نکته قابل توجه این قانون، امکان توقیف این داراییها بدون نیاز به گشایش اولیه یک پرونده جنایی است. این اقدام، آلمان را در خط مقدم کشورهای اروپایی قرار میدهد که به دنبال افزایش نظارت و کنترل بر جریان سرمایههای دیجیتال هستند و میتواند پیامدهای گستردهای برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.
دامنه و هدف لایحه اصلاحات گمرکی
لایحه اصلاحات گمرکی که روز جمعه توسط بوندستاگ تصویب شد، بخشی از یک تلاش گستردهتر برای مقابله با پولشویی و جرایم سازمانیافته است. این رویه پیشنهادی داراییهایی را هدف قرار میدهد که ارزش آنها بیش از ۱۰۰,۰۰۰ یورو باشد و به صراحت به ارزهای دیجیتال اشاره میکند. این تأکید بر ارزهای دیجیتال نشاندهنده شناخت فزاینده مقامات از نقش این داراییها در تراکنشهای غیرقانونی است.
روند توقیف موقت و بار اثبات
بر اساس متن مصوب قانونگذاران، مقامات میتوانند داراییها را تا ۳۰ روز در صورتی که شواهد واقعی از منشأ غیرقانونی وجود داشته باشد، نگهداری کنند. با این حال، ارائه درخواست برای مصادره میتواند این مهلتها را تا زمان تصمیمگیری دادگاه به حالت تعلیق درآورد. در موارد اختلافی، دادگاه باید قبل از صدور حکم مصادره، از غیرقانونی بودن منشأ داراییها اطمینان حاصل کند. این سازوکار عملاً بار اثبات مشروعیت دارایی را بر عهده صاحب ارز دیجیتال قرار میدهد، که میتواند برای برخی از کاربران چالشبرانگیز باشد.
مراحل آتی و زمان اجرای قانون
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون، هنوز نیاز به تأیید بوندسرات (مجلس علیای پارلمان آلمان) دارد و قرار است از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود. این بازه زمانی طولانی، فرصتی را برای نهادهای مربوطه فراهم میآورد تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند و برای اجرای مؤثر آن آماده شوند.
اعتراض انجمن وکلای فدرال آلمان (BRAK)
انجمن وکلای فدرال آلمان (BRAK) پیش از این در بیانیهای در تاریخ ۲۸ اکتبر با پیشنویس دولت مخالفت کرده بود. این انجمن هشدار داده است که مفهوم “منشأ غیرقانونی” بیش از حد مبهم است و خطر برخورد با سوابق مفقود شده به عنوان شواهدی از ثروت نامشروع را در پی دارد.
BRAK به داراییهای ارثی اشاره کرده که ممکن است صاحبان آنها فاقد مستندات کاغذی باشند. همچنین، این انجمن به سؤال کشیده است که این فرآیند اداری چه مزیتی نسبت به قوانین موجود مصادره کیفری در آلمان اضافه خواهد کرد.
سوابق توقیف داراییهای دیجیتال در آلمان
آلمان پیش از این نیز توقیفهای بزرگ ارز دیجیتال را تحت قوانین موجود انجام داده است که نشاندهنده جدیت این کشور در مبارزه با جرایم مالی از طریق داراییهای دیجیتال است.
پرونده Movie2k و توقیف بیتکوین
همانطور که قبلاً گزارش شده بود، مقامات ایالت زاکسن آلمان در سال ۲۰۲۴ تعداد ۴۹,۸۵۸ بیتکوین (BTC) مرتبط با تحقیقات سرقت ادبی Movie2k را فروختند که حدود ۲.۶ میلیارد یورو یا ۲.۸ میلیارد دلار درآمد داشت. در آن زمان، دادستانها اعلام کردند که عواید حاصل از فروش تا زمان تصمیمگیری دادگاه در مورد مصادره، محفوظ باقی مانده است.
پیشنهاد قاضی در پرونده Movie2k
در یک تحول اخیر، رسانه محلی MDR روز جمعه گزارش داد که یک قاضی در لایپزیگ پیشنهاد پایان دادن به مراحل قانونی علیه متهم اصلی در ازای دریافت ۴۰,۰۰۰ بیتکوین و پرداخت ۳۸ میلیون یورو برای قربانیان احتمالی را مطرح کرده است. این پیشنهاد در حال حاضر در دست بررسی است و نشاندهنده پیچیدگیهای رسیدگی به پروندههای مرتبط با داراییهای دیجیتال و تلاش برای دستیابی به راهحلهای عملی است.
اهمیت و پیامدها برای بازار ارزهای دیجیتال
تصویب این لایحه در آلمان، پیامدهای عمیقی برای بازار جهانی ارزهای دیجیتال و به ویژه فعالان این حوزه در اروپا خواهد داشت. این قانون میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها عمل کند و رویکرد جدیدی را در مبارزه با پولشویی از طریق داراییهای دیجیتال معرفی نماید.
منبع: cointelegraph.com