پس از سال‌ها بحث و جدل در حوزه قانون‌گذاری، مکزیک به‌طور قابل‌توجهی نظام خود را برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های مجرمانه اصلاح کرده است.
قانون فدرال اصلاح‌شده برای پیشگیری و شناسایی تراکنش‌های مربوط به درآمدهای غیرقانونی (که معمولاً به‌عنوان قانون مبارزه با پولشویی شناخته می‌شود) در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ در روزنامه رسمی فدرال، به همراه اصلاحات مربوطه در قانون جزای فدرال منتشر شد.
این نقطه عطفی برای همه طرف‌ها و بازیگران متعهد در سیستم اقتصادی ملی است.
** اصلاحات کلیدی
این اصلاحات چندین مفهوم اصلی را بازتعریف کرده و عناصر نظارتی جدیدی را معرفی می‌کند، از جمله:
- ثبت اجباری مالکان ذی‌نفع در وزارت اقتصاد.
- اصلاح تعریف «مالک ذی‌نفع» (کاهش آستانه کنترل از ۵۰درصد به ۲۵درصد).
- معرفی رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) برای همه فعالیت‌های آسیب‌پذیر (Vas).
- شناسایی و نظارت اجباری بر افراد دارای نفوذ سیاسی (PEP).
- معرفی الزام گزارش‌دهی ۲۴ ساعته، حتی برای تراکنش‌های ناقص یا اجرا نشده.
- الزام به پیاده‌سازی سیستم‌های خودکار برای نظارت بر تراکنش‌ها.
- اعمال ممیزی‌های داخلی یا خارجی سالانه بر اساس سطح ریسک.
-آموزش اجباری سالانه در مورد قانون مبارزه با پولشویی.
- جایگزینی آستانه‌های بیان‌شده در حداقل دستمزد با واحدهای اندازه‌گیری و به‌روزرسانی.
- تعهدات جدید برای توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی.
- تقویت اختیارات نظارتی واحد اطلاعات مالی (FIU) و سایر مراجع ذی‌صلاح.
- تمدید و افزایش مدت زمان نگهداری اطلاعات و اسناد پشتیبان از پنج به ده سال.
** اصلاح قانون جزا
* گسترش ماده ۴۰۰ مکرر قانون جزای فدرال
اصلاحیه ماده ۴۰۰ مکرر، تلاش‌های دادستان عمومی برای پیگرد قانونی را تسهیل می‌کند، زیرا آنها می‌توانند رفتارهایی را که شامل استفاده از سیستم مالی می‌شود، بررسی کنند. با این حال، برای شروع دادرسی کیفری، شکایتی از وزارت دارایی لازم است زیرا این وزارتخانه طرف متضرر محسوب می‌شود.
** الزامات نهادهای دارای فعالیت‌های آسیب‌پذیر
نهادهای مشمول رژیم فعالیت‌های آسیب‌پذیر باید سیستم‌های انطباق خود را به‌طور کامل بررسی کنند، به‌طور رسمی کارکنان خود را آموزش دهند و ابزارهای فناوری - حتی ابزارهای پایه - را برای برآورده کردن الزامات قانونی جدید به‌کارگیرند.
به‌طور خاص، طرف‌های متعهد باید:
- به‌طور دقیق و مداوم، مالکان نهایی ذی‌نفع خود را ثبت کنند.
- سیستم‌های خودکار برای تشخیص تراکنش‌های غیرمعمول پیاده‌سازی کنند.
- در صورت لزوم، با توجه به سطح ریسک، ممیزی‌های تخصصی انجام دهند.
- شواهد انطباق را برای پاسخ به سؤالات نظارتی احتمالی، مستند و نگهداری کنند.
- سیاست‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود را مطابق با چارچوب قانونی جدید به‌روزرسانی کنند.
این اصلاحات مستلزم اقدام فوری از سوی نهادهای تحت نظارت است. اجرای آن اختیاری نیست و نشان‌دهنده بازنگری عمیق در انطباق با قوانین در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی سازمان‌های مجرمانه است با رویکردی فنی‌تر، نظارت بیشتر و مواجهه با عواقب قانونی مانند حبس و جریمه.
انطباق با قوانین مستلزم سرمایه‌گذاری، فناوری و راهنمایی‌های تخصصی حقوقی و فنی است.
منبع: موسسه حقوقی garrigues
کلمات کلیدی :
قوانین مکزیکپیشگیری از پولشوییپولشویی آمریکا