رویه، دامنه و ماهیت ارزیابی ریسک ملی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در نهایت پوشش‌دهنده نیازهای مخاطبان و کاربران خاص خود باشد که به‌طورکلی شامل موارد زیر بوده و لازم است اطلاعات و دستاوردها متناسب با نیاز هر یک در اختیارشان قرار گیرد.
- نهادهای سیاست‌گذار در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جهت تنظیم سیاست‌ها در سطح ملی، اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص نظام حقوقی و مقررات مربوطه، تخصیص منابع و...؛
-دستگاه‌های اجرایی نظیر مراجع اعمال قانون، ضابطین قضایی، مرکز اطلاعات مالی و...؛
-متولیان نظارت، متولیان تنظیم مقررات و نهادهای خودانتظام؛ مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی معین، جهت هماهنگ‌سازی رویه‌های ارزیابی ریسک داخلی خود و انجام وظایف مبتنی بر ریسک؛
-مؤسسات غیرانتفاعی؛
-ارزیاب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سایر نهادهای ارزیاب و همچنین ذی‌نفعان بین‌المللی؛
- بخش عمومی، دانشگاهی و...
لازم به ذکر است در مکانیسم ارزیابی متقابل گروه ویژه اقدام مالی همچنین نهادهای منطقه‌ای شبه گروه ویژه، کارایی نظام مبارزه با پولشویی کشورها و میزان انطباق مقررات آن‌ها با توصیه‌های این گروه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
این مکانیسم از طریق پاسخ به پرسش‌نامه، مصاحبه با کارکنان و ارائه‌دهندگان خدمات و... انجام می‌پذیرد و بدین منظور قبل از آغاز فرآیند ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه ارزیابی، کشورها باید سند ملی ارزیابی ریسک خود را تدوین نمایند.
از این رو، یکی از مخاطبان سند ملی ارزیابی ریسک، نهادهای ارزیابی‌کننده داخلی و خارجی (منطقه‌ای و بین‌المللی) هستند.
با توجه به اینکه ارزیابی ریسک مستلزم شناخت دقیق و واقعی از شرایط کشور است، لازم است بخش خصوصی (مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی، انجمن‌های صنفی و نهادهای خودانتظام و...)، متخصصان جرم‌شناسی و... نیز در فرآیند ارزیابی ریسک درگیر بوده و در تأمین اطلاعات لازم و کافی همکاری کنند؛ کما اینکه گروه ویژه اقدام مالی نیز به همین امر تأکید داشته و حتی ابراز می‌دارد که از کمک اطلاعاتی مجرمان نیز (خصوصاً در مواردی که امکان رخنه و ارتشاء در نظام قضایی کشورها وجود دارد) باید در چارچوب ملاحظات مربوطه استفاده شود.
نتایج ارزیابی ریسک ملی می‌بایست به نحوی مقتضی در اختیار مجریان و اشخاص مشمول قرار گیرد تا اقدامات خود را با آن هماهنگی کنند و بتوان شاهد اثربخشی ارزیابی ریسک ملی بود اما از سوی دیگر با توجه به اینکه انتشار آن به نحو قابل‌دسترس/ افشا برای عموم، ممکن است موردتوجه متخلفین و سودجویان داخلی و خارجی نیز قرار گرفته و منجر به تغییر رفتار آن‌ها شود، لازم است ملاحظات محرمانگی، حتی در طول فرآیند ارزیابی نیز در نظر گرفته شود. از این رو، نحوه، سطح، زمان و میزان انتشار نتایج این ارزیابی حسب نتایج به‌دست‌آمده و سیاست‌های حاکمیتی مدیریت ریسک، قابل‌تعیین خواهد بود و این امر در استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
زمان‌بندی ارزیابی ریسک
برخی عوامل موجب می‌شوند که نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی در فرآیند ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقاطع زمانی مشخص غیرقابل‌اجتناب باشد.
از جمله این عوامل بر اساس راهنمای گروه ویژه اقدام مالی می‌توان به فعالیت‌های جدید شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم و آسیب‌های ناشی از آن یا احصاء ابزارهای جدید در مبارزه با تهدیدها و آسیب‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحولات داخلی و بین‌المللی در ارتباط با این حوزه، مانند موارد زیر اشاره کرد:
- تغییر در استانداردها یا دستورالعمل‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (به‌عنوان‌مثال، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار، کمیته بازل، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد، قوانین اتحادیه اروپا)
- تغییر در سیاست‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشورها
- توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌الدولی در حوزه‌های قضایی و تجارت خارجی
- مطالبات بخش خصوصی بر مبنای تحولات صورت‌گرفته در حوزه‌های فناوری، خدمات و تولیدات جدید
- گزارش نهادها و مراجع مستقل داخلی و بین‌المللی در موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- مطالعات و اطلاعات دریافتی از نهادهای امنیتی و انتظامی، مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های مشمول و ذی‌نفعان در ارتباط با آسیب‌پذیری‌های جدید ناشی از عرضه کالا و خدمات
- اطلاعات دریافتی از تحولات صورت‌گرفته در سایر کشورها به طرق مختلف، ازجمله حضور در اجلاس‌های بین‌المللی
- نتایج حاصل از خودارزیابی و یا ارزیابی سایر نهادها از ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم
زمان‌بندی ارزیابی ریسک در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و بر اساس آن سند ملی ارزیابی ریسک می‌بایست به‌طور مستمر در دوره‌های زمانی سه تا پنج‌ساله به‌روزرسانی شود.
شایان‌ذکر است که پس از ارزیابی ریسک اولیه از یک حوزه اقتصادی خاص، ضرورتی در تکرار کل فرآیند ارزیابی برای حوزه مدنظر در نسخه بعدی سند ملی ارزیابی ریسک وجود ندارد.
فرآیند تدوین سند ملی ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌بایست به‌عنوان یک فرآیند تکاملی در نظر گرفته شود و نتایج حاصل از ویرایش‌های اولیه سند ممکن است در به‌روزرسانی‌های بعدی، مفید واقع شود.
کلمات کلیدی :
مخاطبانارزیابی ریسکپولشوییزمان‌بندیسند ملی ارزیابی