تقریباً تمامی افراد در طول زندگی خود در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید بین منافع شخصی ملموس و بعضاً کوتاه‌مدت و منافع عمومی غیرملموس و بعضاً بلندمدت، یکی را انتخاب کنند که در این حالت بین منافع شخصی و منافع عمومی نوعی تعارض و تقابل به وجود می‌آید. در واقع تعارض منافع یک «موقعیت» است؛ از جمله موقعیت‌هایی که یک شخص یا سازمان دولتی یا خصوصی در آن قرار می‌گیرد هنگامی است که در یکی از مراحل پولشویی قرار گرفته و می‌بایست بین منافع شخصی (سازمانی) و بعضاً گزافی که از راه پولشویی به دست می‌آورد و یا اجتناب از فساد و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع نه اتفاقی تازه است و نه صرفاً به عرصه مسائل شغلی بازمی‌گردد.
تعریف تعارض منافع
مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد، تعارض منافع می‌نامند.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD ) آن‌را به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌کند، به‌طوری‌که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهادها (که می‌تواند دولت، رسانه، کسب‌وکار یا سازمان مدنی باشد) در مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان قرار می‌گیرند. در کشور ما و در پیش‌نویس لایحه تعارض منافع که از سوی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ارائه‌شده است، تعریف تعارض منافع این‌گونه آمده است: «تعارض منافع عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.»
انواع تعارض منافع
فرد محور یا سازمان محور:
در تعارض منافع فردمحور منافع شخصی یک فرد در تعارض با وظایف و مسئولیت‌های غیرشخصی او قرار می‌گیرد و در تعارض منافع سازمان محور، وظایف یک سازمان در تعارض با منافع خاص آن قرار می‌گیرد مانند زمانی که سازمان بازرسی یک وزارتخانه خاص از همان وزارتخانه‌ای کسب درآمد کند که مسئول نظارت بر آن است.
نظام‌مند یا غیر نظام‌مند:
تعارض منافع غیر نظام‌مند به معنای آن است که اگر فرد یا سازمانی در یک جایگاه خاص قرار بگیرد ممکن است تعارض منافع ایجاد شود درصورتی‌که اگر فرد یا سازمان دیگری در آن جایگاه قرار داده شود، تعارض منافعی رخ ندهد؛ اما در تعارض منافع نظام‌مند، مهم نیست چه شخص یا سازمانی در جایگاهی قرار گرفته است زیرا به‌صورت نهادینه شده‌ای این نوع از تعارض منافع رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال سیستم بانکی کشورها همواره در معرض وسوسه جذب منابع مالی غیرمشروع مجرمان پولشویی است و این با وظایفی که قانون برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه مبارزه با پولشویی در نظر گرفته است در تضاد است.
مالی یا غیرمالی:
تعارض منافع مالی موقعیت‌هایی را در برمی‌گیرد که شامل منفعتی مالی هستند درحالی‌که در تعارض منافع غیرمالی پای منافع غیرمالی مانند روابط شخصی و خانوادگی، شأن و جایگاه اجتماعی فرد، علاقه یا تعصب و... در میان است.
موقعیت‌های تعارض منافع چیست؟
انواع موقعیت‌هایی که احتمال بروز تعارض منافع در آنها وجود دارد، عبارت‌اند از:
1 - اشتغال بیرونی (اشتغال هم‌زمان): اشتغال بیرونی به معنای حضور هم‌زمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی و در حوزه کاری مشابه است. البته حضور هم‌زمان در دو شرکت بخش خصوصی نیز می‌تواند تعارض منافع ایجاد نماید و مصداق اشتغال بیرونی قلمداد شود.
۲ - ارتباطات پساشغلی: این نوع از تعارض منافع در دو موقعیت بروز می‌یابد. موقعیت اول زمانی ایجاد می‌شود که فردی پس از فراغت از مسئولیتش در بخش دولتی به هر دلیلی (بازنشستگی، استعفا و...) بلافاصله در همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول به کار شود. این موقعیت موجب می‌شود فرد در زمانی که در بخش دولتی مشغول به کار است، توجه ویژه‌ای به یک سازمان بیرونی داشته باشد و به‌گونه‌ای عمل کند که بتواند بعد از فراغت به آن سازمان بپیوندد. همچنین وی بعد از حضور در بخش خصوصی از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود در بخش دولتی برای پیشبرد امور در بخش خصوصی سود می‌برد. در موقعیت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می‌شود و معمولاً سمتی بالا در بخش دولتی کسب می‌کند.
3 ـ تعارض منافع در قاعده‌گذاری برای خود: قاعده‌گذاری برای خود همان‌گونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده‌گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیم‌گیری کند.
۴ - تعارض درآمد و وظیفه: این موقعیت ناشی از شیوه و ساختار درآمدی خاص یک سازمان است که موجب می‌شود کارکنان جهت کسب درآمد بیشتر برای خود یا سازمانشان در معرض تعارض منافع قرار بگیرند زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی از وظایفشان رخ می‌دهد. نمونه بارز این مورد منافع مالی است که ناشی از غفلت عمدی از قوانین مبارزه با پولشویی در جذب درآمد بیشتر عنوان کرد.
۵ - تعارض وظایف: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن میان وظایف گوناگون یک فرد یا سازمان تعارض ایجاد می‌شود و موجب می‌شود که آن فرد یا سازمان نتواند به‌خوبی همه وظایفش را به انجام رساند؛ مانند حالتی که در آن یک فرد توسط مجرمان تطمیع به نقض قوانین پولشویی موجود در سازمان در قبال دریافت مبلغ کلانی تحت عنوان هدیه، رشوه و یا... می‌شود.
6 ـ تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه: هر نوع رابطه‌ای که فرد در حوزه کاریش با خویشاوندان و دوستان داشته باشد، موقعیت تعارض منافع ایجاد می‌کند. این رابطه می‌تواند از نوع اشتغال، سهامداری، رابطه مالی و ... باشد. به‌عنوان مثال ممکن است این دوست یا آشنا از منظر قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فردی پرخطر باشد اما در هنگام شروع یک رابطه تجاری با سازمان ما با سفارش روسای مافوق از انجام شناسایی مضاعف معاف شود.
7 ـ تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی: اگر کارکنان یک سازمان دولتی از اطلاعات درونی سازمانشان برای کسب منافع شخصی خود استفاده کنند با موقعیت تعارض منافع مواجه هستند.
راهکارهای مدیریت تعارض منافع
برای مدیریت هر یک از موقعیت‌های ذکرشده روش‌ها و شیوه‌هایی مشخص شده است تا بتوان تا حد ممکن آنها را کنترل نمود و یا از رخدادشان جلوگیری کرد. در پیش‌نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» راهبرد شفافیت، گزارشگری تخلف (سوت زنی) و تغییر انگیزه‌های رفتاری به‌عنوان سه سازوکار اجرایی مدیریت تعارض منافع در دنیا معرفی شده است. مدیریت تعارض منافع در نظام اداری در کشور با شفافیت امور و منافع آغاز خواهد شد. مهم‌ترین راهکار مدیریت تعارض منافع ایجاد شفافیت است. اینکه بسیاری از داده‌ها و اطلاعات موجود در سازمان به‌صورت شفاف در دسترس تمامی اعضا قرار بگیرد می‌تواند از فساد جلوگیری کند. شفافیت می‌تواند در فرآیندهای مختلف مالی، اداری و اجرایی سازمان اتفاق بیفتد تا تمامی تخلفات به‌راحتی قابل‌شناسایی باشد. بر این اساس اولویت مبارزه با فساد، پیش از مدیریت تعارض منافع، الزام دستگاه‌ها بر اجرای درست سازوکارهای شفافیت است. در حال حاضر طرح قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در مجلس تصویب و برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان ارسال شده است. یکی دیگر از ابزارهای مهم، توجه به ظرفیت نظارت مردمی است. استفاده از سازوکارهای نظارت مردمی برای جلوگیری از بروز فساد و تشکیل موقعیت‌های تعارض منافع، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به تارنمای مرکز، گزارش‌های خود را از موقعیت‌های نقض قانون و یا عملیات مشکوک به جرم پولشویی و تأمین مالی منعکس نمایند.
راهبرد نظارت و محدودیت از دیگر ابزارهای مدیریت تعارض منافع است. هرچه مجازات یک تخلف و احتمال کشف آن افزایش یابد، انجام فساد در موقعیت تعارض منافع کاهش می‌یابد. باید توجه کرد که هدف اصلی از محدودیت و مجازات بازدارنده بودن آن است. اگر مجازات بازدارنده نباشد این خود نوعی ایجادکننده فساد خواهد بود. لازم به ذکر است که در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مجازات‌های سنگینی برای مجرمان در نظر گرفته شده است.
کلمات کلیدی :
تعارض منافعتعریف تعارض منافعانواع تعارض منافعموقعیت‌های تعارض منافعمدیریت تعارض منافع