این متهمان با مختل کردن فرآیند تدارکات رقابتی در «پردیس نوآوری هاوایی-اقیانوسیه»، هزینههای قراردادهای نظامی را بهصورت متقلبانهای افزایش دادهاند.
جزئیات تخلفات مالی
بر اساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه هاوایی، متهمان طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ با تبانی برای پرداخت رشوه ۱.۲۵ میلیون دلاری به یکی از کارمندان ارتش، مبالغ رشوه را در هزینههای قراردادهای دولتی پنهان کردهاند. علاوه بر این، اسناد قضایی نشان میدهد که «برایان کنت» با دستکاری قراردادها، حدود ۶۸۰ هزار دلار از بودجههای دولتی را تحت پوشش هزینههای مشاوره به حساب شخصی خود منتقل کرده است.
واکنش مقامات ارشد قضایی و امنیتی به فساد پیمانکاران
مقامات وزارت دادگستری و افبیآی در واکنش به این پرونده، اقدامات متهمان را ضربهای به سلامت اداری و امنیت ملی توصیف کردند. دنیل دبلیو. گلاد، معاون دادستان کل بخش ضد انحصار وزارت دادگستری، با انتقاد از این اقدام تصریح کرد که چنین رفتارهایی، ارتش و مردم آمریکا را از حقوق قانونی خود برای برخورداری از فرآیندهای تدارکاتی شفاف و رقابتی محروم میکند.
در همین راستا، پاول وی. کورتنی، مدیر اجرایی بخش مبارزه با انحصار وزارت دادگستری، بر لزوم پایبندی به رقابت عادلانه تأکید کرد و افزود که قراردادهای دولتی نباید دستمایه رشوههای پنهان قرار گیرند. کن سورنسون، دادستان ناحیه هاوایی نیز با اشاره به آسیبهای گسترده این فساد، تأکید کرد که چنین اقداماتی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را متزلزل کرده و به کسبوکارهای صادق خسارت وارد میکند.
دیوید پورتر، مأمور ویژه افبیآی در هونولولو، نیز با «خیانت عمیق به اعتماد عمومی» خواندن این پرونده، تأکید کرد که متهمان با ارجحیت دادن به سود شخصی بر امنیت ملی، فرآیندهای دفاعی کشور را به خطر انداختهاند.
پیک و کنت هماکنون با اتهامات سنگینی از جمله «توطئه برای ارتکاب ارتشا» و «کلاهبرداری بزرگ علیه ایالاتمتحده» مواجه هستند. طبق قوانین فدرال، در صورت اثبات این جرایم، متهمان ممکن است به حداکثر ۱۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی تا سقف یک میلیون دلار محکوم شوند.
کلمات کلیدی :
پیمانکار دفاعیارتش آمریکارشوه آمریکاکلاهبرداری آمریکا