به گزارش وبسایت تحلیلی Mondaq، این تحولات که با اقدامات همزمان اتحادیه اروپا و انگلیس همراه بوده، در سال ۲۰۲۶ سطح ریسک، الزامات انطباق و نظارت بر فعالیت شرکتها را بهویژه در حوزههای مالی، انرژی و تجارت منطقهای بهطور محسوسی افزایش میدهد.
بنا به این گزارش، شامگاه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (پس از مهلت ۳۰ روزه که در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ آغاز شد)، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اعمال مجدد مجموعهای از تحریمها علیه ایران، پسازآنکه رسماً اعلام کرد تهران «بهطور قابلتوجهی» به تعهدات هستهای خود عمل نکرده است، گامی تعیینکننده برداشت. این روند در ۲۸ آگوست ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانی که فرانسه، آلمان و انگلستان به شورا اطلاع دادند و مکانیسم بازگشت تحریمها را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کردند.
بازگشت تحریمها در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان رسید و تحریمهای مرتبط با هستهای سازمان ملل متحد بازگردانده شد و اتحادیه اروپا و انگلستان نیز در ۲۸ و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اقدامات موازی را اعلام کردند. با نگاهی به سال ۲۰۲۶، این اقدامات موازی یک معماری تحریمهای تقویتشده ایجاد میکنند که مستلزم افزایش هوشیاری در رعایت تعهدات در حوزههای قضایی متعدد است.
این اقدام، تحریمهای سازمان ملل متحد را که در ژانویه ۲۰۱۶ تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) لغو شده بودند، احیا میکند و بار دیگر بر الزامآور بودن تصمیمات شورای امنیت تأکید میکند. درحالیکه چنین اقداماتی برای همه کشورهای عضو اعمال میشود، تأثیر آن بهویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) احساس میشود، جایی که بسیاری از کشورها تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را بهعنوان اعضای سازمان ملل متحد اجرا میکنند، نه اینکه چارچوبهای تحریمی جداگانهای داشته باشند.
به گزارش Mondaq، چارچوب تحریمهایی که اکنون در حال اجرا هستند، توسط مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تعبیه شده است، فعال شدهاند. ماشه که بهعنوان یک ضمانت طراحی شده است، به تحریمهای تعلیق شده قبلی اجازه میدهد تا در صورت مشاهده تخلف، بدون احتمال وتو پس از پایان مهلت ۳۰ روزه، بهطور خودکار از سر گرفته شوند. این مکانیسم رسماً با اطلاعیه فرانسه، آلمان و انگلستان در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ فعال شد. در سال ۲۰۲۶، پویاییهای ژئوپلیتیکی پیرامون این تحریمها همچنان در حال تکامل خواهد بود و کسبوکارها را ملزم میکند که تحولات را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.
برای درک کامل تحولات فعلی، یادآوری ریشههای برجام مهم است. این توافق که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) به همراه آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد، با هدف اطمینان از صلحآمیز ماندن برنامه هستهای ایران تدوین شده بود. قطعنامه ۲۲۳۱ از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ لغو مرحلهای تحریمها را فراهم کرد، اما بهطور حیاتی بند بازگشت سریع تحریمها را بهعنوان عاملی بازدارنده در برابر عدم رعایت آنها حفظ کرد.
هرچند حقوقدانان معتقدند که با نقض تعهدات برجامی توسط سه کشور اروپایی و خروج آمریکا از برجام و تبدیل شدن طرفهای برجام به ۵ کشور از یکسو و ایفای تعهدات برجامی از سوی ایران امکان اجرای سازوکار ماشه وجود ندارد.
ارزیابیهای FATF و چشمانداز تحریمهای تجدید شده
به گزارش Mondaq، با ورود کسبوکارها به سال ۲۰۲۶، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر شدت نگرانیهای جهانی در مورد گسترش سلاحهای هستهای و واقعیتهای عملیاتی تحت چارچوب تحریمهای مجدد تأکید میکند. این اقدامات، محدودیتهای مربوط به تجهیزات مرتبط با هستهای، انتقال تسلیحات، نفت و پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها و معاملات مالی با نهادهای ایرانی تعیینشده را احیا میکند. درحالیکه بسیاری از این ممنوعیتها آشنا هستند، اجرای مجدد آنها تعهدات انطباقی شدیدتر و چالشهای عملیاتی را به همراه دارد. شرکتها، بهویژه آنهایی که از طریق مراکز مالی خلیجفارس و کریدورهای تجاری منطقهای معامله میکنند، باید پیشبینی کنند که بررسیهای نظارتی تشدید شود و برای کاهش خطرات، بهطور پیشگیرانه عمل کنند.
این چشمانداز در حال تحول، با ارزیابی متقابل بعدی FATF امارات متحده عربی که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ بهعنوان بخشی از دور پنجم ارزیابیهای FATF و پس از خروج امارات متحده عربی از لیست خاکستری در فوریه ۲۰۲۴ انجام شود، بیشتر تقویت میشود. این تحولات، همراه با اصلاحات نظارتی اخیر، از جمله قانون جدید مبارزه با پولشویی، مقررات کابینه و اقدامات اجرایی پیشرفته، محیط انطباق دقیقتری را ایجاد میکنند. برای شرکتهایی که وارد بازار امارات متحده عربی میشوند، این ترکیب از اجرای تحریمها، اصلاحات نظارتی و بررسی بینالمللی نه تنها انتظارات انطباق را افزایش میدهد، بلکه بر اهمیت چارچوبهای ریسک قوی، دقت در معاملات و تعامل پیشگیرانه با مقامات محلی نیز تأکید میکند.
به گزارش Mondaq، همانطور که در برخی از جدیدترین گزارشهای ارزیابی متقابل (MER) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اذعان شده است، حوزههای قضایی خاورمیانه و شمال آفریقا اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مستقیم و فوری قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام دادهاند. برای برجسته کردن چند مشاهده از MER برخی کشورها، لطفاً به موارد زیر توجه کنید:
عراق: عراق از طریق قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۲۰۱۵ که با اصلاحاتی در سال ۲۰۲۲ تقویت شد، کمیتهای اختصاصی برای مسدود کردن وجوه تروریستی ایجاد کرد و چارچوب خود را برای پوشش تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی گسترش داد و از این طریق به تعهدات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل عمل کرد.
عمان: با ارائه تصمیمات جدید کمیته، از جمله اما نه محدود به تصمیم شماره 01/2022 کمیته ملی مبارزه با تروریسم، سازوکارهایی را برای اجرای تحریمهای مالی هدفمند (TFS) مصوب سازمان ملل متحد معرفی کرد، رعایت تحریمها را در نظام نظارتی ادغام کرد و ارزیابیهای ریسک بخش غیرانتفاعی را انجام داد.
قطر: نظارت بر مؤسسات مالی و مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFBPs) را افزایش داده، الزامات جدید مالکیت ذینفع را معرفی کرده و دستورالعملهای جدیدی از جمله «راهنمای اجرای برنامه مؤثر انطباق با تحریمها در سال ۲۰۲۵» را توسط سازمان تنظیم مقررات مرکز مالی قطر منتشر کرده است.
عربستان سعودی: گزارش ارزیابی مالی FATF در سال ۲۰۱۸ تأیید کرد که ریاض یک چارچوب قانونی جامع برای اجرای تحریمهای مالی هدفمند ایجاد کرده است و به نقش آن در حمایت مشترک از تعیین نامها در قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل متحد و حفظ سازوکار داخلی برای فهرستهای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. این ارزیابی، ظرفیتسازی مداوم این کشور برای مسدود کردن داراییها و اعمال خودکار محدودیتها پس از تعیین نام در سازمان ملل را به رسمیت شناخت.
امارات متحده عربی: یک کمیته و گردش کار اختصاصی ایجاد کرد که روند دریافت بهروزرسانیها از شورای امنیت سازمان ملل در مورد فهرست تحریمهای سازمان ملل را مشخص میکند تا اطمینان حاصل شود که این بهروزرسانیها بهسرعت به تمام مقامات ذیربط مسئول اجرا ارسال میشوند و امکان اتخاذ اقدامات لازم ظرف ۲۴ ساعت فراهم میشود.
پیامدهای تجاری منطقهای: چه انتظاری باید داشت؟
بر اساس تحلیل Mondaq، اقدامات ذکر شده در بالا با محدودیتهای اعمالشده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا همپوشانی دارند، اما با ملزم کردن شرکتها به نشان دادن هماهنگی پیشگیرانه و پیشبینی نظارت دقیقتر توسط تنظیمکنندهها و شرکای بینالمللی، سطح انطباق را افزایش میدهند. بخشهای کلیدی در معرض خطر، فراتر از بانکداری و امور مالی سنتی هستند و به جای اینکه پایبندی به تحریمها را صرفاً یک نگرانی مربوط به وزارت دارایی بدانند، نیاز به بررسیهای انطباق بینبخشی دارند. این بخشها عبارتاند از:
برای اهداف برنامهریزی سال ۲۰۲۶، شرکتها باید بررسی هرگونه ذینفعی که با ایران در ارتباط هستند را در اولویت قرار دهند و در نظر بگیرند که بازگشت محدودیتهای بخشی شامل مسدود کردن داراییها، نفت و گاز، کشتیرانی، فناوری و خدمات مالی چگونه میتواند بر روابط فعلی یا معاملات مرتبط تأثیر بگذارد. با نگاه به آینده، کسبوکارها همچنین باید خطر افزایش بیثباتی در کریدورهای دریایی حیاتی را در نظر بگیرند. برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اقتصاد آنها بهشدت به صادرات انرژی وابسته است، چنین خطرات اختلالی همچنان ملاحظات مهمی برای برنامهریزی عملیاتی سال ۲۰۲۶ هستند. حتی خرابکاری محدود در تانکرها میتواند حق بیمه را بهشدت افزایش دهد، قراردادهای عرضه را پیچیده کند و هزینههای عملیاتی را برای شرکتهای انرژی و کشتیرانی منطقهای افزایش دهد. بهعنوان زمینهای برای برنامهریزی بازار انرژی ۲۰۲۶، طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، مصرف جهانی در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط ۱۰۳.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود که در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۵ میلیون بشکه در روز افزایش مییابد.
همانطور که آخرین بار توسط Control Risks در آگوست ۲۰۲۵ گزارش شد، عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده است و حدود ۵.۵ میلیون بشکه در روز از طریق این آبراه به بازارهای صادراتی عمدتاً آسیایی ارسال میکند. انتظار میرود هرگونه دخالتی، هرچند محدود، حق بیمه را افزایش دهد، قراردادهای عرضه را پیچیده کند و هزینههای شرکتهای انرژی و کشتیرانی در سراسر خلیجفارس را افزایش دهد.
به عقیده Mondaq، درعینحال، روندهای کلان اقتصادی در جهت مخالف حرکت میکنند. با وجود فضای حساس پیرامون تحریمها، از جمله آخرین بهروزرسانیها در رابطه با سوریه، بانک جهانی در بیانیه مطبوعاتی خود در 19 ژوئن 2025 با عنوان «شورای همکاری خلیجفارس: رشد در حال افزایش است، اما هزینههای هوشمندانه آیندهای پررونق را رقم خواهد زد»، پیشبینی کرد که رشد اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس در سال 2025 به 3.2 درصد و در سال 2026 به 4.5 درصد برسد، با کاهش تدریجی محدودیتهای تولید اوپک پلاس و پویایی مداوم در بخشهای غیرنفتی مانند تولید، لجستیک و خدمات. بخشهای اصلی، گردشگری، لجستیک و زیرساختها همچنان جذاب هستند، درحالیکه سرمایهگذاریهای جدید به سمت هیدروژن سبز، زیرساختهای دیجیتال و حملونقل پیشرفته جریان دارد. صندوقهای ثروت ملی بهطور فزایندهای به سمت داخل متمایل میشوند، تابآوری ملی را تقویت میکنند و اعتماد پایدار به اصول محلی را نشان میدهند.
اولویتهای راهبردی برای سال ۲۰۲۶
بر اساس تحلیل Mondaq، با شروع سال نو و پس از آن، از شرکتهای فعال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انتظار میرود نه تنها از فرصتهای توسعه استفاده کنند، بلکه اطمینان حاصل کنند که استراتژیها، طرفهای مقابل و زنجیرههای تأمین آنها، ناخواسته آنها را در معرض سؤالات مربوط به دور زدن تحریمها قرار ندهد. در چشمانداز رو به تکامل انطباق با قوانین، رشد و پایبندی به مقررات، الزامات جداییناپذیری هستند.
برای کسبوکارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چارچوب تحریمهای اعمالشده مجدد، هم یک الزام قانونی و هم یک ملاحظه استراتژیک برای برنامهریزیهای آینده است. از نظر قانونی، این امر الزام به حفظ انطباق دقیق با تحریمها را در همه زمینهها، از جمله بانکداری، تجارت، انرژی و کانالهای سرمایهگذاری، تقویت میکند. از نظر تجاری، این امر نیاز به برنامهریزی برای تابآوری را در محیطی که اختلالات دریایی، بررسیهای لازم و حسابرسیهای نظارتی بهطور فزایندهای به یک هنجار تبدیل شدهاند، برجسته میکند.
کلمات کلیدی :
معماری جدید تحریمهاغرب آسیامکانیسم ماشهتحریم ایرانخاورمیانهبرنامه هستهای ایران