معاون حقوقی رییس جمهور گفت: برای اینکه فساد دستاویز رفتارهای سیاسی قرار نگیرد و دستگاه ها یکدیگر را متهم نکنند و برخورد گزینشی با فساد صورت نگیرد حتماً باید یک مرجع فرا قوه ای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد که طبیعتاً این امر مستلزم آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه های فرا قوه ای به میدان بیایند.
دکتر محمد دهقان در گفت وگو با شفقنا درباره اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی، اظهار کرد: راجع به پولشویی در این دولت فعالیت های خوبی در حال انجام است و یک فهرستی از اقدامات توسط مرکز ملی مبارزه با پولشویی در حال انجام است و حتی پیگیری ها برای صدور آرای قضایی درخصوص پولشویی در حال انجام است و تعدادی رأی هم در همین دولت پیگیری و انجام شده است.
وی اضافه کرد: دولت در مبارزه با پولشویی جدی است منتها برخی از افراد فکر می کنند که اگر می خواهیم با پولشویی مبارزه کنیم باید حتماً تابع قواعد پولشویی FATF باشیم. طبیعتاً چون این موضوع برای ما مضراتی دارد تاکنون به نتیجه نرسیده، ولی در داخل کشور به صورت جدی معتقد به مبارزه با پولشویی هستیم و قانون مبارزه با پولشویی را در مجلس تصویب کردیم و این قانون در حال اجراست.
دهقان تأکید کرد: در حال حاضر مرکز مبارزه با پولشویی در ذیل وزارت اقتصاد فعال است و جلسات آنها به خوبی در حال برگزاری است و مسئولین مربوطه می توانند در این زمینه گزارش خوبی به افکار عمومی ارایه دهند.
وی گفت: من به جد اعتقاد دارم در هر موضوعی اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نمی کند، حتماً افکار عمومی باید بداند و درخصوص موضوع مورد بحث نیز مرکز مبارزه با پولشویی باید در معرفی افراد متخلف هیچ ملاحظه ای به خرج ندهد.
وی درباره دلایل بروز مفاسد اقتصادی نیز گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ما از قبل هم معتقد بودیم که یک مرجعی فراقوه ای لازم است تا بتواند بدون تعارف با هر دستگاهی که مرتکب به فساد می شود با جدیت برخورد کند، چون فساد متأسفانه وجود داشته و هر چند در این دولت با جدیت پیگیری شده که با فساد برخورد شود، اما متأسفانه همچنان در برخی از گوشه ها می بینیم که مفاسدی است.
دهقان ادامه داد: دولت به محض اینکه متوجه فساد می شود، با جدیت با آن برخورد می کند مثل قضیه چای دبش و موضوعات مشابه که نشان دادیم دولت با کسی تعارف ندارد و به محض اینکه در گوشه ای از این مجموعه عریض و طویل، فسادی رخ دهد یا سوء جریانی وجود داشته باشد، بدون هیچ تعارفی نسبت به عزل افراد اقدام می کند کما اینکه در موضوع چای دبش، مسئولین جهاد کشاورزی تعارف نکردند و همه افراد متخلف از صدر تا ذیل برکنار شدند. و از سوی دیگر در دستگاه قضایی پرونده ای برای آنها تشکیل شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط مشخص گردید و همه مدارک تحویل قوه قضاییه داده شد. به طور کلی در این پرونده برخورد کافی توسط دولت صورت گرفت.
وی بیان کرد: معتقدم برای اینکه فساد دستاویز رفتارهای سیاسی قرار نگیرد و دستگاه ها یکدیگر را متهم نکنند و برخورد گزینشی با فساد صورت نگیرد حتماً باید یک مرجع فرا قوه ای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد که طبیعتاً این امر مستلزم آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه های فرا قوه ای به میدان بیایند و با توجه به تدابیر رهبر انقلاب که در بیانیه گام دوم نیز بر آن تأکید کردند یک مرجعی را پیش بینی کنند.
دهقان اظهار داشت: ما طرح تشکیل یک مرجع فرا قوه ای را زمانی که در مجلس بودیم، آماده کردیم و معتقدم که این طرح امروز جواب می دهد و کمک دهنده به ماست منتها این موضوع به دستگاه قضایی و مجلس بستگی دارد و دولت هم این آمادگی را دارد.