به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضاییه گفت: در زمینه اجرای سیاست‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه قضات دستگاه قضا به‌ویژه دوره آموزشی تخصصی قضایی مبارزه با جرایم اقتصادی به‌منظور ایجاد فهم مشترک از قوانین، ایجاد وحدت رویه و اتقان آراء در دستور کار قرار گرفت.
وی با تشکر از حمایت و مساعدت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در برگزاری چنین دوره‌های تخصصی گفت: امنیت قضایی در بحث جذب سرمایه نقش کلیدی دارد و بر فعالان این حوزه پوشیده نیست که چه اندازه امنیت قضایی می‌تواند به پیشبرد امور اقتصادی کمک نماید؛ لذا مطابق سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی پرونده‌های مرتبط با امور اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مذکور از محور‌های مهم ضرورت برگزاری چنین دوره‌های تخصصی با محوریت مباحث اقتصادی است.
این پودمان زیر نظر استادان مجرب تشکیل شد و عناوین سرفصل‌های آموزشی این دوره شامل مواردی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، کلیات جرم پولشویی و مفاهیم و کلیات مقابله با جرایم اقتصادی و مالی بود.
محمدصادق مهدوی‌راد از اساتید دوره آموزشی مبارزه با جرایم اقتصادی در ادامه گفت: برگزاری این دوره‌ها بسیار مفید است؛ زیرا جرایم اقتصادی دارای ویژگی‌های خاصی بوده و چندلایه‌اند؛ در این جرایم، شاکی دادستان است، خسارت متوجه دولت و جامعه می‌شود و به همین دلیل رسیدگی به آنها باید کاملاً تخصصی باشد؛ لذا آموزش قضات برای ایجاد مهارت‌های لازم بسیار ضروری است.
ابهام در قانون اخلالگران اقتصادی؛ چالش پیش روی قاضی
وی مهم‌ترین مشکل پیش روی رسیدگی به جرایم اقتصادی را قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی دانست و افزود: این قانون بسیار مبهم و دارای کلی‌گویی‌های فراوان است و عملاً قاضی را در مقام قانون‌گذاری قرار می‌دهد، به‌طوری‌که می‌تواند دست به جرم‌انگاری و اختراع جرم بزند؛ به نظرم باید این قانون هرچه زودتر مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
محمدهادی فضلعلی از اساتید دوره آموزشی مبارزه با جرایم اقتصادی نیز با اشاره به شرایط اقتصادی و میزان شیوع جرایم مالی و اقتصادی افزود: تسلط علمی قضات دادسراهای کشور بر قوانین ماهوی و شکلی مرتبط و آخرین تحولات قانون‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
مهم‌ترین چالش قضات؛ تنوع و تکثر قوانین جرایم اقتصادی
وی مهم‌ترین چالش‌های قضات را تنوع و تکثر قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی، پیچیدگی و ابهام در متن برخی قوانین و عدم دسترسی به ضابط متخصص برای کشف جرم و انجام تحقیقات تخصصی دانست.
این استاد دوره آموزشی همچنین افزود: برای رسیدگی به پرونده‌ها و دستیابی به اطلاعات لازم، استفاده از نظرات کارشناسان متخصص مانند کارشناسان گمرکی، مالیاتی، بانکی و... به‌طور حتم ضروری است.