به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی صبح امروز و پس از بازدید از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در مصاحبه با رسانه ملی، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که سالها قاطبه مردم در اقتصاد ایران از آن رنج می برند، تلاطم هایی است که توسط یک جریان مالی خیلی کوچک اما بسیار پر نفوذ در اقتصاد کشور ایجاد و موجب افزایش قیمت بسیاری از دارایی ها به صورت نوسانی و جهشی در بازار ارز و املاک و مستغلات می شود می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکثریت فعالان اقتصادی کشور، سالم و قانونمند هستند و در چارچوب ضوابط عمل می کنند، تصریح کرد: متأسفانه این بازیگران حداقلی، می توانند تلاطم زیادی در بازار ها ایجاد کرده و باعث تورم و بی انضباطی مالی شوند.
وی غرض از بازدید امروز از مرکز اطلاعات مالی را، قدردانی از زحمات افرادی که با کمترین امکانات، خدمات خیلی بزرگی انجام می دهند عنوان کرد و گفت: اراده دولت این است که بتواند با همکاری نهاد های مالی کشور و مرکز اطلاعات مالی و از سوی دیگری بانک مرکزی، درجه اشراف و نظارت بر جریان های مخرب ایجاد کننده تلاطم در بازار های مختلف را به عنوان یک عامل مهم کاهش قدرت خرید مردم، به حدی برساند که توان تأثیر گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.
خاندوزی تأکید کرد: با هم افزایی و تقسیم کار ملی در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و نیز افزایش همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید اشراف خود بر جریان های مالی مخرب در اقتصاد ایران را به حداکثر برسانیم.
وی افزود: ثمره این اشراف و نظارت حداکثری، منفعتی خواهد بود که در قالب افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی، ایجاد انضباط و در نهایت، کاهش تلاطم در بازار های مختلف و قیمت ها نصیب جامعه و مصرف کنندگان خواهد شد.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد همچنین طی سخنانی در جلسه با مسئولان مرکز اطلاعات مالی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های کارکنان این مرکز و توصیف “هادی خانی” رئیس مرکز به عنوان فردی بسیار فعال و حساس نسبت به انجام کار های بر زمین مانده مرکز، گفت: یکی از شروط من با آقای خانی هنگام پذیرش مسئولیت این بود که مرکز ثقل رسالت این نهاد، به وظایف داخلی اقتصاد ایران معطوف شود.
وی متذکر شد: البته سخن بنده به این معنا نیست که بنای تعاملات بین المللی را نداریم و یا می خواهیم درهای اقتصاد کشور را ببندیم و سخت گیری کنیم چرا که اصولا در این زمینه، وظایفی قانونا بر دوش مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است که باید انجام شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز مرکز اطلاعات مالی باید بتواند به نظارت پذیر شدن جریان های مالی در اقتصاد ایران کمک کند؛ چرا که ایده اصلی و کلید واژه محوری “حکمرانی ریال” منوط به جلوگیری از تداوم روند بی انضباطی و در هم آمیختگی و اغتشاش مالی و حرکت به سمت شفافیت، انضباط و مسئولیت پذیری نهاد های مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال فعالیت های اقتصادی خود است.