به گزارش نشریه تخصصی دبانکر، در سال ۲۰۰۸، جفری اپستین، سرمایهدار بدنام، در دادگاهی در فلوریدا به جرم فراهم کردن یک فرد زیر سن قانونی برای فحشا محکوم شد و نامش بهعنوان یک مجرم جنسی ثبت شد. او بعداً در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی دستگیر شد، اما در زندان در انتظار محاکمه درگذشت.
توبون معتقد است که حداقل «یک اپستین دیگر در حال حاضر وجود دارد»، اما میگوید اراده سیاسی یا بودجه کمی برای پیگرد قانونی پروندههای جنسی یا قاچاق انسان وجود دارد. او میافزاید که سیستمهای جهانی مبارزه با پولشویی نیز بیشازحد بهجای بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت که مجاری اصلی پولشویی مبالغ هنگفت هستند، به پول نقد گرایش دارند.
توبون که بیشتر دوران کاری خود را صرف مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی کرده است، میگوید: «در ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته از دوران کاریام، به یاد نمیآورم که یک پرونده مهم پیگرد قانونی یا پولشویی مربوط به بانکداری خرد وجود داشته باشد. [منابع] باید بهشدت بر بانکداری خصوصی با ارزش خالص بالا متمرکز شوند، زیرا این ریسکی برای سیستم مالی در سراسر جهان است.» او سال گذشته از تحقیقات امنیت داخلی بازنشسته شد و اکنون بهعنوان مشاور مبارزه با پولشویی و جرایم مالی فعالیت میکند.
او توضیح میدهد: «اگر نتوانم ۱۰ نفر را که از طریق بانکداری خرد پولشویی میکنند، دستگیر کنم، شاید ۱ تا ۲ میلیون دلار پول غیرقانونی به دست آورده باشم. اگر نتوانم یکی از این افراد ثروتمند را که این کار را از طریق بانکداری خصوصی انجام میدهند، دستگیر کنم، میتوانم ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی را پیشبینی کنم.»
طبق میلیونها صفحه سندی که اخیراً توسط وزارت دادگستری ایالاتمتحده منتشر شده است، اپستین بهطور گسترده از حوالههای بانکی استفاده میکرده است.
با این حال، توبون میگوید ایالاتمتحده در برابر اجرای گزارش کامل انتقال وجه بین مرزی برای حوالههای ورودی یا خروجی از کشور، صرفنظر از اینکه مشکوک باشند یا خیر، مقاومت کرده است.
او ادعا میکند: «این مقاومت تا حدودی به دلیل فشار مشتریان ثروتمندی است که از عدم شفافیت سود میبرند و فرار مالیاتی، پولشویی و پنهان کردن داراییها در خارج از کشور را تسهیل میکنند.»
پروندههای اپستین نشان میدهد که حوالههای ارسالی توسط این سرمایهدار توسط تیمهای انطباق بانکها علامتگذاری شده است. با این حال، استفاده او از سیستم مالی جهانی تا حد زیادی برای سالهای متمادی بدون محدودیت ادامه داشته است.
چه مشکلی پیش آمد؟ در مورد اپستین، توبون معتقد است که بخش تجاری در بانکها بر بخش انطباق پیروز شد. او میگوید: «کارکنان انطباق در یک موسسه مالی، همیشه «افرادی ناامید» هستند. آنها برای بانک هزینه ایجاد میکنند. افراد تجاری میگویند: «من میتوانم برای بانک پول بیاورم».
با این حال، دیگر کارشناسان مبارزه با پولشویی میگویند که کشف قاچاق جنسی برای بانکها بسیار دشوار است و پرونده اپستین ممکن است کمی «یکباره» باشد. یکی از کارشناسان که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «معمولاً در پروندههای قاچاق جنسی، حسابهایی به نام قربانیان، جابجایی و خروج پول زیاد و خریدهای مسافرتی غیرمعمول را میبینید؛ اما [نشانههایی] که معمولاً در قاچاق به دنبال آن هستید، پرونده [اپستین] اوضاع را کاملاً برعکس میکند. این پرونده آنقدر با آنچه ما در مورد یک پرونده قاچاق فکر میکنیم متفاوت است که کمی یکباره به نظر میرسد.»
با این حال، در ژوئیه ۲۰۲۰، دویچه بانک به دلیل عدم رعایت قوانین در معاملات خود با اپستین و سایر موارد، موافقت کرد که ۱۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک در اعمال جریمه علیه این وام دهنده آلمانی خاطرنشان کرد که پرداختها - به مدلهای روسی، شهریه مدرسه زنان، هزینههای هتل و اجاره، پرداخت به زنان متعدد با نام خانوادگی اروپای شرقی و برداشتهای نقدی مشکوک دورهای - باید با توجه به سابقه اپستین، «بررسی دقیقتری» را به دنبال داشته باشد.
در سال ۲۰۲۳، بانک جیپیمورگان که تا سال ۲۰۱۳ از اپستین حمایت مالی میکرد، موافقت کرد که ۷۵ میلیون دلار به جزایر ویرجین ایالاتمتحده، جایی که این سرمایهدار در آنجا ساکن بود و ۲۹۰ میلیون دلار دیگر به قربانیان او بپردازد. این توافقها پس از ادعاهایی مبنی بر تسهیل فعالیتهای قاچاق جنسی اپستین توسط این بانک صورت گرفت.
اوایل این ماه، قاضی دادگاه منطقهای ایالاتمتحده، جد راکاف، به قربانیان اپستین اجازه داد تا علیه بانک آمریکا اقامه دعوی کنند و اظهار داشت که ادعاهای «بیتوجهی بیملاحظه بانک» به فعالیتهای اپستین، مستلزم بررسی بیشتر است. قرار است دادگاهی علیه بانک آمریکا در ۱۱ مه برگزار شود. با این حال، قاضی چندین ادعای دیگر علیه بانک و کل یک دعوی علیه بانک نیویورک را رد کرد.
آیا بانکها از رسوایی اپستین درس گرفتهاند؟ یکی از کارشناسان مبارزه با پولشویی به دبانکر گفت: «به دلیل اقدامات اجرایی گسترده، برنامههای مبارزه با پولشویی در بانکها در سال ۲۰۲۶ «بسیار بهتر» از ۱۰ سال پیش هستند.» این کارشناس میگوید: «جریمههای میلیارد دلاری، صنعت را بیدار کرد، باعث شد آن مؤسسات بزرگ تغییر کنند و همه به برنامههای آنها نگاه کنند.»
اما از آنجایی که «هیچ بانکی به زندان نرفته است»، توبون اصرار دارد که بعید است درسهایی آموخته شده باشد.
او میگوید: «جریمههایی که مؤسسات دریافت کردهاند، هزینه انجام کسبوکار است. آنها این حق را در پایان سال از صورت سود و زیان خود حذف میکنند و در واقع برایشان درآمد ایجاد میکند.»
برخی دیگر به چالشهایی که بانکها در خروج از روابط با مشتریان با آن مواجه هستند، اشاره میکنند، حتی اگر با توجه به دستور کار دولت ایالاتمتحده برای حذف بانکها، مشکوک به پولشویی باشند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده، از جی پی مورگان و مدیر اجرایی آن، جیمی دیمون، شکایت کرده و ادعا میکند که این بانک حسابهای او را به دلایل سیاسی بسته است.
یکی دیگر از کارشناسان مبارزه با پولشویی که نخواست نامش فاش شود، میگوید: «بانکها از خروج مشتریان خود میترسند، زیرا نگراناند که از طریق طرح ترامپ برای مقابله با فساد، جریمه شوند.»
کلمات کلیدی :
اپستینپولشویی آمریکاپروندههای جنسیفرار مالیاتی آمریکا