به گفته حجتالاسلام مصطفوی، در صورت قطعیت حکم این پرونده، حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان آورده جدید به داراییهای توقیفشده اضافه خواهد شد که میتواند بخش بزرگی از مطالبات شاکیان را پوشش دهد.
این خبر در حالی اعلام میشود که دستگاه قضایی استان قزوین طی ماههای اخیر با برگزاری مزایدههای متعدد، تلاش کرده است تا حد امکان نسبت به رد مال به مالباختگان اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان در گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین، ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، آمار دقیقی از اموال فروشرفته ارائه داد.
با بیان اینکه از مجموع اموال توقیفشده شامل ۹۵ ملک، ۱۰۷ خودرو، ۲۶ سیمکارت و ۱۶ مورد سایر اموال، تاکنون ۱۳ ملک، ۷۷ خودرو، ۲۰ سیمکارت و ۹ مورد از سایر اموال به فروش رسیده است، اظهار داشت: «ارزش فروش این اموال حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که تا به امروز به ۷,۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است.»
مصطفوی در خصوص برنامههای آتی برای تداوم پرداختها افزود: «در مزایدههای خردادماه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از اموال به فروش رسید که با تکمیل فرآیند پرداخت، حدود ۱,۹۰۰ نفر دیگر نیز رد مال دریافت خواهند کرد و مجموع دریافتکنندگان به ۹,۲۱۲ نفر خواهد رسید.»
رئیس کل دادگستری استان در پایان با تأکید بر سیاست اولویتبندی پرداختها خاطرنشان کرد: «اولویت ما با کسانی است که هنوز هیچ پولی دریافت نکردهاند و پرداختها متناسب با ظرفیت اموال انجام میشود. با فروش اموال باقیمانده و ورود منابع حاصل از پرونده پولشوییِ اخیر، اطمینان میدهم که نه تنها قراردادهای اولیه کاملاً پوشش داده میشوند، بلکه بخش قابلتوجهی از قراردادهای بعدی نیز تسویه خواهد شد.»
کلمات کلیدی :
پرونده پولشوییرضایتخودرومالباختگاندادگستری استان قزوین