** قوانین حاکم:
قانون مجازات (CC):
قانون اساسی، قانون کلیدی حاکم بر رشوه‌خواری است. این قانون در مورد رشوه‌خواری مقامات دولتی (کوموئین) اعمال می‌شود. (مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون اساسی)
قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه (UCPA):
قانون UCPA فساد یک مقام دولتی خارجی را تنظیم و پرداخت و پیشنهاد دادن انواع رشوه به مقامات دولتی خارجی را ممنوع می‌کند. (ماده ۱۸ قانون UCPA)
قانون شرکت‌ها (CA):
طبق قانون مدنی، مدیر یا مسئول و ... یک شرکت که بر اساس درخواست غیرقانونی در رابطه با وظیفه خود، مزایای مالی دریافت کند، مجازات خواهد شد. (جرم دادن یا پذیرفتن رشوه در رابطه با وظایف مدیر- ماده ۹۶۷ قانون مدنی)
علاوه بر این، قانون مدنی همچنین تصریح می‌کند شخصی که در پاسخ به درخواست نادرست یک سهامدار، مزایای ملکی را در رابطه با اعمال حق او پذیرفته، درخواست کرده یا وعده پذیرش آن را داده است، مجازات می‌شود. (جرم دادن یا پذیرفتن رشوه در رابطه با اعمال حق سهامدار- ماده ۹۶۸ قانون مدنی)
** تعریف رشوه
قانون مجازات (CC):
اگرچه تعریفی از رشوه وجود ندارد اما هرگونه منفعتی، از جمله هر چیزی که میل شخصی را برآورده کند، صرف‌نظر از ملموس یا ناملموس بودن آن، می‌تواند رشوه باشد.
دادن، پیشنهاد دادن یا وعده دادن رشوه توسط یک شخص حقیقی به یک مقام دولتی در رابطه با وظایف آن مقام دولتی، جرم ارتشا را تشکیل می‌دهد.
قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه UCPA:
رشوه‌خواری طبق قانون UCPA همان معنای قانون مجازات را دارد که در بالا به آن اشاره شد.
تحت قانون شرکت‌ها CA:
طبق قانون CA، رشوه منفعتی است که ارزش پولی دارد. (برخلاف قانون مجازات یا قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه که در آنها هر منفعتی، از جمله منفعتی که ارزش پولی ندارد، می‌تواند رشوه محسوب شود)
** جرایم اصلی
قانون مجازات:
- درخواست، موافقت با دریافت یا پذیرش رشوه توسط مأموران دولتی. (ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
- پیشنهاد، وعده یا دادن رشوه به مأموران دولتی. (ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی)
قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه:
- پیشنهاد، وعده یا دادن رشوه به مقامات دولتی خارجی (غیر ژاپنی). (ماده ۱۸ قانون UCPA)
تحت قانون شرکت‌ها:
- جرم دادن یا پذیرفتن رشوه در رابطه با وظایف مدیر:
درخواست، موافقت با دریافت یا پذیرش رشوه توسط مدیر یا مسئول و غیره. (ماده ۹۶۷ بند ۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
پیشنهاد، وعده یا دادن رشوه به مدیر یا مسئول و غیره. (ماده ۹۶۷، ماده ۹۶۸، بند ۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
- در رابطه با جرم دادن یا پذیرفتن رشوه در رابطه با اعمال حق سهامدار:
درخواست، موافقت با دریافت یا پذیرش رشوه توسط سهامدار. (ماده ۹۶۸ بند ۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
پیشنهاد، وعده یا دادن رشوه به سهامدار. (ماده ۹۶۸ بند ۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
** دامنه صلاحیت قضایی
تحت قانون مجازات:
جرم رشوه‌خواری در مورد هر تبعه ژاپنی که در خارج از قلمرو ژاپن مرتکب جرم شود، اعمال خواهد شد. (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی) (اگر یک تبعه غیرژاپنی همین عمل را در خارج از قلمرو ژاپن مرتکب شود، چنین عملی جرم رشوه‌خواری محسوب نمی‌شود)
تحت قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه:
رشوه‌خواری در ارتباط با فساد یک مقام دولتی خارجی، درصورتی‌که شهروندان ژاپنی و غیرژاپنی مرتکب فساد در قلمرو ژاپن شوند، قابل‌اجرا خواهد بود. اگر یک تبعه ژاپنی این جرم را در خارج از قلمرو ژاپن مرتکب شود، می‌توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
اگر نماینده، مأمور، کارمند یا سایر کارگران یک شرکت ژاپنی در خارج از قلمرو این کشور و در رابطه با تجارت شرکت مرتکب جرم شود، هم مجرم (صرف‌نظر از ملیت او) و هم شرکت ژاپنی قابل پیگرد قانونی هستند.
تحت قانون شرکت‌ها:
جرم رشوه دادن به مدیر یا مسئول و ... یا به سهامدار طبق قانون مالیات ژاپن، شامل هر تبعه ژاپنی که در خارج از قلمرو ژاپن مرتکب جرم شود، می‌شود و می‌توان او را تحت پیگرد قانونی قرار داد. (ماده ۹۷۱ قانون مالیات ژاپن) (اگر یک تبعه غیرژاپنی همان جرم را در خارج از قلمرو ژاپن مرتکب شود، چنین رفتاری جرم رشوه دادن محسوب نمی‌شود)
** افراد مسئول رشوه‌خواری
تحت قانون مجازات:
افراد حقیقی و مقامات دولتی می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
تعاریف مقامات دولتی به این شرح است: یک کارمند دولت ملی یا محلی، عضو یک مجلس یا کمیته یا کارمند دیگری که طبق قوانین و مقررات مشغول انجام وظایف عمومی است، یک مقام دولتی محسوب می‌شود. علاوه بر این، مأموران و کارمندان نهادهای مرتبط با دولت، از جمله سازمان‌های اداری مستقل، سازمان‌های اداری محلی ثبت شده، شرکت‌های دانشگاهی ملی و شرکت‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌عنوان مقامات دولتی (شبه مقامات دولتی) در نظر گرفته می‌شوند.
تحت قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه:
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
بند ۲ ماده ۱۸ قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه مقرر می‌دارد که این افراد تحت تعریف مقام دولتی خارجی قرار می‌گیرند:
- شخصی که در خدمات عمومی برای یک دولت خارجی ملی یا محلی مشغول به کار است؛
- شخصی که برای انجام امور خاص در جهت منافع عمومی، خدماتی را برای نهادی که تحت یک قانون خارجی ویژه تأسیس شده است، انجام می‌دهد.
- شخصی که در امور تجاری شرکتی فعالیت می‌کند که در آن یک یا چند دولت ملی یا محلی کشورهای خارجی مستقیماً مالک تعدادی سهام رأی‌دهنده یا مبلغی از سرمایه‌گذاری مشترک هستند که بیش از 50 درصد از کل سهام رأی‌دهنده منتشر شده یا کل مبلغ سرمایه‌گذاری مشترک آن شرکت است، یا شرکتی که اکثریت مدیران آن (مدیران، حسابرسان، اعضای شورا، بازرسان، مدیران تصفیه و سایر افراد درگیر در مدیریت آن شرکت) توسط یک یا چند دولت ملی یا محلی خارجی منصوب یا تعیین شده‌اند و حقوق و منافع ویژه‌ای توسط دولت ملی یا محلی کشورهای خارجی برای انجام امور آن اعطا شده است یا شخصی که طبق دستور کابینه به‌عنوان شخص معادل آنها مشخص شده است؛
- شخصی که در خدمات عمومی برای یک سازمان بین‌المللی (سازمان بین‌المللی تشکیل شده توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی) مشغول به کار است؛ یا شخصی که تحت اختیار یک دولت خارجی یا دولت محلی یک دولت خارجی یا یک سازمان بین‌المللی، به اموری که توسط آن دولت یا سازمان تفویض شده است، اشتغال دارد.
** عواقب قانونی جرایم ارتشا
تحت قانون مجازات:
- افراد عادی با حبس با کار به مدت حداکثر سه سال یا جریمه نقدی حداکثر 2.5 میلیون ین ژاپن مجازات خواهند شد. (ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی)
- طبق قانون اساسی، شرکت‌ها به دلیل پرداخت رشوه توسط مدیران یا کارمندانشان و غیره مجازات نخواهند شد.
تحت قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه:
اشخاص حقیقی با حبس با کار به مدت حداکثر ده سال، جریمه نقدی حداکثر 30 میلیون ین ژاپن یا هر دو مجازات خواهند شد. (ماده 21 بند 4 ماده 4 قانون UCPA)
وقتی نماینده، مأمور، کارمند یا سایر کارکنان یک شرکت، مرتکب فساد با دخالت یک مقام دولتی خارجی در رابطه با امور شرکت شود، علاوه بر اینکه مجرم، مشمول مجازات می‌شود، شرکت نیز به جریمه‌ای حداکثر تا یک میلیارد ین ژاپن محکوم خواهد شد. (ماده ۲۲ بند ۱ ماده ۳ قانون UCPA)
تحت قانون شرکت‌ها:
مدیر یا مأموری و ... که درخواست رشوه کند، با دریافت آن موافقت کند یا آن را بپذیرد، به حبس با کار به مدت حداکثر پنج سال یا جریمه نقدی حداکثر پنج میلیون ین ژاپن محکوم خواهد شد. (ماده ۹۶۷ بند ۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
اشخاص حقیقی که به مدیر یا مأمور و غیره رشوه پیشنهاد، وعده یا پرداخت کنند، به حبس با کار به مدت حداکثر سه سال یا جریمه نقدی حداکثر سه میلیون ین ژاپن محکوم خواهند شد.
سهامداری که درخواست رشوه کند، با دریافت آن موافقت کند یا آن را بپذیرد و شخصی که به سهامداران رشوه پیشنهاد و وعده دهد یا پرداخت کند، به حبس با کار به مدت حداکثر پنج سال یا جریمه نقدی حداکثر پنج میلیون ین ژاپن محکوم خواهد شد. (ماده 968 بند 1 قانون آیین دادرسی مدنی)
** توافق‌نامه‌های تعویق پیگرد قانونی (DPA)
نسخه ژاپنی توافق‌نامه‌های تعویق پیگرد قانونی در ژوئن ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شد.
در مورد انواع خاصی از جرایم مشخص شده در قانون آیین دادرسی کیفری (CCP) که شامل رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مالیاتی می‌شود، دادستان عمومی می‌تواند با مظنون یا متهم توافق کند که (۱) پرونده را تحت پیگرد قانونی قرار ندهد، (۲) پیگرد قانونی را لغو کند، (۳) پرونده را با موارد یا قوانین کیفری مشخص شده پیگرد قانونی کند یا این پیگرد قانونی را حفظ کند، (۴) درخواست اضافه کردن یا لغو موارد یا قوانین کیفری مشخص شده یا تغییر آنها را داشته باشد، (۵) پس از بررسی شواهد، نظر خود را در مورد مجازات با مجازاتی سبک‌تر از حد معمول به دادگاه ارائه دهد یا (۶) پرونده را تحت دادرسی‌های اختصاری پیگرد قانونی کند. (ماده ۳۵۰-۲ بند ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری)
درصورتی‌که دادستان عمومی پس از ارزیابی اهمیت شواهدی که قرار است از مظنون یا متهم از طریق اقدامات زیر و سایر عوامل مرتبط به دست آید، آن را ضروری بداند، می‌توان توافق‌نامه‌ی دفاعی (DPA) را اجرا کرد.
برای انعقاد چنین توافقی، مظنون یا متهم باید یک یا چند مورد از اقدامات زیر را انجام دهد: (۱) بیان حقایق واقعی به مقامات تحقیق؛ (۲) شهادت دادن به حقایق واقعی به‌عنوان شاهد در دادگاه یا (۳) ارائه شواهد یا ارائه کمک‌های دیگر به مقامات تحقیق. (ماده ۳۵۰-۲ بند ۱ ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
تعویق پیگرد قانونی فقط با رضایت وکیل مظنون یا متهم انجام می‌شود. با این حال، تأیید دادگاه ضروری نیست. (ماده ۳۵۰-۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
** پاسخ به چند سؤال:
- آیا یک شرکت مادر می‌تواند به دلیل مشارکت شرکت تابعه خود در رشوه‌خواری مسئول شناخته شود؟
خیر.
- آیا پرداخت‌های تسهیل‌گرانه (پرداخت‌های کوچک برای سرعت بخشیدن به اقدامات معمول دولتی) رشوه محسوب می‌شوند؟
هیچ ماده‌ای در قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه UCPA وجود ندارد که به‌وضوح پرداخت‌های تسهیلی را مجاز بداند؛ بنابراین، رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی صرفاً به این دلیل که رشوه مبلغ کمی برای تسهیل است، از مجازات معاف نخواهد شد.
- آیا چارچوب قانونی، کمک‌های سیاسی و خیریه را محدود می‌کند؟
کمک‌های سیاسی یا خیریه اگر با هدف ترغیب فرد به انجام عمل نادرست یا به‌عنوان پاداشی برای انجام چنین کاری ارائه یا دریافت شود، می‌تواند رشوه محسوب شود.
- آیا چارچوب قانونی محدودیت‌هایی را برای مهمان‌نوازی شرکتی ایجاد می‌کند؟
اگرچه تعریفی از رشوه‌خواری وجود ندارد اما هر منفعتی می‌تواند رشوه‌خواری باشد. مطابق با موارد پیشین، ارائه هدایا یا مزایای خاص می‌تواند صرفاً یک حسن نیت اجتماعی تلقی شود اگر هدایا یا مزایا در ارتباط با وظایف یک مقام دولتی ارائه نشده باشند؛ با این حال، هیچ دستورالعمل یا قانون مشخصی برای حفظ امنیت وجود ندارد.
-آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟
هیچ دفاع قانونی خاصی برای رشوه‌خواری وجود ندارد.
- نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟
پلیس و دادستان، عوامل کلیدی در ژاپن هستند.
منبع: jd supra
کلمات کلیدی :
رشوه‌خواریرشوه‌خواری در ژاپنتعریف رشوه ژاپن