اصرار بر ادعاهای انکار شده

این روزنامه نوشته است: «مرکز اطلاعات مالی، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای چندمین‌بار ادعاها درباره ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور همسایه به دلیل عضویت در FATF را تکذیب کرد. تکذیب جدید، یکشنبه گذشته صورت گرفت. پیش از بررسی بیانیه این مرکز، ابتدا باید مشخص کرد ادعای مطرح شده چه بود که تکذیب شد. این ادعا از سوی میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس دوازدهم مطرح شد. به گزارش ایرنا، اظهارات ظهوریان چنین بود:«مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) سال 96 در راستای همکاری با FATF اطلاعات صرافی‌های ایران را به ترکیه داد که این امر نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شد و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است.»

ادعاهای این نماینده، این معنی را به ذهن مخاطب متبادر می‌کند که «مرکز اطلاعات مالی ایران، اطلاعات اقتصادی مرتبط با امنیت ملی کشور را به طرف خارجی می‌دهد که باعث سوءاستفاده آنها می‌شود و ارائه اطلاعات هم به دلیل عضویت در FATF است، پس نتیجه می‌گیریم برای حفظ امنیت ملی و صیانت از کشور، ما نباید عضو FATF شویم.» به این ترتیب به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی بیشتر برای تأثیرگذاری بر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. در هفته‌های گذشته، اعلام شد بررسی دو لایحه باقی‌مانده مرتبط با FATF در دستور کار مجمع قرار گرفته و با توجه به اینکه کمیسیون ویژه مجمع با این لوایح موافقت کرده است، احتمال تصویب آنها در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا  به نظر می رسد. برای همین، مخالفان پیوستن به FATF بار دیگر دست به کار شدند، اما با تکرار ادعاهای کذب، که چند سال پیش هم گفته و در همان زمان نیز تکذیب شد.

مرکز اطلاعات مالی ایران که به اختصار «FIU» خوانده می‌شود، در بیانیه خود بار دیگر، اما این‌بار به طور قطعی و مستند، ادعاهای این نماینده را تکذیب و تأکید کرد چنین اتفاقی از اساس صورت نگرفته و هرگز اطلاعات صرافی‌ها به کشور دیگری داده نشده است، چه رسد به اینکه مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را داده باشد، پس اتفاقی که هرگز رخ نداده، نمی‌تواند به FATF ربط داده شود.

بنا به گزارش «ایرنا»، بیانیه مرکز اطلاعات مالی ایران، کوتاه و موجز اما دقیق است. در بند اول این بیانیه آمده است:«ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌های ایران از سوی FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیه‌سازی و فضاسازی رسانه‌ای در آن زمان بوده و تکذیب می‌شود.» بند دوم بیانیه، دیگر ادعاهای مطرح شده علیه این مرکز یا FATF را تکذیب می‌کند و نشان می‌دهد بر خلاف ادعای چندین‌باره مخالفان FATF، اصلاً قرار نیست اطلاعاتی به خود FATF داده شود. در بند دوم بیانیه آمده است:«FATF از زمان تأسیس تا امروز از هیچ کشوری، هیچ نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه نکرده و اینکه گفته شده «اخذ اطلاعات از الزامات FATF است» کاملاً نادرست و غیرواقع است و اصولاً استانداردهای این نهاد، «فقط» خاص ایران نوشته نشده است، بلکه بیش از 200 کشور و حوزه قضایی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر با تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه می‌شدند به این همکاری تن نمی‌دادند.» درباره این بند از بیانیه، این توضیح لازم است که اساساً در همه آن چیزی که FATF خوانده می‌شود، خود این نهاد، یعنی «گروه ویژه اقدام مالی» هیچ‌گاه رأساً از هیچ کشوری اطلاعاتی درخواست نمی‌کند. منظور از تبادل اطلاعات در سازوکارهای مرتبط با FATF، به موارد خاص و جرایم اثبات شده در دو کشور مبدأ و مقصد این جرایم مربوط می‌شود.

به این معنی که اگر جرمی، مثلاً پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در کشوری اتفاق بیفتد و دادگاه‌های آن کشور آن را بررسی و علیه آن حکم صادر کنند، در این صورت ممکن است این کشور از کشوری که متهم فرضی، تابعیت آن را دارد، اطلاعات مالی این فرد، آن هم فقط در محدوده این جرم خاص را درخواست کند.

در این صورت، براساس سازوکارهای FATF نهادهای قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور مورد درخواست، این اطلاعات قضایی و امنیتی را درخواست می‌کنند و درصورت تأیید و با حفظ و رعایت مراتب مرتبط با امنیت ملی خود، اطلاعات درخواست شده را به آن کشور ارسال می‌کنند. ضمن اینکه در سازوکارهای FATF یا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT آمده است که کشورها در چه صورتی می‌توانند از دادن این اطلاعات خودداری کنند؛ مثلاً کافی نبودن شواهد یا طی نشدن مراحل قضایی و مانند اینها.

این توضیح از این جهت ضروری است که در همه سال‌های گذشته، مخالفان FATF مدعی بودند درصورت پیوستن به این نهاد، باید همه اطلاعات مالی خود را روی میز FATF بگذاریم و این به معنای تسلیم و ضربه‌پذیرکردن کشور است. درحالی که اولاً؛ خود FATF هیچ گاه درخواست اطلاعات نمی‌کند، دوماً اینکه آنچه FATF دنبال می‌کند، اجرای سازوکارها و مقررات مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است و تبادل اطلاعات یا استرداد متهمان، تنها یکی از سازوکارهای تعیین شده در این دو لایحه است که اجرای آنها نیز منوط به طی شدن شرایط خاصی است که قطعاً باید به تأیید نهادهای امنیتی بالادست برسد. تحفظ‌های اعلام شده در لوایح دولت برای ‌کنوانسیون‌های پالرمو و CFT اتفاقاً ناظر بر دغدغه‌های ملی در همین موارد است.

بند سوم بیانیه مرکز اطلاعات مالی اتفاقاً به همین مسأله توجه نشان داده و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران از آغاز همکاری با FATF تدابیر ویژه مرتبط با امنیت ملی را در موضوع تبادل اطلاعات (تبادل اطلاعات با یک کشور خاص و نه خود FATF ) همواره مدنظر داشته است. در این بند آمده: «دقیقاً به خاطر این نگرانی‌ها بود که در چهارچوب ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاری‌های بین‌المللی ایران با سایر کشورها از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.» 

به عبارت دیگر، این مرکز تأکید دارد که هرنوع تبادل اطلاعات فرضی و احتمالی (که فقط مربوط به موارد و جرم‌های خاص و موردی است و نه پیشکش کردن اطلاعات 400 صرافی به طرف خارجی آن هم در اوج تحریم‌ها) براساس مقررات و نظارت‌های نهادهای بالادستی است، نه مراکز پایین دستی مانند مرکز اطلاعات مالی.

بند چهارم و آخر بیانیه این مرکز نیز از جنبه سیاسی و رسانه‌ای بسیار محل تأمل است. در این بند آمده است: «با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس (برای اینجور ادعاها علیه مرکز اطلاعات مالی یا  FATF)، اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست درباره FATF محل بحث و تأمل است.»

درباره بند چهارم هم این توضیح ضروری است که اساساً در سازوکارهای مرتبط با FATF که تاکنون در کشور تصویب شده، چیزی به اسم تبادل اطلاعات رخ نداده، آن هم تبادل اطلاعات 400 صرافی! دیگر اینکه این ادعاها، اصلاً مستند و مصداقی ندارد و بیان کنندگان آن هیچ دلیلی برای آن ارائه نکرده‌اند، بلکه فقط آن را گفته و تکرار کرده‌اند. جمله آخر این بیانیه نیز محل تأمل است، آنجا که می‌گوید «اصرار به موضع‌گیری‌های نادرست درباره FATF محل بحث و تأمل است.» زیرا این ادعا که از سوی ظهوریان مطرح شد، در سال 1397 هم مطرح شد و در همان سال هم مرکز اطلاعات مالی که آن زمان مرکز مبارزه با پولشویی خوانده می‌شد، طی یک اطلاعیه این ادعا را تکذیب کرد. پس چرا یک ادعای نادرست تکذیب شده باز هم تکرار می‌شود؟