تعامل و همکاری دو واحد نظارتی در دولت جهت پیشگیری، شناسایی و مبارزه موثر با فساد

هيات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی و مرکز اطلاعات مالی پیروی انعقاد تفاهم‌نامه‌‌ در اسفند ماه ۱۴۰۲ با فعالسازی بیش از پیش ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی در راستای گسترش و تحقق سلامت اداری همراه و قدم شدند.
خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که با هدف افزایش هزینه ارتکاب به جرایم منشا پولشویی نظیر ارتشاء، سوءاستفاده از مقام و جایگاه شغلی جهت کسب منافع نامشروع و پول‌های کثیف، تقلب و …. با هدف تقویت رویکرد پیشگیرانه از بروز فساد و به تبع آن تسهیل و تسریع در مسیر تحقق اهداف قانون و مقررات ارتقاء سلامت اداری و در گام اول اجرای تفاهم‌نامه همکاری مرکز اطلاعات مالی و هيات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی، تمامی کارکنانی که جرم آنها محرز و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت نمودند  به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته و در فرآیندهای رصد جریانات مالی شبکه‌های پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص نیز بررسی و در صورت مشاهده هر گونه رفتار پرخطر برابر مقررات یا آن‌ها برخورد خواهد شد، برابر اعلام مرکز اطلاعات مالی تا کنون اطلاعات محکومین مربوط طول سنوات اخیر جمع‌آوری و به بانک‌های اطلاعاتی پایه مرکز اطلاعات مالی اضافه گردیده و زین پس هر شخصی که در هیات‌های تخلفات کارکنان دولت محکوم و رای قطعی دریافت می‌کنند نیز به این بانک اضافه خواهند شد و در تمامی تحلیل‌های معاملات مشکوک به پولشویی و رصدهای جریانات مالی شبکه‌های فساد و پولشویی، ارتباطات مالی این اشخاص با شبکه های پولشویی نیز بررسی و مد نظر قرار خواهد گرفت.
مرکز اطلاعات مالی هدف از این اقدام را مخابره یک پیام مهم به کارکنان متخلف اعلام نمود که اگر سابقه عمل مجرمانه از جنس پولشویی یا جرایم منشا پولشویی را داشته باشند حتی بعد از اجرای حکم هیات های رسیدگی به تخلفات به حال خود رها نشده و مستمرا نقش احتمالی آن‌ها در معاملات مشکوک به پولشویی و شبکه‌های فساد تحت بررسی و نظارت‌ قرار خواهد گرفت و برچسب پرریسک بودن را به همراه خواهند داشت.