکتهای امروزی بزرگتر، با ارتباط بیشتر با مؤسسات مالی سنتی و با پلتفرمهای بسیار پیچیدهتر فعالیت میکنند، اما به نظر میرسد منابع بازرسان به جای افزایش، کاهش یافته است.»
آلیسون خیمنز، متخصص مبارزه با پولشویی، به ICIJ گفت که در مقایسه با ناظران فدرال بانکهای بزرگ، نظارت سبکتر اداره مالیات بر موسسات مالی غیربانکی منجر به این میشود که حتی زمانی که ماموران مشکلات قابل توجهی را کشف میکنند، به ندرت اقدامی صورت گیرد.
خیمنز گفت: «اینها مؤسسات مالی غولپیکری هستند. آنها از بسیاری از بانکها بزرگترند، اما به اندازه بانکها بازرسیهای مکرر یا بازرسیهای عمیقی که انجام میشود، دریافت نمیکنند. اگر تخلفی مشاهده شود، اغلب هیچ اقدام رسمی انجام نمیشود.»
خیمنز تأکید کرد که کاهش بازرسان ناظر بر صرافیهای ارز دیجیتال و سایر انتقالدهندگان پول میتواند به این معنی باشد که مشکلات بیشتری در زمینه حفاظت از پولشویی برای مدت طولانیتری کشف نشده باقی میمانند و در نهایت میتوانند به رسواییهای بزرگتری تبدیل شوند که به مصرفکنندگان آسیب میرسانند و به صنعت گستردهتر آسیب میرسانند.
خیمنز گفت: «نظارت بر ارزهای دیجیتال یک شبکه ایمنی بسیار سست و بینظم است. اکنون این شبکه در حال از هم پاشیدن و از هم پاشیدن است.»
کلمات کلیدی :
رمزارزرمزارز آمریکاپولشویی آمریکاصرافی ارز دیجیتال