در این تحقیق که توسط محمدرضا حدادی، مسئول اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر انجام شده، محقق می نویسد: حقوق جنگهای دریایی بر اساس مجموعهای از اسناد معتبر بینالمللی شکل گرفته و به کشورهای ساحلی تنگهها این امکان را میدهد که برای دفاع، مقابله، اعمال محدودیت و کنترل عبور کشتیها، قوانین داخلی متناسب تدوین کنند.
بنا به عقیده این پژوهشگر، بهرهگیری از کنوانسیون ICSFT میتواند ابزار حقوقی مهمی برای پیگرد مالی حملات دریایی تروریستی یا حمایتشده مالی فراهم کند.
حدادی در این تحقیق توضیح میدهد که کشور ساحلی در صورت وقوع حمله دریایی میتواند با استناد به این کنوانسیون، جریانهای مالی مرتبط با مهاجمان را شناسایی، مسدود و پیگیری کند و قوانین داخلی لازم را بر پایه مواد این سند بینالمللی تنظیم نماید.
مسئول اندیشکده حکمرانی بهرهوری امیرکبیر در ادامه به برخی مواد کلیدی کنوانسیون ICSFT که برای تدوین قوانین تنگه هرمز قابل استفاده است اشاره می کند.
ماده ۲ : تعریف جرم تأمین مالی تروریسم:
این ماده پایه تمام قانونگذاری داخلی است که میگوید تامین هر نوع منابع مالی (مستقیم/غیرمستقیم) با قصد استفاده برای اعمال تروریستی جرم است و اگر حمله دریایی توسط گروه تروریستی هدایت شده باشد، یا حمله نظامی بهصورت «عمل تروریستی» تأمین یا حمایت مالی شده باشد، دولت میتواند قانون داخلی بنویسد که هر شخص، گروه، شرکت یا دولت خارجی که منابع مالی برای عملیات فراهم کرده را محکوم یا مصادره مالی کند.
ماده ۴ - ایجاد جرم در حقوق داخلی:
این ماده دولتها را ملزم میکند جرمانگاری ماده ۲ را در قوانین داخلی وارد کنند. نظیر: تأمین مالی حملات دریایی، کمک مالی به گروههایی که در تنگه عملیات مسلحانه میکنند، تأمین تجهیزات و قایق، سوخت، سلاح یا پهپاد برای دشمن متجاوز.
ماده ۶ - مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی:
در این ماده شرکتها، مؤسسهها، بانکها و… نیز مسئول هستند و اگر حمله به کشور ساحلی تنگه با حمایت شرکتهای خصوصی خارجی انجام شده باشد، مجازات، تعلیق فعالیت، جریمه و مصادره در نظر گرفته میشود.
ماده ۷ - شناسایی، مسدودسازی و توقیف وجوه:
یکی از قویترین مواد برای کشور مورد حمله این است که اجازه میدهد اقدامات توقیف اموال، مسدود کردن حسابها و جلوگیری از انتقال پول به مهاجمان انجام شود.
ماده ۸ - مصادره:
پایه قانونی بسیار قوی برای وضع قوانین داخلی میباشد که اجازه میدهد تمام وجوه، تجهیزات خریداریشده برای حمله، حسابهای مرتبط با دشمن و شرکای آنان مصادره شود.
ماده ۱۰ - همکاری قضایی، تبادل اطلاعات و جمعآوری ادله:
اگر حمله توسط گروه تروریستی یا با حمایت مالی خارجی انجام شده باشد، کشور ساحلی میتواند درخواست اطلاعات بانکی، دریافت مدارک مالی و پیگیری شبکههای تأمین مالی را در قالب قوانین داخلی به آن استناد کند.
ماده ۱۲ - معاضدت قضایی متقابل:
پایه همکاری بینالمللی برای کشف حامیان مالی حمله میباشد.
ماده ۱۸ - اجرای داخلی و سازوکارهای پیشگیری:
این ماده دولتها را موظف میکند در قوانین داخلی، سیستمهای نظارت مالی، گزارشدهی تراکنشهای مشکوک، جرمانگاری شدید حمایت مالی را ایجاد کنند.
کلمات کلیدی :
تنگه هرمز قوانینتأمین مالی تروریسمکنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسماصول حقوقی جنگهای دریایی