از ژوئیه ۲۰۲۷، مقررات جدید مبارزه با پولشویی (EU) کنترلهای سختگیرانهتری را بر پرداختهای نقدی، تراکنشهای ارزهای دیجیتال و چندین صنعت پرخطر اعمال خواهد کرد.
هدف این است که یک آییننامه واحد در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد شود و جابجایی پول از طریق امور مالی سنتی یا داراییهای دیجیتال برای مجرمان دشوارتر شود.
سقف پرداخت نقدی؛ ۱۰،۰۰۰ یورو
یکی از مهمترین تغییرات، محدودیت در سطح بلوک برای تراکنشهای نقدی بزرگ است.
طبق آییننامه جدید، کسبوکارها دیگر مجاز به پذیرش پرداختهای نقدی تجاری بالای ۱۰ هزار یورو نخواهند بود. در حالی که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از قبل محدودیتهای نقدی خود را دارند، این قانون یک قانون مشترک در کل اتحادیه ایجاد میکند.
کشورهای عضو همچنان میتوانند در صورت تمایل محدودیتهای کمتری را اعمال کنند. این آییننامه همچنین بررسیهای بیشتری را برای تراکنشهای کوچکتر در نظر گرفته است.
کسبوکارها ملزم به تأیید هویت مشتریان برای پرداختهای نقدی ۳۰۰۰ یورو یا بیشتر خواهند بود. معاملات خصوصی بین افراد همچنان معاف هستند.
سپردههای بانکی و پرداختها از طریق موسسات مالی تحت نظارت نیز تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
در همین حال، نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا معتقدند که معاملات نقدی بزرگ همچنان یکی از سادهترین راهها برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی است. بنابراین، تعیین محدودیتهای نقدی بخش مهمی از چارچوب جدید است.
قوانین سختگیرانهتر برای صرافیهای ارز دیجیتال
این آییننامه همچنین تغییرات عمدهای را برای شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در اروپا ایجاد میکند.
ارائه دهندگان خدمات داراییهای دیجیتال (CASP)، از جمله صرافیها و سایر مشاغل کریپتوی تحت نظارت، باید بررسیهای پیشرفتهتری در مورد شناخت مشتری (KYC) در مورد تراکنشهای خاص انجام دهند.
طبق قوانین جدید، تراکنشهای رمزارزی گاهبهگاه یا یکباره به ارزش ۱۰۰۰ یورو یا بیشتر، الزامات سختگیرانهتری برای تأیید هویت ایجاد خواهند کرد.
ممنوعیت حسابهای کاربری ناشناس
شاید بحثبرانگیزترین بخش این مقررات مربوط به خدمات رمزنگاری ناشناس باشد. اتحادیه اروپا پلتفرمهای تحت نظارت را از ارائه حسابهای رمزنگاری ناشناس، کیف پولهای امانتی ناشناس یا خدماتی که در آنها مالکیت به وضوح قابل شناسایی نیست، منع خواهد کرد.
این قانون همچنین ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی را هدف قرار میدهد.
صرافیهای ارز دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات تحت نظارت، تحت چارچوب جدید اجازه پشتیبانی از کوینهای دارای قابلیت ناشناس ماندن و افزایش حریم خصوصی را نخواهند داشت.
نهادهای نظارتی اروپایی میگویند که این داراییها، ردیابی فعالیتهای مالی مشکوک و اجرای قوانین ضد پولشویی را دشوارتر میکنند. با این حال، این مقررات مالکیت خصوصی ارزهای دیجیتال را به طور کامل ممنوع نمیکند.
کیف پولهای خودگردان خارج از قوانین باقی میمانند
یکی از جزئیات مهم برای کاربران ارزهای دیجیتال این است که تراکنشهای واقعی همتا به همتا تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
این قانون در درجه اول بر واسطههای تحت نظارت مانند صرافیها و ارائهدهندگان خدمات امانتداری تمرکز دارد. افرادی که از کیف پولهای خود، نگهداری یا کیف پولهای سختافزاری برای انتقال مستقیم داراییها به یکدیگر استفاده میکنند، مشمول آستانه جدید ۱۰۰۰ یورویی احراز هویت نخواهند بود.
در نتیجه، انتقالهای غیرمتمرکز کیف پول به کیف پول میتوانند بدون الزامات گزارشدهی اضافی که برای صرافیها اعمال میشود، ادامه یابند.
برای اکثر سرمایهگذاران روزمره ارزهای دیجیتال، این تغییرات احتمالاً هنگام استفاده از صرافیهای تحت نظارت احساس خواهد شد. در عین حال، این مقررات شفافیت بیشتری را برای کسبوکارهای ارزهای دیجیتال فعال در اروپا فراهم میکند.
کلمات کلیدی :
مقررات ضدپولشوییپولشویی اتحادیه اروپاتراکنش رمزارزارز دیجیتالصرافی ارز دیجیتالاتحادیه اروپا پولشویی