نتایج تازه‌ترین پیمایش سراسری نشان می‌دهد که سطح آگاهی عمومی نسبت به ابعاد حقوقی و پیامدهای قضایی جرم پولشویی در کشور در سطح بالایی قرار دارد.
این طرح افکارسنجی در اسفندماه ۱۴۰۴ و با مشارکت ۲ هزار و ۹۴۶ نفر از آحاد جامعه، توسط مرکز اطلاعات مالی و با همکاری بانک ملت به مرحله اجرا درآمد تا شناخت عمومی از مسئولیت‌های قانونی در قبال تراکنش‌های مالی و جرایم مرتبط با پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج کلیدی سنجش آگاهی عمومی
در این پیمایش، از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد:
«اگر شخصی ناآگاهانه در پولشویی مشارکت کند، چه پیامدی در انتظار اوست؟»
یافته‌های حاصل از این پرسش حاکی از آن است که 96.2 درصد از پاسخ‌دهندگان به‌درستی بر این باورند که مشارکت ناخواسته در فرآیند پولشویی نیز ممکن است منجر به تعقیب و پیگرد قضایی شود.
سایر نظرات ثبت‌شده در این نظرسنجی به شرح زیر است:
۰.۴ درصد اعلام کردند که فرد هیچ مسئولیتی ندارد.
۱.۲ درصد معتقد بودند که فقط تذکر شفاهی دریافت می‌کند.
۲.۱ درصد نیز بر این باورند که تنها حساب بانکی فرد مسدود یا بسته می‌شود.
این الگوی آماری بیانگر آن است که درک عمومی جامعه نسبت به ابعاد حقوقی، کیفری و پیامدهای قضایی پولشویی نسبتاً بالا است؛ موضوعی که اهمیت احتیاط در استفاده از حساب‌های بانکی، اجاره حساب، درگاه‌های پرداخت و همکاری‌های مالی ناامن را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند.
واگذاری کارت‌ها، حساب‌ها یا رمزهای بانکی به دیگران به بهانه‌های مختلف (مانند کسب درآمد یا اجاره حساب)، رافع مسئولیت قانونی صاحب حساب نبوده و می‌تواند اشخاص را درگیر پیامدهای سنگین حقوقی و قضایی ناشی از جرایم مالی سازد.