این تحلیل در مقالهای با عنوان «تحریمهای یکجانبه مصداق تروریسم اقتصادی در حقوق بینالملل» که در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران توسط چند محقق منتشر شده، به بررسی ابعاد این تحریمها پرداخته و دو نمونه برجسته آن؛ تحریمهای بانکی و تحریمهای دارویی را بهعنوان تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و نامشروع علیه جمعیت غیرنظامی، مصداق تروریسم اقتصادی در قالبی جدید معرفی کرده است.
تحریمهای بانکی؛ سلاح جدید نابودگر اقتصاد
محور اصلی تحریمهای بانکی، مختل کردن نقلوانتقال پول، خدمات مالی بینالمللی مانند ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی است که تأثیر مستقیم بر صادرات، واردات، سرمایهگذاری خارجی و در نهایت اقتصاد کشورها دارد.
بر اساس این تحلیل، در واقع تحریمهای بانکی سلاحی جدید است که وابستگی کشورها به ارتباط بانکی با بانکهای خارجی در خصوص صادرات، واردات و سرمایهگذاری را هدف میگیرد.
تحریمهای بانکی به دلیل اعمال قوانین و مقررات بینالمللی از طریق صندوق بینالمللی پول، اتاق بازرگانی بینالمللی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی و توسعه بانکداری الکترونیک به دلیل مکانیسم رصد و نظارت سریعتر، قویترین تحریم مالی و اقتصادی است و تا حدی زیادی موجب اختلال تجاری در کشور هدف میشود.
در مورد ایران، تحریمهای بانکی آمریکا دارای سابقهای طولانی هستند که از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شده است؛ اما شدت و دامنه آنها پس از سال ۱۳۹۰ و تصویب چهار قانون در کنگره آمریکا (IFCPA، ITRSHRA ،NDAA، CISADA) وارد مرحلهای جدید و فراگیر شد. این تحریمها از حالت یکجانبه و هدفمند اولیه به «تحریمهای جامع فراسرزمینی» تبدیل شدند که بانکهای ایرانی را از دسترسی به شبکه سوئیفت محروم کردند.
قطع دسترسی به سوئیفت در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ خسارت به مبادلات تجاری بینالمللی وارد کرد و ایران را ناگزیر به استفاده از روشهای جایگزین و غیررسمی مانند همکاری با بانکهای کارگزار در کشورهای دیگر مانند چین، روسیه، هند و ترکیه نمود. این مسیرها علاوه بر افزایش هزینهها، پیچیدگیهای فراوانی را در مراودات تجاری ایجاد کرد.
آثار ناگوار مستقیم و غیرمستقیم تحریمها موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش هزینههای تجاری، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد شده و به افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، کاهش صادرات نفتی و ذخایر ارزی و بیکاری و افت صادرات خارجی شده است.
بدین ترتیب، تحریمهای بانکی فراتر از فشار سیاسی و اقتصادی، موجب تضعیف رفاه عمومی، کاهش قدرت خرید مردم، افت سطح بهداشت و درمان، آموزش و رضایت شهروندان از وضعیت شغلی، مالی و زندگی آینده و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی مردم شده است.
تحریمهای دارویی؛ نقض حق بنیادین سلامت
بخش دیگری از این پژوهش به تحریم دارو و تجهیزات پزشکی میپردازد و آن را نقض آشکار حق بر سلامتی و بهداشت عمومی و برخورداری از امکانات و خدمات پزشکی و درمانی بهعنوان یکی از مؤلفههایی حقوق بشری پایه (نسل اول) عنوان میکند.
اگرچه بخش عمده داروهای مصرفی در ایران تولید داخل است، اما وابستگی صنعت داروسازی به مواد اولیه وارداتی و مشکلات بانکی ناشی از تحریمها، تأمین داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی را با چالش جدی مواجه کرده است.
در این مقاله به کمبود یا گرانی داروهای حیاتی بیماران خاص چون هموفیلی، تالاسمی، صرع، ام اس، اختلالات ایمنولوژیک، کلیوی، سرطانی و...، اختلال در فعالیت مراکز تحقیقاتی و ورود داروهای بیکیفیت و قاچاق اشاره شده و حتی از نمونههایی یاد میشود که کمبود تجهیزات پزشکی، به فوت کودکان مبتلا به بیماریهای خاص انجامیده است؛ موضوعی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شده است.
تحریمها در دوران کرونا؛ تهدیدی برای صلح جهانی
نویسنده با اشاره به همهگیری کرونا در سال 2019، تمدید یا تشدید تحریمها در چنین شرایطی را «تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی» میخواند و استدلال میکند که ناتوانسازی یک جامعه در مقابله با بیماریهای فراگیر، میتواند دامنه بحران را به سطح جهانی گسترش دهد. از این منظر، تحریمهای یکجانبه نهتنها اقدامی سیاسی، بلکه شکلی از تروریسم اقتصادی و حتی جنایت جنگی تلقی شدهاند.
تعارض با حقوق بینالملل و حقوق بشر
منطبق با این تحقیق، بر اساس بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۵ منشور ملل متحد، اعضا متعهد هستند در جهت ارتقای سطح زندگی، ایجاد اشتغال کامل و فراهمسازی شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها همکاری کنند.
در همین چارچوب، دولتها نهتنها موظف به خودداری از تهدید یا توسل به زور در روابط بینالمللی هستند، بلکه باید از اقداماتی که موجب تضعیف همکاریهای بینالمللی میشود نیز پرهیز کنند. اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها نیز تهدید علیه استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها را مغایر با حقوق بینالملل دانسته است. بر این اساس، توسل به تحریمهای اقتصادی یکجانبه یا حتی تحریمهای جمعی خارج از سازوکارهای پیشبینیشده، ناقض مفاد منشور ملل متحد تلقی میشود.
مطابق ماده ۲ سند تأسیس سازمان تجارت جهانی، استفاده کامل از منابع جهانی، افزایش تولید و مبادلات کالا و تحقق توسعه پایدار از جمله اهداف اصلی این سازمان است؛ بنابراین، اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه نظیر قوانین داماتو و هلمز- برتون، به دلیل فقدان سازوکارهای مسالمتآمیز حلوفصل اختلافات و تعارض آشکار با قواعد حقوق بینالملل، میتواند صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره اندازد؛ موضوعی که حفظ آن هدف اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت است.
همچنین بر اساس اعلامیه منع مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت کشورها مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵، تحریمهای اقتصادی یکجانبه بهصراحت ممنوع اعلام شده است.
دیوان دائمی بینالمللی دادگستری نیز در رأی مشورتی خود در پرونده اتحادیه گمرکی اتریش–آلمان در سال ۱۹۳۱ تأکید کرده است که دولتها در انجام فعالیتهای اقتصادی خود از آزادی کامل برخوردارند و استقلال اقتصادی، بخش جداییناپذیر حق حاکمیت کشورها محسوب میشود. بر این اساس، هرگونه تحریم اقتصادی مغایر با حقوق بینالملل، تهدیدی علیه استقلال اقتصادی و در حکم نقض حاکمیت دولتها به شمار میرود.
محققان معتقدند که این تحریمها پیامدهای منفی گستردهای بر وضعیت سلامت و معیشت شهروندان، بهویژه در ایران، بر جای میگذارند و با اصل «تناسب» و قاعده صلاحیت «فراسرزمینی» مغایرت دارند. آثار این اقدامات بیش از همه متوجه اقشار آسیبپذیر جامعه از جمله کودکان و سالمندان است و در عمل نوعی تنبیه جمعی و ناقض حقوق بشر محسوب میشود.
در همین راستا، بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» مصوب ۴ مارس ۱۹۹۴، محدودیتهای تجاری، محاصره اقتصادی، ممنوعیت معامله و مسدودسازی داراییها را از جمله اقدامات اجباری ممنوع از منظر حقوق بشر دانسته و دولتهای اعمالکننده را مسئول پیامدهای انسانی و اقتصادی آن معرفی کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در دستور موقت خود در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ (۳ اکتبر ۲۰۱۸) در پرونده نقضهای ادعایی معاهده مودت ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا، اعمال بخشی از تحریمها از جمله در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی، محصولات غذایی و کشاورزی و قطعات ضروری هواپیما را که مستقیماً با جان انسانها مرتبط است، نادرست تشخیص داد و از دولت آمریکا خواست هرچه سریعتر این محدودیتها را رفع کرده و مانعی در مسیر پرداختها و انتقال وجوه مربوط ایجاد نکند.
این مقاله در جمعبندی خود نتیجه میگیرد، اعمال تحریمهای اقتصادی غیرقانونی، نامشروع و تمامعیار آمریکا خارج از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که سبب ایجاد درد و رنج و رعب و وحشت با نقص حقوق اساسی انسانها با انگیزه ارعاب یا اجبار جمعیت غیرنظامی بهمنظور تأثیرگذاری بر سیاست یک دولت یا تحت تأثیر قرار دادن رفتار یک دولت شده است میتواند مصداق بارز تروریسم باشد.
کلمات کلیدی :
تحریمهای آمریکاتروریسم اقتصادیتحریمهای بانکیتحریمهای دارویی