در سال ۲۰۰۳، دادگاه فدرال سوئیس حکمی مهم صادر کرد مبنی بر اینکه عمل پولشویی ممکن است منجر به مسئولیت مدنی در قبال قربانی جرم اصلی شود؛ بنابراین، هر کسی که بهطور غیرقانونی خود را ثروتمند کرده باشد، بدیهی است که مسئول جبران خسارت است، اما هر کسی که موافقت کرده است پولشویی کند، به همان میزان مسئول جبران خسارت در قبال قربانی نیز هست. این امر آشکارا موقعیت قربانی را تقویت میکند که میتواند نهتنها از مرتکب اصلی، بلکه از پولشوی نیز طلب مسئولیت کند. تجربه نشان میدهد که پولشوی ممکن است «پولدار» باشد و گاهی اوقات بیشتر از مرتکب جرم اصلی در معرض ادعای غرامت قرار دارد.
همچنین در سال ۲۰۰۳، قوه مقننه سوئیس، مادهای را در مورد مسئولیت کیفری شرکتها تصویب کرد که بهطور خاص موارد پولشویی را هدف قرار میدهد؛ بنابراین، طبق قانون جزای سوئیس (CC) اگر شرکتی در جریان فعالیتهای تجاری خود، مرتکب پولشویی، فساد یا تأمین مالی تروریسم شود و «تمام اقدامات سازمانی معقول و لازم را برای جلوگیری از چنین جرمی» انجام نداده باشد، ممکن است از نظر کیفری محکوم شود.
بنابراین، محکومیت شرکت فرض را بر این میگذارد که یک شخص حقیقی در داخل شرکت مرتکب عمل پولشویی شده و شرکت تمام اقدامات سازمانی معقول و لازم را برای جلوگیری از چنین پولشویی انجام نداده است.
شایانذکر است حتی اگر فردی که مرتکب عمل پولشویی شده است تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد، ممکن است شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم شود. از سوی دیگر، اگر نتوان اقدامات فرد را بهعنوان پولشویی طبقهبندی کرد، این امر مانع از محکومیت شرکت میشود.
اگر فرد واقعاً مرتکب پولشویی شده باشد، اما شرکت تمام اقدامات سازمانی معقول و لازم را برای جلوگیری از وقوع چنین جرمی انجام داده باشد، آنگاه شرکت از هرگونه محکومیت کیفری رهایی خواهد یافت. در نتیجه، این سؤال برای مدیریت مهم است: چه اقدامات سازمانی «معقول و ضروری» باید برای محافظت از شرکت در برابر محکومیت کیفری اجرا شود؟ همانطور که همه میدانند، هیچکس در برابر یک کارمند بیوجدان مصون نیست. با توجه به این عدم قطعیت، چه اقدامات نظارتی مورد انتظار است؟
تا به امروز، چندین حکم محکومیت کیفری برای شرکتها از طریق احکام فوری مجازات در نتیجه مذاکرات بین دادستانی عمومی و شرکت صادر شده است. این تصمیمات، محتوای قانونی کمی دارند، زیرا صرفاً یک توافق را رسمیت میبخشند و شبیه به یک معامله اقرار به جرم هستند، اگرچه چنین نهادی در نظام حقوقی ما ناشناخته است. میتوان پرونده نمادین یک بانک را به یاد آورد که حدود ده سال پیش موافقت کرد غرامتی بالغبر چند ده میلیون فرانک بپردازد تا از طولانی شدن روند دادرسی و سایر پیچیدگیها جلوگیری کند.
در رابطه با پولشویی، به نظر میرسد دکترین حقوقی و رویه قضایی (هنوز محدود) موافقاند که «اقدامات سازمانی معقول و ضروری» با اجرای تعهدات ضد پولشویی قابلاجرا در مورد شرکت مطابقت دارد.
به عبارت ساده، اگر شرکتی از مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، آییننامه رفتار بانکهای سوئیس در رابطه با اعمال بررسیهای لازم (CDB) و غیره پیروی کرده باشد، در اصل اقدامات سازمانی معقول و ضروری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید از محکومیت کیفری اجتناب شود.
در غیر این صورت، اگر شرکت چنین تعهدات احتیاطی را نقض کرده باشد، ممکن است به دلیل عدم انجام تمام اقدامات منطقی و لازم مورد سرزنش قرار گیرد.
با این اوصاف، برای اینکه چنین تخلفی منجر به محکومیت کیفری شرکت شود، همچنان باید رابطه سببیت بین تخلف و عمل پولشویی انجام شده در داخل شرکت وجود داشته باشد.
بگذارید این نکته را با یک مثال روشن کنیم. فرض کنید بانکی، مالکان ذینفع برخی از روابط تجاری را بهدرستی شناسایی نکرده است. علاوه بر این، مشخص شده است که یکی از کارمندان آن عمداً به مشتری کمک کرده است تا وجوهی با منشأ مجرمانه را پنهان کند و سیستمهای بانک را دور بزند. با این حال، عدم شناسایی مالکان ذینفع برخی از روابط تجاری توسط بانک در اینجا مورد بحث نیست. عمل پولشویی انجام شده توسط کارمند مربوط به رابطهای است که مالک ذینفع آن بهدرستی شناسایی شده بود. در چنین حالتی، نقص سازمانی بانک نمیتواند بهعنوان مبنایی برای محکومیت کیفری شرکت طبق قانون اساسی برای عمل پولشویی انجام شده استفاده شود. نمیتوان در نظر گرفت که بانک در انجام تمام اقدامات منطقی و لازم کوتاهی کرده است، زیرا نقصهای سازمانی ادعا شده ارتباطی با عمل پولشویی کارمند ندارد. در صورت عدم وجود سایر نقصها، شرکت باید از هرگونه مجازات کیفری مصون بماند. از سوی دیگر، کارمند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محکوم شود.
همانند هر دادرسی کیفری، تحقیق و اثبات حقایق بر عهدهی مقام تعقیبکننده است. برای صدور حکم محکومیت علیه بانک، دفتر دادستانی عمومی باید نشان دهد که اگر بانک تمام اقدامات سازمانی معقول و لازم را انجام میداد، از پولشویی جلوگیری میشد. در این رابطه باید توجه داشت که دفتر دادستانی عمومی از اختیارات تحقیقاتی بسیار گستردهای برخوردار است و به آن اجازه دسترسی به تمام اسناد داخلی شرکت، از جمله ایمیلهای ارسالی یا دریافتی توسط کارمندانش را میدهد.
در اوایل سال 2025، دادگاه کیفری فدرال سوئیس یکی از اولین احکام واقعاً متناقض را صادر کرد که منجر به محکومیت یک شرکت بر اساس قانون اساسی شد. این پرونده مربوط به پولشویی نبود، بلکه فساد بود. شرکت مربوطه در تجارت کالا فعال بود. این شرکت متهم به عدم انجام اقدامات لازم در داخل خود برای جلوگیری از پرداختهای غیرقانونی به یک واسطه که یک شرکت تابعه شرکت ملی نفت آنگولا را اداره میکرد، شد. در مورد مسئولیت شرکتی، دادگاه کیفری فدرال معتقد بود که قصور سازمانی شناسایی شده عمدتاً ناشی از فقدان دستورالعملهای داخلی در مورد نظارت بر فعالیتهای واسطههای گروه است. چنین مقرراتی به دو دلیل ضروری بودند. از یکسو، استانداردهای بینالمللی در مورد پیشگیری و مبارزه با فساد بهصراحت تصریح میکردند که حقالزحمه پرداختی به نمایندگان و سایر واسطهها باید برای خدماتی که بهطور مشروع ارائه میشوند، مناسب و قابل توجیه باشد و شرکتها باید بر رفتار نمایندگان و سایر واسطههای خود نظارت داشته باشند. از سوی دیگر، «آییننامه رفتار تجاری» گروهی که شرکت به آن تعلق داشت، ریسک بسیار بالای مسئولیت برای هرگونه عمل فسادی که توسط واسطههای آن انجام میشود را برجسته میکرد. این آییننامه رفتار تجاری به لزوم آگاهی گروه و کارکنان آن از مقصد و هدف تمام وجوهی که توسط یک واسطه به نمایندگی از گروه استفاده میشود، اشاره کرده است؛ با این حال، این اصول کلی در این مورد خاص اجرا نشده است.
وقتی شرکتی به جرم کیفری محکوم میشود، مجازات آن جریمهای تا سقف ۵ میلیون فرانک سوئیس است. اقدامات دیگری نیز ممکن است در نظر گرفته شود، مانند مصادره سودهای غیرقانونی یا درخواست غرامت معادل آن سودها (برای اطمینان از اینکه جرم نتیجهای در پی نخواهد داشت).
محکومیت کیفری همچنین به دلیل آسیب به اعتبار، پیامدهای تجاری را به دنبال دارد.
وقتی شرکت محکومشده یک مؤسسه مالی باشد، عموماً باید علاوه بر این، عواقب اداری تحت نظارت FINMA را نیز متحمل شود.
زرادخانه قانونی برای مبارزه با پولشویی هرساله در حال گسترش و پیچیدهتر شدن است. ماده ۱۰۲ قانون اساسی بخشی از این زرادخانه را تشکیل میدهد و آن را تکمیل و تقویت میکند. این ماده همچنین خطراتی را که مؤسسات مالی در صورت وقوع پولشویی در سازمان خود با آن مواجه هستند، افزایش میدهد. رعایت دقیق تعهدات احتیاطی ضد پولشویی، این خطر را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
در عمل، مؤسسات مالی تنها نهادهایی نیستند که طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی در معرض مسئولیت کیفری بالقوه قرار دارند. چنین مسئولیتی ممکن است در رابطه با پولشویی، بلکه در رابطه با فساد و تأمین مالی تروریسم نیز ایجاد شود؛ بنابراین، علاوه بر بانکها، بازیگران اقتصادی بینالمللی مختلفی مانند تاجران کالا یا شرکتهای درگیر در تدارکات عمومی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. همه این شرکتها باید «تمام اقدامات منطقی و لازم» را برای جلوگیری از پولشویی، فساد و تأمین مالی تروریسم انجام دهند.
منبع:
fbt-avocats
کلمات کلیدی :
مسئولیت کیفریپولشویی سوئیسشرکتهای سوئیسدادگاه سوئیسمسئولیت کیفری شرکت