گسترش اختیارات واحد اطلاعات مالی امارات در قانون جدید مبارزه با پولشویی

به گزارش میدل ایست بریفینگ، امارات متحده عربی گامی تعیین‌کننده برای تقویت ضمانت‌های مالی خود و تضمین اعتبار نظارتی بلندمدت برداشته است.

فرمان فدرال-قانون شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵ در مورد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی (از این پس «قانون جدید مبارزه با پولشویی») که از ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شود، چارچوب سال ۲۰۱۸ را با یک رژیم جامع‌تر و اجرایی‌تر جایگزین می‌کند.

قانون جدید مبارزه با پولشویی در زمان حساسی از راه می‌رسد، چراکه امارات متحده عربی در حال تلاش برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا در اوایل سال است.

بنا به این گزارش، هدف قانون‌گذاران، پر کردن شکاف‌ها در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و مجازی، افزایش همکاری‌های فرامرزی و تعبیه سازوکارهای قوی‌تر برای بازیابی و نظارت بر دارایی‌ها است.

دامنه و تعاریف قانونی گسترده‌تر
چارچوب به‌روز شده، دامنه اجرای جرایم مالی را گسترش می‌دهد و به نقاط کور دیرینه می‌پردازد. قابل‌توجه‌ترین تغییر، گنجاندن صریح « مقابله با تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی» (CPF) است. این قانون برای اولین بار CPF را به‌عنوان یک جرم مستقل در نظر می‌گیرد و تعاریف روشنی در رابطه با تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی ارائه می‌دهد. در عمل، این تجدیدنظر، امارات متحده عربی را با استانداردهای امنیتی جهانی همسو می‌کند و نشان‌دهنده هوشیاری بیشتر نسبت به فعالیت‌های پرخطر فرامرزی است.

این قانون همچنین فهرست جرایم منشأ را گسترش می‌دهد تا فرار مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم را نیز شامل شود. این گسترش، ارتباط بین کنترل‌های جرایم مالی و چارچوب مالیاتی رو به رشد امارات متحده عربی را عمیق‌تر می‌کند و به مقامات، مبنای روشن‌تری برای پیگیری جریان‌های غیرقانونی در ساختار شرکت‌ها، اظهارنامه‌های گمرکی و تراکنش‌های فرامرزی می‌دهد.

برای رسیدگی به خطرات نوظهور مالی دیجیتال، این قانون، جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که از طریق سیستم‌های دیجیتال، دارایی‌های مجازی و فناوری‌های رمزگذاری انجام می‌شوند، به رسمیت می‌شناسد. این بازنگری نشان‌دهنده افزایش سهم تراکنش‌های دیجیتال و نیاز مؤسسات به تقویت نظارت بر کانال‌های دارایی مجازی و پلتفرم‌های پرداخت مبتنی بر فناوری است.

تعریف درآمد اکنون نه تنها سود مستقیم، بلکه مزایای مکرر یا مشتقه را نیز در بر می‌گیرد. این تعریف گسترده‌تر، مزایای غیرمستقیمی را که قوانین قبلی به‌طور کامل تنظیم نمی‌کردند، در بر می‌گیرد و تغییر امارات متحده عربی به سمت یک رژیم جامع‌تر بازیابی دارایی‌ها را تقویت می‌کند.

در نهایت، استاندارد دانش اصلاح‌شده، مسئولیت را به موقعیت‌هایی گسترش می‌دهد که در آن‌ها شخص «باید به‌طور معقول می‌دانست» که وجوه از فعالیت مجرمانه سرچشمه گرفته است. این آستانه پایین‌تر، معیار سنجش دقیق را افزایش می‌دهد. اکنون کسب‌وکارها باید کنترل‌های قوی‌تر و فرآیندهای تصمیم‌گیری واضح‌تری را نشان دهند، زیرا تنظیم‌کنندگان انتظار دارند که شرکت‌ها شاخص‌های ریسک را زودتر و به‌طور مداوم‌تر شناسایی و بر اساس آن‌ها عمل کنند.

اختیارات و معماری اجرایی واحد اطلاعات مالی
اختیارات واحد اطلاعات مالی (FIU) تحت چارچوب جدید به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌یابد و ساختار اجرایی هماهنگ‌تر و قاطع‌تری ایجاد می‌کند. رئیس FIU اکنون قدرت تعلیق تراکنش‌ها تا ده روز کاری و مسدود کردن وجوه تا سی روز را دارد و تمدید این مدت از طریق دادستان عمومی امکان‌پذیر است. این اختیارات گسترش‌یافته، FIU را قادر می‌سازد تا در صورت شناسایی فعالیت مشکوک، به‌سرعت اقدام کند و به تنظیم‌کنندگان زمان بیشتری برای ارزیابی خطرات و جلوگیری از جابجایی وجوه غیرقانونی می‌دهد.

یکی دیگر از به‌روزرسانی‌های مهم، تمایز بین اقدامات مسدود کردن و توقیف را روشن می‌کند. دستور مسدود کردن، استفاده، انتقال یا واگذاری دارایی‌ها را محدود می‌کند و درعین‌حال به دارنده اجازه می‌دهد تا مالکیت را حفظ کند، درحالی‌که دستور توقیف، کنترل دارایی‌ها را برای مدت مشخصی به مقامات منتقل می‌کند. جدول زمانی و تعاریف واضح به مؤسسات کمک می‌کند تا تعهدات انطباق را مدیریت کرده و عدم قطعیت را هنگام پاسخ به دستورالعمل‌های واحد اطلاعات مالی کاهش دهند.

به‌طور جداگانه، ماده ۲۲ یک فرآیند ساختاریافته برای مصادره و مدیریت اموال ناشی از جرم، از جمله تضمین‌هایی برای اشخاص ثالث حقیقی که عمدتاً در قانون قبلی وجود نداشت، تعیین می‌کند. مقررات در سطح کابینه، این فرآیندها را بیشتر تعریف خواهند کرد و نشان‌دهنده تغییر به سمت شیوه‌های قوی‌تر و شفاف‌تر بازیابی دارایی‌ها در سراسر سیستم مالی است.

برای جلوگیری از دور زدن قانون، این قانون هرگونه قرارداد یا معامله‌ای را که برای جلوگیری از توقیف یا مصادره طراحی شده باشد، باطل اعلام می‌کند و راه‌هایی را که قبلاً برای محافظت از دارایی‌ها از طریق ترتیبات مصنوعی یا نقل و انتقالات تاریخ گذشته استفاده می‌شد، از بین می‌برد.

 مجازات‌ها و سازوکارهای پاسخگویی
رژیم مجازات بازدارنده‌تر و متناسب‌تر می‌شود و جریمه‌ها به ارزش اموال مجرمانه گره می‌خورند.
این قانون همچنین عواقب قانونی گسترده‌تری را برای اشخاص و افرادی که وظایف AML/CFT/CPF را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته است. نهادهای نظارتی می‌توانند در صورت نقض مکرر یا جدی، حبس و مصادره اموال را در نظر بگیرند.

یک تغییر عمده در حذف هرگونه دوره مرور زمان برای جرایم تحت چارچوب AML/CFT/CPF نهفته است. مقامات می‌توانند صرف‌نظر از زمان وقوع، تخلفات را بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این پاسخگویی بلندمدت مستلزم آن است که کسب‌وکارها سوابق جامعی را حفظ، نظارت مداوم را تضمین و مسیرهای حسابرسی ایجاد کنند که در دوره‌های طولانی در برابر بررسی دقیق مقاومت کنند.

دادستان کل اکنون نقش محوری‌تری در نظارت بر استفاده از اختیارات واحد اطلاعات مالی ایفا می‌کند. تمدید تعلیق تراکنش‌ها و مسدود کردن دارایی‌ها نیاز به تأیید دادستانی دارد که فرآیند تصمیم‌گیری دقیق‌تری را ایجاد کرده و نظارت را در سراسر زنجیره اجرا بهبود می‌بخشد. این هماهنگی تقویت‌شده، نشان‌دهنده قصد امارات متحده عربی برای ایجاد یک اکوسیستم اجرایی یکپارچه‌تر، شفاف‌تر و مؤثرتر است.

الزامات انطباق گسترده‌تر برای مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی
انتظارات مربوط به رعایت قوانین در سراسر سیستم مالی افزایش می‌یابد و ماده ۱۹، نظارت مستمر را به یک تعهد اصلی تبدیل می‌کند. این رویکرد، مؤسسات را تشویق می‌کند تا به جای بررسی‌های دوره‌ای که ممکن است خطرات نوظهور را از قلم بیندازند، نظارت در لحظه را اتخاذ کنند.

تعریف مشتری اکنون به هر فرد یا نهادی که به دنبال ایجاد یک رابطه تجاری است، گسترش می‌یابد. این گسترش، شرکت‌ها را به انجام بررسی‌های لازم قبل از ورود به سیستم، تشدید نظارت در مراحل اولیه تعامل و کاهش آسیب‌پذیری‌های اولیه سوق می‌دهد. مؤسسات باید قبل از ورود به سیستم، مالکان ذی‌نفع را شناسایی، منبع وجوه را تأیید و شاخص‌های ریسک را ارزیابی کنند، نه پس از شروع رابطه.

این قانون همچنین دامنه بخش‌های تحت نظارت را گسترش می‌دهد. متولیان، سهامداران نامزد و ثبت‌های تجاری تحت تعهدات انطباق واضح‌تری قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده تلاش امارات برای بستن نقاط کور ساختاری در مالکیت شرکت‌ها، کنترل دارایی‌ها و تشکیل نهاد است. وارد کردن متولیان، سهامداران نامزد و ثبت‌ها به محدوده انطباق، شفافیت را در سراسر تشکیل نهاد و ساختارهای مالکیت افزایش می‌دهد.

آیین‌نامه‌های اجرایی بعدی، قوانین مفصلی را برای سازمان‌های غیرانتفاعی، مدیران شرکت‌ها و تأیید مالکیت ذی‌نفع معرفی خواهند کرد. این الزامات آتی، نشان‌دهنده‌ی همسویی عمیق‌تر با استانداردهای جهانی و ایجاد محیطی با انطباق بیشتر در بخش‌ها است. کسب‌وکارها باید خود را برای انتظارات جزئی‌تر و بررسی دقیق‌تر آماده کنند، زیرا تنظیم‌کنندگان در سال آینده چارچوب اجرا را اصلاح می‌کنند.

پیامدهای راهبردی برای مؤسسات تجاری و مالی
کسب‌وکارها اکنون با محیط انطباق سخت‌گیرانه‌تری روبرو هستند که نیازمند حاکمیت سختگیرانه‌تر و هماهنگی قوی‌تر بین بخش‌ها است. شرکت‌ها باید کنترل‌های داخلی را مجدداً تنظیم کنند، شاخص‌های ریسک مرتبط با مالیات را در سیستم‌های مبارزه با پولشویی ادغام کنند و قابلیت‌های نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را ارتقا دهند تا انتظارات سختگیرانه‌تر را برآورده کنند. تیم‌های انطباق برای مدیریت مؤثر این تعهدات به پروتکل‌های تشدید شفاف‌تر، استانداردهای مستندسازی قوی‌تر و نظارت فعال‌تر در سطح هیئت‌مدیره نیاز دارند.

گنجاندن فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ، ارتباط مستقیمی بین کنترل‌های جرایم مالی و حاکمیت مالیاتی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. شرکت‌ها باید نظارت بر مبارزه با پولشویی را با سیستم‌های گزارشگری مالیاتی مرتبط کنند، اختلافات موجود در جریان‌های داده داخلی را تطبیق دهند و کنترل‌های مربوط به قیمت‌گذاری انتقالی، اظهارنامه‌های گمرکی و پرداخت‌های فرامرزی را تقویت کنند.

بازیگران عرصه مالی دیجیتال با انتظارات فزاینده‌ای روبرو هستند. ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و شرکت‌های فین‌تک باید برای نظارت هدفمندتر، از جمله رعایت قوانین سفر، تأیید هویت پیشرفته مشتری و نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌های دیجیتال، آماده شوند. این الزامات، جریان‌های پذیرش، ابزارهای غربالگری تراکنش‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری فناوری را تغییر شکل خواهند داد.

آمادگی عملیاتی به یک عامل تمایز حیاتی تبدیل می‌شود. شرکت‌ها برای مدیریت تعلیق‌ها و دستورهای مسدود کردن اطلاعات مالی توسط واحد اطلاعات مالی، به دستورالعمل‌های روشنی نیاز دارند، از جمله پروتکل‌های ارتباط با مشتری، ملاحظات نقدینگی و سازوکارهای واکنش سریع. ثبت قوی سوابق و قابلیت حسابرسی به مؤسسات کمک می‌کند تا انطباق خود را با رژیمی که امکان تحقیقات و پیگرد قانونی طولانی‌مدت را فراهم می‌کند، نشان دهند.

جهت‌گیری نظارتی امارات متحده عربی به سمت یک مدل اجرایی بالغ‌تر و مبتنی بر ریسک است که مؤسسات را تشویق می‌کند تا فراتر از رعایت چک‌لیست‌ها حرکت کنند. نهادهای نظارتی انتظار دارند که شرکت‌ها فعالیت‌های پرخطر را در اولویت قرار دهند، نظارت بر ساختارهای پیچیده شرکت‌ها را تقویت کنند و در فناوری‌هایی که از تشخیص در لحظه پشتیبانی می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. این تغییر، کشور را با بهترین شیوه‌های جهانی همسو می‌کند و اتکا به قوانین تجویزی را که برای همگام شدن با گونه‌شناسی‌های در حال تحول جرایم مالی تلاش می‌کنند، کاهش می‌دهد.

مرحله بعدی اجرا، به مقررات کابینه که قرار است تا سال ۲۰۲۶ منتشر شود، بستگی دارد که تعهدات سازمان‌های غیرانتفاعی، مدیران شرکت‌ها، تأیید مالکیت ذی‌نفع و فعالیت‌های دارایی‌های دیجیتال را روشن می‌کند. این مقررات، قانون ۲۰۲۵ را با چارچوب FATF ادغام می‌کند و یک محیط انطباق سازگارتر و قابل پیش‌بینی‌تر برای شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.

تأثیر اقتصادی گسترده‌تر، فراتر از هماهنگی نظارتی خواهد بود. اجرای قوی‌تر و انتظارات شفاف‌تر، اعتماد را در بین بانک‌های کارگزار تقویت می‌کند، اصطکاک در تراکنش‌های فرامرزی را کاهش می‌دهد و از سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال ثبات و شفافیت هستند، حمایت می‌کند. نظارت تقویت‌شده بر دارایی‌های مجازی و مراکز نوظهور فین‌تک نیز امارات متحده عربی را به‌عنوان یک مرکز معتبر برای فعالیت‌های مالی دیجیتال قانونمند قرار می‌دهد.

بنا به این گزارش، امارات متحده عربی با ایجاد یک اکوسیستم خودکفا در زمینه انطباق با قوانین، قصد دارد از زیرساخت‌های مالی خود محافظت کند و درعین‌حال، آرمان بلندمدت خود را برای تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و نوآوری حفظ کند.