به گزارش دویچه وله، بودجه پیشنهادی فدرال ۲۰۲۷ ، با درآمدها و هزینههای تخمینی آن، نگرانکننده است. با هزینههای پیشبینیشده حدود ۵۵۵ میلیارد یورو (۶۳۴ میلیارد دلار)، آلمان باید سال آینده تقریباً ۲۰۰ میلیارد یورو بدهی جدید را متحمل شود.
جای تعجب نیست که دولت فدرال به شدت در مورد راههای افزایش درآمد فکر میکند. این دولت به سرعت بر میلیاردها دلاری که دولت هر ساله به دلیل جرایم مالی از دست میدهد، تمرکز کرد. در حالی که هیچ آمار رسمی وجود ندارد، کارشناسان این ضرر را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد یورو در سال تخمین میزنند.
حتی اگر تنها بخش کوچکی از آن از طریق حسابرسی مؤثرتر و مجازاتهای سختگیرانهتر قابل بازیابی باشد، باز هم کمک بزرگی به دولت فدرال آلمان، ایالتهای فدرال و شهرداریها خواهد بود که بودجه آنها تقریباً منحصراً از طریق درآمد مالیاتی تأمین میشود.
پلیس، بازرسان مالیاتی و مقامات گمرکی با هم همکاری خواهند کرد
استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری فدرال، در برلین گفت: اکثر شهروندان این کشور مالیات خود را پرداخت میکنند و این کار را بدون چون و چرا، بدون کوتاهی و بدون هیچ سر و صدایی انجام میدهند. اما کسانی هم هستند که درآمد خود را از مقامات مالیاتی پنهان میکنند.
این طیف از استخدام غیرقانونی گرفته تا پناهگاههای مالیاتی فراساحلی، شرکتهای صوری و صندوقهای سرمایهگذاری غیرقانونی و بسیاری از اقدامات فریبنده دیگر را شامل میشود.
هوبیگ به همراه لارس کلینگبیل، وزیر دارایی، یک طرح عملیاتی ۲۶ مادهای با هدف مبارزه بهتر با کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی تدوین کردهاند.
وی همچنین از برنامههایی برای ایجاد یک «مرکز مشترک علیه جرایم مالیاتی و مالی» در وزارت گمرک خبر داد.
در مجموع ۱۵۰۰ پست جدید برای تجمیع تحقیقات، تجزیه و تحلیل و پیگرد قانونی جرایم پولشویی و مالیاتی برنامهریزی شده است.
نباید به فراریان مالیاتی اجازه داد که از مجازات فرار کنند
کلینگبیل گفت: یکی از اجزای کلیدی این مرکز، یک مرکز جدید تحلیل دادهها خواهد بود. هوش مصنوعی به بررسی حجم زیادی از دادهها، رمزگشایی ساختارهای پیچیده شرکتی و شناسایی بهتر افراد اصلی کمک خواهد کرد.
بازرسان مالیاتی از ایالتهای فدرال، اداره پلیس جنایی فدرال و بازرسان مالی اداره گمرک قصد دارند در پروندههای بزرگ همکاری نزدیکتری داشته باشند.
کلینگبیل گفت: هیچکس نباید بتواند مطمئن باشد که لو نخواهد رفت. ما نمیتوانیم اجازه دهیم افراد صادق کسانی باشند که ضرر میکنند در حالی که فرارکنندگان مالیاتی با ترفندهای غیرقانونی جیبهای خود را پر میکنند؛ نمیتوان به آنها اجازه داد که از مجازات فرار کنند.
اما این دقیقاً همان چیزی است که مدتهاست در آلمان اتفاق میافتد. برای مثال، آنچه به رسوایی Cum-Ex معروف شد را در نظر بگیرید . بیش از 10 سال، دولت اجازه داد مالیات بر سود سهام - که فقط یک بار پرداخت شده بود یا اصلاً پرداخت نشده بود - چندین بار بازپرداخت شود. تا سال 2011، این رسوایی منجر به تحقیقات متعدد، مراحل دادگاه و بحثهای سیاسی در مورد مسئولیت بانکها، سرمایهگذاران و مقامات نظارتی نشد.
آیا فراریان مالیاتی میتوانند به سادگی مالیاتها را پس بدهند؟
یکی دیگر از مباحثی که اغلب مورد بحث قرار میگیرد، گزینه گزارش داوطلبانه فرار مالیاتی در ازای مصونیت از پیگرد قانونی است. آلمان از سال ۱۹۱۹ این رویه را مجاز دانسته است.
ایده پشت این طرح، تشویق مالیاتدهندگان به افشای داوطلبانه درآمدهای پنهان قبلیشان بوده است تا دولت بتواند مالیاتهای معوقه را وصول کند. این طرح از سال ۲۰۰۸ بسیار مهم شد، زیرا مقامات شروع به کشف تعداد فزایندهای از آلمانیهایی کردند که حسابهای بانکی ناشناس در خارج از کشور برای پنهان کردن داراییهایشان از مالیات داشتند.
تنها در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، پس از آنکه مقامات مالیاتی آلمان چندین لوح فشرده حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان آلمانی در بانکهای سوئیس را به دست آوردند، حدود ۳۰ هزار مورد افشای داوطلبانه اطلاعات صورت گرفت. کسانی که از دستگیری میترسیدند، ترجیح دادند خودشان به اداره مالیات مراجعه کنند، حسابهای خود را افشا کنند و مالیاتهای معوقه را بپردازند. افشای داوطلبانه اطلاعات با مصونیت از پیگرد قانونی، همواره مایه دردسر حزب سوسیال دموکرات چپ میانه بوده است.
کلینگبیل گفت: مجرمان دیگر نباید بتوانند به راحتی با پول از دردسر فرار کنند.
طرحهایی برای توقیف پورشهها و رولکسها
کلینگبیل به همراه هوبیگ، برای مجازاتهای شدیدتر نیز تلاش میکند. قرار است حداکثر مجازات برای جرایم سازمانیافته مربوط به کلاهبرداری مالیاتی از ۱۰ به ۱۵ سال زندان افزایش یابد. علاوه بر این، کلاهبرداریهای مالیاتی جدی به گونهای طبقهبندی خواهند شد که حداقل مجازات آنها یک سال زندان باشد.
طرح اقدام کلینگبیل و هوبیگ همچنین فرصتهای بیشتری را برای توقیف داراییهای به دست آمده از طریق روشهای مشکوک فراهم میکند. پیش از این، چنین توقیفهایی فقط پس از یافتن شواهدی از یک جرم خاص، مانند پولشویی و صدور حکم محکومیت کیفری امکانپذیر بود.
در آینده، مقامات گمرکی میتوانند داراییها را به مدت ۱۸۰ روز توقیف کنند. کلینگبیل گفت: پورشه و ساعت رولکس فعلاً توقیف نخواهند شد. این واقعاً به متخلفان ضربه سختی خواهد زد.
سپس افراد آسیبدیده باید ثابت کنند که داراییها را به صورت قانونی به دست آوردهاند.
معاملات ارزهای دیجیتال تحت بررسی دقیق
همچنین مقررات جدیدی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وضع خواهد شد . در حال حاضر، این ارزها در صورتی که بیش از یک سال بین خرید و فروش آنها فاصله باشد، از مالیات معاف هستند. قرار است این وضعیت تغییر کند.
کلینگبیل گفت: ما همچنین تحلیلهای بلاکچین را معرفی خواهیم کرد. جرایم مالیاتی در حوزه دیجیتال به طور فزایندهای از روشهای تحقیق سنتی گریزان هستند و ما باید به آن پاسخ دهیم.
اما دولت همچنین قصد دارد نگاه دقیقتری به دنیای تجارت سنتی نیز داشته باشد. به خصوص در مواردی که مقادیر زیادی پول نقد از طریق پیشخوان دست به دست میشود. از سال ۲۰۲۸، هر کسی که فروش سالانهاش بیش از ۱۰۰۰۰۰ یورو باشد، ملزم به استفاده از صندوق خواهد بود. به عنوان مثال، فروشندگان جواهرات و عتیقهجات تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت.
پیشبینی درآمد اضافی یک میلیارد یورویی برای سال ۲۰۲۷
این طرح عملیاتی اکنون در اسرع وقت به قانون تبدیل خواهد شد. یافتههای اولیه باید در ماه اوت منتشر شود.
کلینگبیل در برنامه بودجه خود برای سال ۲۰۲۷، درآمد جدید را نیز لحاظ کرده است. او تخمین زده است که یک میلیارد یورو (۱.۱ میلیارد دلار) دیگر از محل مبارزه با جرایم مالیاتی به دست خواهد آورد، اما انتظار دارد که این رقم بسیار بیشتر باشد.