قوانین سختگیرانه ضد پولشویی زیمبابوه در تنظیم بازار رمزارزها 

این قانون که با عنوان سند قانونی ۹۹ سال ۲۰۲۶ منتشر شده، تمامی نهادهای فعال در حوزه رمزارز را تحت نظارت مستقیم بازوی ضد پولشویی بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ) قرار می‌دهد. این اقدام نه تنها ابهامات قانونی چندین ساله را برطرف می‌کند، بلکه زیمبابوه را در مسیر همسویی با استانداردهای جهانی مبارزه با جرایم مالی قرار می‌دهد.

پیشینه و ضرورت تنظیم‌گری
بازار رمزارزها در زیمبابوه از سال ۲۰۱۸ که بانک مرکزی به موسسات مالی دستور داد تا از پردازش تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها خودداری کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. این ممنوعیت غیررسمی، مانع از توسعه و شفافیت این بخش نوظهور می‌شد و فعالان را در یک محیط قانونی نامشخص قرار می‌داد. 

اکنون، با تصویب سند قانونی ۹۹، عصر جدیدی از وضوح و مسئولیت‌پذیری آغاز شده است. هدف اصلی این قانون، ایجاد یک محیط عملیاتی شفاف و قابل پیش‌بینی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) است.

چارچوب نظارتی جدید: الزامات و تعهدات
بر اساس این رژیم جدید، تمامی VASPs، یعنی شرکت‌های تجاری که به کاربران در خرید، فروش، انتقال یا ذخیره دارایی‌های دیجیتال کمک می‌کنند، باید به طور رسمی ثبت‌نام کنند. این الزام، نه تنها شامل صرافی‌های رمزارزی می‌شود، بلکه هر نهادی که کنترل قابل توجهی بر معاملات یا دارایی‌های دیجیتال دارد، از جمله سازمان‌هایی که قادر به تغییر قراردادهای هوشمند، مسیریابی وجوه یا تعیین کارمزد تراکنش هستند، را در بر می‌گیرد.

ثبت رسمی: شرکت‌های رمزارزی موظف به ثبت شعبه داخلی قانونی هستند.
هزینه سالانه: پرداخت هزینه‌ای معادل ۵۰۰ دلار آمریکا برای ادامه فعالیت قانونی.
بررسی سوابق: مدیران و اعضای هیئت مدیره باید مراحل بررسی سوابق را با موفقیت طی کنند.
اجرای قاعده سفر (Travel Rule): این قاعده یکی از مهم‌ترین ستون‌های نظارتی جدید است.

مقابله با پولشویی و گریز از لیست خاکستری FATF
یکی از محرک‌های اصلی این قوانین جدید، تلاش زیمبابوه برای جلوگیری از قرار گرفتن در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یا خروج از آن است. FATF یک نهاد بین‌دولتی است که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند. قرار گرفتن در لیست خاکستری FATF می‌تواند به اعتبار مالی کشور آسیب برساند، سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد و روابط بانکی بین‌المللی را دشوار سازد.

یک نشریه محلی در حوزه فناوری، Techzim، گزارش داد که “بخش عمده‌ای از S.I.99 در واقع نشان دادن مشق شب زیمبابوه به جهان است.” این بدان معناست که مقررات جدید بیشتر بر پلیس‌گری جرایم مالی متمرکز است تا تأیید رمزارزها به عنوان پول قانونی. این رویکرد نشان‌دهنده تعهد زیمبابوه به استانداردهای جهانی و تلاش برای بهبود جایگاه خود در جامعه مالی بین‌المللی است.

پیامدهای اقتصادی و آینده فین‌تک در زیمبابوه
اگرچه گفته می‌شود این قوانین هزینه‌های بالایی را برای استارت‌آپ‌های فین‌تک محلی تحمیل می‌کند، اما مدافعان استدلال می‌کنند که دستورالعمل‌های روشن، یک محیط قانونی قابل پیش‌بینی را فراهم می‌کند. این پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند اکوسیستم فین‌تک داخلی را از تعطیلی‌های ناگهانی و غیرمنتظره ناشی از تغییرات نظارتی محافظت کند. به جای کار در یک منطقه خاکستری قانونی، شرکت‌ها اکنون چارچوبی واضح برای توسعه و فعالیت دارند که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و رشد بلندمدت کمک کند.

با این حال، چالش‌هایی نیز وجود دارد. هزینه‌های بالای تطبیق با مقررات جدید، به ویژه برای استارت‌آپ‌های کوچک، ممکن است سنگین باشد. همچنین، نیاز به تخصص و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق قوانینی مانند Travel Rule، می‌تواند مانعی برای برخی از شرکت‌ها باشد. اما در نهایت، انتظار می‌رود که این چارچوب، یک بازار رمزارزی سالم‌تر، امن‌تر و شفاف‌تر را در زیمبابوه به ارمغان آورد.

تصویب سند قانونی ۹۹ سال ۲۰۲۶ توسط زیمبابوه، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم مهم در نحوه برخورد این کشور با ارزهای دیجیتال است. با تمرکز بر شفافیت، مبارزه با پولشویی و همسویی با استانداردهای جهانی، زیمبابوه در تلاش است تا یک محیط قانونی پایدار برای رشد نوآوری در حوزه فین‌تک فراهم کند، در عین حال که از خطرات ذاتی دارایی‌های دیجیتال محافظت می‌کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهای آفریقایی در توسعه چارچوب‌های نظارتی خود عمل کند.

منبع: news.bitcoin.com