در سی و دومین جلسه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید دستور العمل نحوه ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در بانک ها موسسات مالی و اعتباری تصویب و ابلاغ گردید؛خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود که برابر این دستور العمل که در اجرای ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانونی مبارزه با پولشویی تدوین و ابلاغ گردیده است ، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز می باشد رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام نمود برابر این دستور العمل اشخاص خارجی متناسب با مدارک هویتی و مجوزهای اقامتی در سه گروه دسته بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می گردد ، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند.برابر اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور العمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی ، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات ، وزارت کشور ، سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت امور خارجه و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی با مسئولیت وزارت اطلاعات ، نظارت بر حسن اجرای دستور العمل و هر گونه تصمیم گیری لازم در خصوص موضوعات جدید ، تدوین شاخص های پایش حساب های سپرده اشخاص خارجی و سایر الزامات را بر عهده بگیرد .خانی ابراز امیدواری کرد با تصویب و ابلاغ این دستور العمل شاهد نظم بهتری در ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی و به تبع آن کاهش آسیب های موجود در کیفیت ، سلامت و کمیت ارایه خدمات به اتباع باشیم.همچنین برابر اعلام خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم؛در چارچوب دستور العمل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مصوب ۳۲ امین جلسه شورای عالی ، به وزارت امور خارجه اجازه داده شد که بر اساس رفتار متقابل و سایر ملاحظات سیاسی ، گروه بندی اشخاص خارجی دارای مدرک اقامت دیپلماتیک یا اقامت کنسولی و یا اقامت خدمت را تغییر دهد.لازم به ذکر است نوع و میزان خدمات بانکی قابل ارائه به هر یک از گروه های تعریف شده در دستور العمل متفاوت می باشد.