به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در این اطلاعیه آمده است. «وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد fatf محور فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
ضمن تکذیب مباحث مطروحه از قول دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام می شود مرکز اطلاعات مالی رخدادهای بین المللی درخصوص کشور را مستمرا رصد می کند و در تعاملات بین المللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آنهم درچارجوب آیین نامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار دارد.»
مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنش های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را برعهده دارد.