دادگاه تجدیدنظر آمریکا اجرای قانون مبارزه با پولشویی را متوقف کرد

به گزارش رویترز، دادگاه تجدیدنظر آمریکا حوزه پنجم مستقر در نیواورلئان اواخر روز پنجشنبه حکمی را که در این ماه توسط یک قاضی فدرال در تگزاس صادر شده بود و به این نتیجه رسیده بود که قانون شفافیت شرکت‌ها مغایر با قانون اساسی است، بازگرداند.

روز دوشنبه، یک هیئت متشکل از سه قاضی به اصرار وزارت دادگستری، این حکم را به حالت تعلیق درآورد درحالی‌که دولت به تصمیم قاضی تگزاس اعتراض کرد.

اما هیئت دیگری در نهایت تصمیم خواهد گرفت که آیا حکم قاضی را تأیید کند یا خیر.

 در دستور روز پنجشنبه، دادگاه اعلام کرد که تصمیم گرفته است اجرای قانون را متوقف کند و روز جمعه گفت که استدلال‌ها در 25 مارس استماع خواهد شد.

اکثر شرکت‌ها با ضرب‌الاجل 13 ژانویه برای ارائه گزارش های اولیه خود به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) روبرو شده بودند. اما با توجه به دستور روز پنجشنبه، FinCEN روز جمعه گفت که شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات مالکیت سودمند به آژانس نیستند.

FinCEN گفت: "بااین‌حال، شرکت‌های گزارش‌دهنده ممکن است به ارائه داوطلبانه گزارش‌های اطلاعات مالکیت ذی‌نفع ادامه دهند."

بر اساس قانونی که در سال 2021 تصویب شد، شرکت‌ها موظف بودند اطلاعات مربوط به مالکان ذی‌نفع خود را به شبکه اجرای جرایم مالی FinCEN گزارش دهند که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی را برای مبارزه با پولشویی و سایر جرایم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند.

آموس مازانت، قاضی منطقه‌ای تگزاس، در 3 دسامبر حکم داد که کنگره تحت اختیارات خود برای تنظیم تجارت، مالیات و امور خارجی هیچ اختیاری برای تصویب "قانون شبه اورولی" ندارد و این احتمالا حقوق ایالت‌ها را تحت متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده نقض می کند.