به گزارش نیوز بیت کوین، این اقدام نشاندهنده تعهد ایرلند به بستن روزنههایی است که مجرمان بهطور فزایندهای از آنها برای انتقال سرمایههای غیرقانونی استفاده میکنند.
در تاریخ ۱۸ ژوئن، ایرلند از یک طرح ۳۰ مادهای برای مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری رونمایی کرد. این طرح توسط سیمون هریس، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی، و جیم اوکالاهان، وزیر دادگستری، اعلام شد. مقامات دولتی تاکید کردهاند که این بسته به طور خاص برای از بین بردن نقاط ضعف و خلأهای قانونی که توسط فناوریهای نوظهور ایجاد شدهاند، طراحی شده است. در این میان، رمزارزها بهعنوان یکی از جبهههای اصلی در دفاع کشور در برابر جریانهای مالی غیرقانونی شناسایی شدهاند.
چرا ایرلند رمزارزها را هدف قرار داده است؟
با پیشرفت فناوری و گسترش استفاده از رمزارزها، شبکههای مجرمانه نیز به طور فزایندهای پیچیدهتر شدهاند. آنها از مرزها عبور میکنند و به سرعت با تغییرات سازگار میشوند تا از فناوری برای پنهان کردن منشأ پولهای غیرقانونی استفاده کنند. سیمون هریس در مراسم اعلام این استراتژی اظهار داشت: “مجرمان به طور فزایندهای پیچیده شدهاند، از فناوری سوءاستفاده میکنند، در سراسر مرزها فعالیت میکنند و به سرعت با تغییرات سازگار میشوند. دولت نمیتواند در مواجهه با این تهدیدها بیحرکت بماند.”
وی همچنین با تأکید بر هزینههای انسانی ناشی از جرایم مالی مبتنی بر فناوری گفت: “جرایم مالی، قربانیان بیگناهی نیز دارند. پشت هر کلاهبرداری، فریب و عملیات پولشویی، قربانیان واقعی هستند – افراد مسن که پسانداز خود را از دست میدهند، خانوادههایی که کلاهبرداری میشوند و جوامعی که توسط فعالیتهای مجرمانه آسیب میبینند.” این اظهارات نشاندهنده درک عمیق دولت ایرلند از تأثیرات مخرب این جرایم بر شهروندان و جامعه است.
برنامه اقدام ۳۰ مادهای: جزئیات و اهداف
برنامه اقدام ۳۰ مادهای ایرلند شامل مجموعهای از اقدامات جامع است که هدف آن ایجاد یک چارچوب نظارتی و اجرایی قویتر برای مقابله با جرایم مالی است. این طرح تنها به رمزارزها محدود نمیشود، بلکه ابعاد گستردهتری از نظام مالی را در بر میگیرد.
الف. مقابله با سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال
افزایش تدابیر حفاظتی: ایرلند تدابیر حفاظتی پیشرفتهای را در مورد داراییهای رمزارزی اعمال خواهد کرد تا از استفاده آنها در پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند. این شامل بررسی دقیقتر تراکنشها و شناسایی هویت کاربران است.
نظارت سختگیرانه بر پلتفرمهای مالی دیجیتال: دولت قصد دارد نظارت سختگیرانهتری بر پلتفرمهای مالی دیجیتال اعمال کند و شفافیت بیشتری در مورد مالکیت شرکتها فراهم آورد تا از فعالیتهای پنهان و غیرقانونی جلوگیری شود.
ب. تدابیر گستردهتر مقابله با جرایم مالی
ارزیابی ریسک نشان میدهد که شبکههای مالی جهانی ایرلند با تهدیدات در حال تکامل روبرو هستند. علاوه بر مقررات سختگیرانهتر رمزارز، برنامه ۳۰ مادهای اقدامات زیر را نیز شامل میشود:
مقررات سختگیرانهتر در بخش قمار: افزایش تدابیر ضد پولشویی در بخش قمار، که اغلب به عنوان یک کانال برای پولشویی استفاده میشود.
افزایش اشتراکگذاری اطلاعات: تقویت تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی برای شناسایی و ردیابی سریعتر فعالیتهای مجرمانه.
هماهنگی نزدیکتر: الزامی کردن هماهنگی بیشتر میان بازرسان جرایم مالی، مالیاتی و گمرکی برای انجام عملیات مشترک و جامع.
اجرا و همکاری نهادها
جیم اوکالاهان، وزیر دادگستری، اظهار داشت که این نقشه راه یک طرح عملی برای حفظ چابکی پاسخهای نظارتی و اجرایی ایرلند است تا با سرعت تغییرات تکنولوژیک مطابقت داشته باشد. او همچنین افزود: “این ارزیابی ریسک ملی تصویر جامعی از تهدیداتی که با آن روبرو هستیم و اقدامات لازم برای مقابله با آنها را ارائه میدهد.”
اجرای این سیاستهای جدید شامل عملیات مشترک بین وزارتخانههای دولتی، بانک مرکزی ایرلند، اداره مالیات ایرلند و آن گارد سیوچانا (پلیس ملی) خواهد بود. مقامات تاکید کردند که چارچوب نظارتی برای داراییهای دیجیتال به طور مداوم بهروزرسانی خواهد شد تا ایرلند یک حوزه قضایی امن برای کسبوکارهای بینالمللی باقی بماند. این رویکرد پویا و همکاری گسترده نهادها، نشاندهنده جدیت ایرلند در مقابله با چالشهای پیچیده مالی مدرن است.
این راهبرد نه تنها امنیت مالی ایرلند را افزایش میدهد، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با جرایم مالی ناشی از سوءاستفاده از فناوریهای نوین، به ویژه در حوزه رمزارزها، عمل کند. با توجه به جایگاه ایرلند در اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی، اقدامات آن میتواند تأثیرات گستردهای بر سیاستهای مالی و نظارتی در سطح بینالمللی داشته باشد.
کلمات کلیدی :
رمزارزهارمزارز پولشوییایرلند پولشوییداراییهای دیجیتال