به گزارش العربی الجدید، این تلاش‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات با هدف مبارزه با بازیافت پول کثیف است.
سرویس‌های امنیتی علاوه بر اتخاذ یک چارچوب قانونی سرکوبگرانه‌تر، عملیات میدانی خود را برای مبارزه با این پدیده تشدید کرده‌اند.
الجزایر به دنبال دو برابر کردن تلاش‌های قانونی و میدانی خود برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اکتبر گذشته در آن قرار گرفت.
سرویس‌های امنیتی برنامه‌های خود را بر اساس گزارش‌های میدانی شامل بخش‌های اقتصادی متعدد و ادارات مربوطه، مانند اداره کل مالیات و مرکز ملی ثبت تجاری، بنا نهادند تا بخش‌هایی را که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این نوع اقدامات دارند شناسایی و برنامه‌های نظارتی را بر آنها متمرکز کنند.
بخش‌های در معرض خطر پولشویی
گزارش‌ها حاکی از آن است که در مجموع ۹۷۶۱۷۳ شرکت تجاری به‌عنوان بخشی از فرآیند گسترده‌تر، مشمول بازرسی شده‌اند که شامل ۷۷۶۹۱ شرکت با مسئولیت محدود، ۹۰۱۲ شرکت سهامی، ۵۱۶۶۹ شرکت با مالکیت انحصاری با مسئولیت محدود، ۷۵۰ شرکت صنعتی و تجاری دولتی، ۵۴۴ مجتمع، ۶۴۸۱ سازمان جامعه مدنی و ۴۳ شرکت املاک و مستغلات می‌شود.
این نظارت همچنین شامل ۱۳۷۷۵۲ سازمان غیرانتفاعی، از جمله ۱۷۳۷۳۶ انجمن، ۱۶ بنیاد و ۱۵۱۲۵ بنیاد وقفی بود؛ بنابراین، این نظرسنجی، اشخاص حقوقی با ریسک متوسط و پایین در رابطه با پولشویی در الجزایر را شناسایی کرد.
نتایج نشان داد که شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های سهامی و انجمن‌های فعال در جامعه مدنی از نظر ریسک در دسته اول قرار گرفتند و به دلیل ظرفیت بالای آنها برای پولشویی، توصیه‌ای برای تمرکز بر نظارت بر آنها ضروری است.
ریسک بالای معاملات طلا
در همین زمینه، اداره کل مالیات الجزایر در مورد ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش تجارت سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها، به‌ویژه طلا، نقره و پلاتین که بانک جهانی آنها را به‌عنوان بخشی با ریسک متوسط تا بالا طبقه‌بندی می‌کند، در گزارشی هشدار داد.
کلمات کلیدی :
الجزایرپولشوییمعاملات طلا