به گزارش نداء الوطن، دو بخشنامه خطاب به بانکها و مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، با تمرکز بر کاهش گردش پول نقد و ساماندهی روشهای پرداخت صادر شدهاند.
این بخشنامهها در شرایطی ابلاغ میشوند که «قانون شکاف مالی» پیشتر سایهای از ابهام بر تلاشهای لبنان برای بهبود محیط انطباق مالی انداخته بود.
بر اساس این مقررات، بانک مرکزی لبنان بار دیگر بر اختیارات قانونی خود طبق قانون پول و اعتبار در زمینه اعمال کنترل و مداخله پیشگیرانه برای حفظ ثبات پولی، نقدینگی و نظم در گردش وجوه تأکید کرده است؛ با این تفاوت که این بار تمرکز اصلی بر بستر پرداختهای الکترونیکی قرار دارد.
بهروزرسانی پس از ۲۵ سال
بخشنامه شماره ۷۵۰، چارچوب عملیات مالی و بانکی الکترونیکی را پس از ۲۵ سال بهروز کرده است.
در این بخشنامه، طیف گستردهای از ابزارها و خدمات الکترونیکی از جمله پرداخت و انتقال وجه دیجیتال، احراز هویت الکترونیکی مشتریان (E-KYC)، وامدهی آنلاین، خریدوفروش ابزارهای مالی، صدور کارتهای پرداخت، درگاههای پرداخت و خدمات پول الکترونیکی تعریف شدهاند.
ارائه همه این خدمات منوط به دریافت مجوز قبلی از بانک مرکزی لبنان است؛ اقدامی که با هدف حفاظت از دادهها، حقوق مشتریان و محدودسازی فعالیتهای غیرمجاز، بهویژه در حوزه داراییهای مجازی، صورت میگیرد.
دستهبندی شفاف خدمات پرداخت
بخشنامه شماره یک که مکمل مقررات بانکها و مؤسسات مالی است، ارائهدهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی را ملزم میکند پیش از فعالیت، برای هر یک از دستههای خدماتی مجوز جداگانه دریافت کنند. این دستهها شامل:
- پول الکترونیکی (دسته A) مانند کیف پولهای دیجیتال و پرداختهای QR و NFC؛
- انتقال پول داخلی (دسته B)؛
- انتقال پول برونمرزی (دسته C)؛
- خدمات وصول و پرداخت (دسته D)؛
- تسهیل پرداختهای الکترونیکی (دسته E)
میشود که همگی باید با الزامات سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق باشند.
استانداردهای سختگیرانه و سرمایه کافی
این مقررات حداقل سرمایه موردنیاز برای شرکتها را نیز مشخص کرده است: حدود ۵۵۹ هزار دلار برای دستههای A تا D و حدود ۲۷۹ هزار دلار برای دسته E. همچنین ۱۵ درصد از این سرمایه بهعنوان سپرده احتیاطی مسدود میشود تا توان عملیاتی و پایداری شرکتها تضمین شود.
بازسازی اعتماد و همگرایی با استانداردهای جهانی
بنا به این گزارش، این بخشنامهها فراتر از مقررات فنی، ستون عملی بازسازی اعتماد به نظام مالی لبنان محسوب میشوند. با اجرای دقیق این الزامات، لبنان میتواند جایگاه خود را در چارچوب بینالمللی انطباق مالی تقویت کرده و گامی جدی برای خروج از لیست خاکستری FATF بردارد؛ مسیری که به گفته کارشناسان، برای ثبات اقتصادی و بازگشت اعتماد داخلی و خارجی، حیاتی است.
کلمات کلیدی :
لبنانلیست خاکستریFATFتأمین مالی تروریسم