به گزارش یورونیوز، نمایندگان پارلمان اروپا هنوز با کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر فهرست حوزه‌های قضایی کشورهای ثالث که در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم ناکافی تلقی می‌شوند، اختلاف نظر دارند.
«لیست سیاه» اتحادیه اروپا بیش از یک سال و نیم است که با فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - ناظر جهانی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم - همسو نیست.
به گفته ماریا لوئیس آلبوکرکی، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا، این ناهماهنگی «نارضایتی‌های قابل توجهی را برای شرکای بین‌المللی» ایجاد کرده است.
آلبوکرکی روز دوشنبه در جلسه کمیته‌ای در پارلمان اروپا استدلال کرد: «اگر این تصور ایجاد شود که ما به نتایج این فرآیند احترام نمی‌گذاریم، این امر توانایی ما را در آینده برای تأثیرگذاری بر ارزیابی‌های فنی و تضمین تعهداتی که می‌خواهیم از سایر حوزه‌های قضایی ببینیم، تضعیف می‌کند.»
اوایل این ماه، کمیسیون فهرست خود را به‌روزرسانی کرد و کشورهایی مانند الجزایر، آنگولا، کنیا، موناکو و ونزوئلا را به آن اضافه کرد. در همین حال، چندین حوزه قضایی از جمله باربادوس، جبل الطارق، پاناما و امارات متحده عربی از فهرست حذف شدند.
با این حال، این فهرست بدون بررسی و تأیید پارلمان اروپا و شورا نمی‌تواند لازم‌الاجرا شود و کمیسیون هنوز نمایندگان پارلمان اروپا را برای حمایت از آن متقاعد نکرده است.
در قطعنامه‌ای که در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا با تصمیم کمیسیون برای حذف جبل الطارق، امارات متحده عربی و پاناما از فهرست تحریم‌ها مخالفت کردند و به شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه این حوزه‌های قضایی اقدامات کافی برای رسیدگی یا حتی تسهیل فعال دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه انجام نداده‌اند، استناد کردند.
در این قطعنامه آمده است: «این کشورها ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان بستری برای دور زدن تحریم‌ها برای نهادهای اتحادیه عمل کنند و در نتیجه تلاش‌های اتحادیه برای متوقف کردن ماشین جنگی روسیه را تضعیف کنند.»
آلبوکرکی در سخنرانی خود در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل اظهار داشت که به نگرانی‌های آنها رسیدگی شده و این حوزه‌های قضایی «پیشرفت ملموسی» داشته‌اند.
لودک نیدرمایر، نماینده پارلمان اروپا نگرانی‌های خود را در مورد بن‌بست فعلی ابراز کرد و گفت: «این واقعیت که کشورهایی که در فهرست FATF قرار دارند هنوز در فهرست اتحادیه اروپا نیستند، سیستم مالی اتحادیه اروپا را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد و می‌تواند روزنه‌هایی ایجاد کند که باید به آنها رسیدگی شود.»
آلبوکرکی، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا همچنین خاطرنشان کرد که فقدان فهرست به‌روز شده اروپایی باعث سردرگمی و عدم اطمینان قانونی برای نهادهایی می‌شود که باید قوانین مبارزه با پولشویی را اعمال کنند.
وی افزود: «اپراتورهای اتحادیه اروپا باید از فهرست‌های متفاوتی پیروی کنند که بار انطباق آنها را افزایش می‌دهد، هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند و بر رقابت‌پذیری جهانی آنها تأثیر می‌گذارد.»
با این حال، نه بحث دیپلماتیک بر سر مذاکرات با امارات متحده عربی و نه نگرانی‌ها در مورد خطرات اعتباری و اقتصادی، هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون اروپا را از مشاجره لفظی با نمایندگان مجلس مصون نکرد.
از جمله منتقدان سرسخت، بیرگیت سیپل، سوسیالیست آلمانی بود که کمیسیون را به تکرار صرف ارزیابی‌های FATF متهم کرد.
سیپل گفت: «من این برداشت را دارم که کم و بیش کمیسیون صرفاً گزارش‌ها و تصمیمات FATF را کپی می‌کند و صادقانه بگویم، صرفاً اشاره به بازدیدها و گفتگوهای راهبردی چندان قانع‌کننده نیست.»
کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا در پاسخ گفت که فهرست سیاه حاصل بیش از یک سال «کار فشرده» است که نه تنها بر یافته‌های FATF، بلکه بر گفتگوهای دوجانبه و بازدیدهای میدانی از کشورهای ثالث مربوطه نیز مبتنی است.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییفهرست سیاه پولشوییفهرست سیاه پولشویی اروپانمایندگان پارلمان اروپا