پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان

به گزارش العربی الجدید،  FATF یک نهاد نظارتی بین‌المللی مستقر در پاریس، فرانسه است که ماموریت آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که ایران گزارشی در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در سپتامبر گذشته ارائه کرد، اما شروط تهران در مورد این کنوانسیون را بسیار گسترده دانست و اجرای داخلی آن را با استانداردهای FATF مطابقت نداد. در این بیانیه آمده است که ایران هنوز اکثر مفاد برنامه عملیاتی را که از سال ۲۰۱۶ به آن متعهد شده است، اجرا نکرده است.

امتناع از حذف ایران از لیست سیاه جنجال داخلی را برانگیخت، زیرا محافظه‌کاران از این تصمیم برای حمله به اصلاح‌طلبان، که از اولین کسانی بودند که خواستار تصویب قوانین لازم برای پیوستن به FATF شده بودند، سوءاستفاده کردند. آنها استدلال کردند که شکست دولت در این موضوع، اعتبار مواضع آنها را تأیید می‌کند. 

بنابه این گزارش، با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اصلاح‌طلب، یک سال قبل و بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت، علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، در ژانویه ۲۰۲۵ موافقت خود را با بررسی مجدد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام متعاقباً مقررات باقی مانده در این زمینه را با تعدادی شرط تصویب کرد.
از زمان آغاز تلاش‌های ایران برای پیوستن به FATF در سال ۲۰۰۹، اقتصاد ایران ۱۶ سال آشفتگی و هزینه‌های گزاف برای معاملات مالی و تجارت، به ویژه تحت تحریم‌های نفتی و بانکی که بحران آن را عمیق‌تر کرده است، تجربه کرده است. 
ایران از سال ۲۰۰۷ رسماً در لیست سیاه قرار گرفته است و در سال ۲۰۰۹، اقدامات متقابلی علیه آن اعمال شد و از کشورهای جهان خواسته شد که در برخورد با آن احتیاط کنند. 
در سال ۲۰۱۶، ماه‌ها پس از اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، FATF ایران را از لیست سیاه خود خارج کرد. با این حال، در سال ۲۰۲۰، پس از دادن چهار دوره مهلت برای تصویب قوانین باقی مانده، آن را به لیست سیاه بازگرداند. 
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، دولت ایران آمادگی خود را برای پیوستن به FATF اعلام کرد و مقرراتی را ارائه داد که شامل چهار قانون کلیدی بود. دو مورد از این قوانین تصویب شد - اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​مبارزه با پولشویی. تصویب آیین‌نامه‌های پیوستن به پالرمو و CFT به دلیل رد آن توسط شورای نگهبان در آن زمان، متوقف شد تا اینکه در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
با این حال، در آخرین جلسه خود، FATF اعلام کرد که تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، ایران را همچنان در فهرست سیاه «کشورهای پرخطر» خود نگه خواهد داشت. این گروه از ایران درخواست کرد که شش اقدام خاص را اجرا کند، از جمله: جرم‌انگاری مناسب تأمین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت‌ها برای گروه‌هایی که «با اشغال خارجی یا تبعیض نژادی مبارزه می‌کنند»؛ مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل؛ تضمین اجرای مؤثر سیستم شناخت مشتری (KYC)؛ پیگرد قانونی ارائه دهندگان خدمات انتقال پول بدون مجوز؛ اجرای توافق‌نامه‌های پالرمو و CFT مطابق با استانداردهای FATF؛ و اطمینان از اینکه نقل و انتقالات بانکی همیشه حاوی اطلاعات کامل در مورد فرستنده و گیرنده باشد. 

محمد امیری، عضو اتاق بازرگانی تهران، به العربی الجدید گفت که اختلاف بین ایران و FATF نه تنها فنی، بلکه سیاسی نیز هست و توضیح داد که فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان در سپتامبر گذشته و بازگشت متعاقب تحریم‌های سازمان ملل، خروج تهران از فهرست سیاه را دشوارتر کرده است.
او افزود که تعیین ایران به عنوان «تهدید دولتی برای صلح و امنیت بین‌المللی» تحت قطعنامه‌های شورای امنیت که دوباره اجرا شده‌اند، علاوه بر تحریم‌های ایالات متحده که همچنان به قوت خود باقی هستند، مانعی برای احیای روابط آن با سیستم مالی جهانی است. 
امیری معتقد است که تأخیر ایران در تصویب قوانین مورد نیاز، اوضاع را تشدید کرده است و می‌گوید: «سیاست‌های اصلاحی دیرهنگام ثمری ندارند. ما زمانی تصمیم می‌گیریم که آنها توجیه اقتصادی و سیاسی خود را از دست می‌دهند.» 
او توضیح داد که این کندی، اقتصاد و تجارت ایران را به مدت ۱۶ تا ۱۷ سال فلج کرده است و حتی زمانی که قوانین متعاقباً تصویب شدند، این اتفاق در بحبوحه فضای منفی بین‌المللی رخ داد که اجازه استفاده از مزایای پیوستن به FATF را نمی‌دهد.

خبرگزاری محافظه‌کار فارس ایران روز یکشنبه گزارش داد که ادامه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، علیرغم اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱ ماده‌ای، اصلاحات در ساختارهای نظارتی و تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رخ داده است. 
این خبرگزاری این تصمیم را منعکس‌کننده تداوم استانداردهای دوگانه غرب و دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز دانست. این خبرگزاری افزود هر زمان که تهران گامی فنی یا دیپلماتیک برمی‌دارد، غرب بلافاصله پرونده جدیدی را برای حفظ فشار بدون وقفه باز می‌کند.

محسن جندقی، کارشناس مالی ایرانی، به العربی الجدید گفت که ایران دیگر چاره‌ای جز پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ندارد، زیرا همه کشورهای جهان برای زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری خود به آن وابسته هستند. 
او تأکید کرد که تأخیر تهران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از دلایل اصلی فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه آن توسط طرف‌های اروپایی بود. 
او توضیح داد که این گروه، علیرغم ماهیت مالی خود، تصمیمات سیاسی نیز می‌گیرد و افزود: «ما چاره‌ای جز پیوستن به آن نداریم. حتی متحدان سیاسی ایران، مانند روسیه و چین، قبلاً به تهران توصیه کرده‌اند که این موضوع را جدی بگیرد و از قوانین آن پیروی کند.» 
او توضیح داد که FATF «اساساً چیز بدی نمی‌گوید»، زیرا از ایران می‌خواهد که مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از جمله مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل کند و معاملات مالی خود را مطابق با آن استانداردها تنظیم کند، که برای اصلاح ساختار اقتصاد ملی ایران ضروری است.
جندقی افزود یکی از مهمترین راه‌های خروج از انزوای اقتصادی فعلی، فعال کردن روابط تجاری جهانی است و خاطرنشان کرد که شرکت‌های چینی که با ایران همکاری می‌کنند، به دلیل ادامه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، هزینه نقل و انتقالات مالی را افزایش داده‌اند. 
وی گفت که ساده‌ترین تأثیر پیوستن به این گروه، کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و تسهیل عملیات واردات و صادرات است که بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ را به معامله با ایران تشویق می‌کند و اعتماد بازار جهانی را افزایش می‌دهد. 
با این حال، او در مورد این باور که صرفاً پیوستن به FATF برای رفع چالش‌های اقتصادی کافی است، هشدار داد و گفت: «این شرط لازم است اما کافی نیست. دیپلماسی اقتصادی، تجاری و انرژی نیز باید فعال شود تا تأثیر پیوستن به آن به طور واقعی در تجارت، صادرات، نرخ رشد و تولید داخلی منعکس شود.»

پیامدها برای زندگی ایرانیان
پیامدهای عملی تحریم‌ها و انزوای مالی به زندگی روزمره ایرانیان گسترش یافته است. حتی ساده‌ترین تراکنش‌ها، از خرید یک اپلیکیشن ساده گرفته تا انتقال چند دلار، پیچیده، گران و گاهی غیرممکن شده‌اند. 
آرش همایونی، یک برنامه‌نویس آزاد از تهران، به العربی الجدید گفت: «مشکل از زمانی شروع شد که دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات از بین رفت. امروز، من به راحتی نمی‌توانم اشتراک توسعه‌ای مانند Xcode را خریداری کنم یا در GitHub پرداخت کنم.» 

او افزود که کارت‌های بانکی ایران در سیستم‌های بین‌المللی پذیرفته نمی‌شوند و او را مجبور می‌کنند به دوستان خود در خارج از کشور متوسل شود یا با دلار پول نقد معامله کند که کاری دست و پا گیر و پرخطر است. 

او توضیح داد که صرفاً خرید یک برنامه کاربردی ۴۰ دلاری می‌تواند نیاز به انجام تراکنش از طریق صرافی ارز دیجیتال داشته باشد که مستلزم کمیسیون و تأخیرهای قابل توجهی است و گاهی اوقات حساب مسدود می‌شود زیرا انتقال از ایران انجام می‌شود. 

او معتقد است که تحریم‌ها فقط فشارهای اقتصادی نیستند، بلکه حس انزوای تکنولوژیکی نیز هستند؛ حسی که جهان در حال پیشرفت است در حالی که ما پشت یک دیوار نامرئی ایستاده‌ایم. ذهن ایرانی گاهی اوقات راه‌هایی برای دور زدن آنها پیدا می‌کند، اما هزینه‌ها بسیار بالاست.

بهزاد، یک واردکننده کوچک لوازم الکترونیکی، توضیح داد که اکنون تمام معاملات تجاری از طریق واسطه‌های غیررسمی انجام می‌شود و هزینه‌های بالا به 10درصد یا بیشتر از ارزش معامله می‌رسد. 

او تعریف کرد که پنج ماه پیش، پس از مختل شدن یک معامله ارز دیجیتال، 5000 دلار ضرر کرد و هیچ کسی را برای شکایت نداشت و کسب و کار خود را "فعالیتی با خطرات مداوم و غیرقابل پیش‌بینی" توصیف کرد. 

انزوای مالی به بخش دانشگاهی و تحقیقاتی نیز گسترش یافته است. با قطع کانال‌های بانکی، دیگر امکان پرداخت حق عضویت به مجلات علمی یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی وجود ندارد. پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌های اروپایی و آسیایی به دلیل عدم امکان انجام نقل و انتقالات پول متوقف شده است. دانشجویان ایرانی نیز به دلیل مسدود شدن نقل و انتقالات، از بورسیه تحصیلی محروم شده‌اند، مگر اینکه راه‌هایی برای دور زدن این معضل به خارج از کشور پیدا کنند.

حمید عظیمی، 50 ساله، گفت که دخترش در مجارستان در رشته پزشکی تحصیل می‌کند و انتقال مبلغ ماهانه 500 یورو به فرآیندی دشوار و پر از اضطراب و انتظار تبدیل شده است. او افزود: «من از صرافی‌ها یا ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنم، اما پول می‌تواند در طول مسیر گم شود یا حساب کارگزار بسته شود. گاهی اوقات برای یک انتقال ساده ۱۰۰ دلار کمیسیون پرداخت می‌کنم.» او معتقد است که تحریم‌های مالی نه تنها به دولت و منابع آن، بلکه به تار و پود زندگی روزمره ایرانیان نیز آسیب می‌رساند و تأکید می‌کند که اکنون هر خانواده‌ای قبل از خود دولت، هزینه این انزوای مالی را می‌پردازد.