ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان؛ مجازاتی بازدارندهتر از بسیاری کیفرها
دکتر محمد ترحمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت موضوع مصادره اموال در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار میکند: برخی شیوههای دیگر در ناتوان سازی مجرمان از جمله ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان کارآمدتر هستند؛ زمانی که اموال و داراییهای یک قاچاقچی از او گرفته میشود، در بسیاری از موارد تأثیر آن برای وی از سلب حیات نیز سنگینتر است؛ زیرا این داراییها حاصل سالها فعالیت مجرمانه و در بسیاری موارد به بهای نابودی انسانها، خانوادهها و سرمایههای اجتماعی به دست آمدهاند و این اموال در قوانین بین المللی به پولهای کثیف و آغشته به خون تعبیر می شوند.
وی خاطرنشان میکند: قواعد فقهی از جمله «مقبوض به عقد فاسد»، اصول ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی از جمله قانون مبارزه با پولشویی، این ظرفیت را در اختیار نظام حقوقی قرار میدهند که بتوان به بنیانهای مالی قاچاقچیان ضربه زد و از این طریق آنان را ناتوان کرد. تأثیر این روش در بسیاری از موارد از برخی مجازاتهای دیگر بیشتر است.
مستثنیات دین؛ سپر حمایتی خانواده محکومان
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه وضعیت خانواده محکومان در شرایطی که حبسهای طولانیمدت و مصادره اموال در قانون تقویت میشود، منجر به افزایش آسیب آنها نخواهد شد؟ اینطور توضیح میدهد: این دغدغه کاملاً قابل توجه است؛ زیرا ممکن است با افزایش مدت حبس یا اجرای مصادره اموال، خانواده فرد محکوم در معرض آسیبهای اجتماعی قرار گیرد و حتی در برخی موارد زمینه گرایش آنان به همان چرخه جرم فراهم شود. برای جلوگیری از این وضعیت، در موضوع مصادره کل اموال، همانند آنچه در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده،استرداد مستثنیات دین لحاظ شده است. به عبارت دیگر، زمانی که کل اموال فرد مصادره میشود، حداقل امکانات و اسباب زندگی متعارف برای خانواده وی محفوظ خواهد ماند. این مستثنیات در قالب رأی دادگاه به خانواده اختصاص پیدا میکند تا زندگی عادی آنان دچار اختلال نشود. البته این موضوع دارای ظرافتهای حقوقی متعددی است، اما در همین لایحه نیز پیشبینی شده که در صورت مصادره کل اموال، مستثنیات دین به خانواده بازگردانده شود.
ترحمی خاطرنشان کرد: در قوانین دیگری از جمله قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و برخی جرائم مشابه نیز در مواردی که مصادره کل اموال مطرح است، چنین پیشبینیهایی وجود دارد و ستاد نیز همین رویکرد را در این لایحه لحاظ کردهایم.
تغییر بار اثبات در لایحه جدید؛ مرتکب باید منشأ مشروع دارایی را ثابت کند
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسشی درباره میزان اثربخشی مصادره اموال در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر میگوید: باید میان آنچه اکنون اجرا میشود و آنچه در لایحه اصلاحی پیشبینی شده تفاوت قائل شد. در وضعیت فعلی، آنچه انجام میشود مصادره اموال حاصل از جرم است. زمانی که قانون از اموال حاصل از جرم سخن میگوید، این بدان معناست که ضابطان، دستگاههای کشف جرم و در نهایت قاضی باید اثبات کنند که این اموال از محل ارتکاب جرم به دست آمدهاند. در عمل، این موضوع با دشواریهایی مواجه است؛ زیرا بسیاری از قاچاقچیان با شناختی که از قوانین دارند، داراییهای خود را به نام بستگان یا اشخاص دیگر منتقل میکنند تا امکان شناسایی و توقیف آنها کاهش یابد. به همین دلیل یکی از مهمترین تغییراتی که در موضوع مصادره کل اموال پیشبینی شده، تغییر در بار اثبات است. به این معنا که به جای آنکه قاضی موظف باشد منشأ مجرمانه اموال را اثبات کند، فرد مرتکب باید مشروع بودن اموال خود را اثبات کند. برای مثال، فرد باید ثابت کند که مال مورد نظر از طریق ارث، فعالیت اقتصادی مشروع یا منابع قانونی دیگر به دست آمده و منشأ مجرمانه ندارد.
ترحمی این رویکرد را بخشی از فرآیند ناتوانسازی مجرمان حرفهای میداند و میافزاید: هدف این است که داراییهایی که میتوانند در زمان حضور فرد در زندان نیز در اختیار شبکههای مجرمانه قرار گیرند و به ادامه فعالیتهای غیرقانونی کمک کنند، از چرخه جرم خارج شوند. مشابه این رویکرد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وجود دارد. برای مثال، اگر مالی به نام شخص ثالث باشد اما در ارتکاب قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد، پس از بررسی وضعیت مالکیت و احراز حسن نیت مالک، مال به صاحب آن بازگردانده میشود اما ارزش روز آن به عنوان جزای نقدی به مرتکب اضافه خواهد شد.
مقابله با پنهانسازی اموال به نام بستگان و اشخاص ثالث
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر میافزاید: همچنین در مواردی که اشخاص با سوءنیت امکانات، اموال یا وسایل خود را در اختیار قاچاقچیان قرار داده باشند، موضوع معاونت در جرم مطرح میشود و مقام قضایی درباره میزان مسئولیت آنان تصمیمگیری خواهد کرد. این موارد بخشی از تدابیری است که برای جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان از خلأهای قانونی و عقب نماندن قانون از شگردهای جدید شبکههای مجرمانه در نظر گرفته شده و در لایحه اصلاحی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
برآورد ۴۲ هزار میلیارد تومانی از ضربه مالی به شبکههای قاچاق
رحمی در ادامه این گفتوگو در پاسخ به پرسشی درباره میزان اموال مصادرهشده از قاچاقچیان و سرنوشت این داراییها نیز اظهار میکند: برای برآورد دقیق ارزش ریالی ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان باید مجموعه اقدامات انجام شده را در نظر گرفت. برخی اقدامات مانند مقابله با کشتهای غیرمجاز نه تنها درآمدی ایجاد نمیکنند، بلکه هزینههایی نیز برای دستگاههای مسئول به همراه دارند. همچنین برخی خسارتهایی که به شبکههای قاچاق وارد میشود، نظیر از بین رفتن تجهیزات، سلاحها، مهمات و امکانات مورد استفاده آنان، به سادگی قابل ارزشگذاری مالی نیست. با این حال، برآوردهای موجود نشان میدهد ارزش ضربه مالی به توان قاچاقجیان در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ترحمی درباره سرنوشت اموال مصادرهشده از قاچاقچیان مواد مخدر میگوید: همه خسارتهایی که به بنیانهای مالی قاچاقچیان وارد میشود الزاماً قابل تبدیل به پول نیست. برای مثال خودروها، املاک و سایر داراییهایی که توقیف میشوند تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از دسترس صاحبان آن خارج هستند و همین محرومیت از بهرهبرداری، خود نوعی خسارت اقتصادی به اموال به کار گرفته شده در قاچاق محسوب میشود. این اموال در مدت توقیف دارای اجرتالمثل، منافع ممکنالحصول و ارزش اقتصادی هستند که مرتکب، از آنها محروم میشود و همه این موارد در برآورد مجموع ضربه وارد شده به بنیانهای مالی قاچاقچیان لحاظ میشود. البته همه این ارقام الزاماً به درآمد نقدی تبدیل نمیشوند، اما آن بخش از اموالی که پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی مصادره میشوند، از طریق مزایده الکترونیکی به فروش میرسند .
وی تصریح میکند: وجوه حاصل از فروش این اموال به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود و به عنوان درآمد دولت ثبت میشود، اما نکته مهم این است که صددرصد این درآمدها مطابق قانون مجدداً به حوزه مبارزه با مواد مخدرتخصیص و در مأموریتهای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر هزینه میشود؛ از جمله نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان می باشد که این اعتبارات از طریق سازوکارهای قانونی و در قالب بودجه سنواتی و تفاهمنامههای مالی و اعتباری میان دستگاههای مسئول توزیع میشود و تمامی فرآیندها دارای چارچوب قانونی و نظارتی مشخص هستند.
کلمات کلیدی :
قاچاق موادمخدربنیان مالی قاچاقمبارزه با پولشوییاموال قاچاقچیخانواده محکومانمنشأ مشروع داراییمصادره اموال