شناسایی افراد مظنون به تروریسم، همکاری با تروریسم و تأمین مالی آن و برخورد موثر و سریع با آنها از اهداف اصلی تدوین این آییننامه است.
این مقررات با ایجاد سازوکار چابک و موثر و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان قضایی به مقابله هدفمند با موضوع تروریسم و تأمین مالی تروریسم میپردازد.
فرایندهایی جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمانها و گروههای مظنون به تروریسم و تأمین مالی تروریسم در این آییننامه مشخص شده است تا به این ترتیب از دسترسی این اشخاص به داراییها اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیراعتباری و... جلوگیری شود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمانها و گروههای معین، بدون تأخیر و نیاز به اخطار قبلی، اقدامات مالی هدفمند از قبیل انسداد یا توقیف اموال این اشخاص را بهطور مؤثر اجرا میکنند.
مؤسسات مالی مکلفاند پس از اعلام فهرست مربوطه، اقدامات حداقلی لازم برای انسداد یا توقیف منابع مالی تروریستی را انجام دهند.
این اقدامات شامل: منع برداشت از انواع حسابهای سپرده ریالی و ارزی، جلوگیری از هرگونه نقلوانتقال وجوه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی، مسدودسازی گواهیهای سپرده ریالی و ارزی، منع دسترسی به صندوق امانات و غیرفعالسازی تمامی ابزارهای پرداخت و کارتهای بینام از جمله کارتهای هدیه، است.
اشخاص مشمول اعم از مؤسسات مالی و غیرمالی و افراد حقیقی که به قانون عمل نکنند به مجازات معاون جرم و درصورتیکه مرتکب تقصیر، اهمال یا سهلانگاری شوند به مجازات درجه ۷ محکوم میشوند.
از دیگر پیشبینیهای این آییننامه، تشکیل کمیتهای تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی است تا انسجام بین دستگاهی در این مسئله مهم شکل بگیرد.
بر اساس معیارهایی که در آییننامه آمده است، افراد مظنون به تروریست، همکاری با تروریست و تأمین مالی تروریسم بر اساس گزارش و اسناد و مدارک ضابطان شناسایی میشوند و کمیته به بررسی آن میپردازد و نهایتاً فهرست اسامی را با نظر قاضی عضو کمیته مشخص میکند.
درباره تروریستهای فراری به خارج از کشور پیشبینیشده که اگر شخصی حقیقی و حقوقی در فهرست تروریستی قرار گرفت، کمیته ملی مکلف است که با نهاد متناظر آن کشور ارتباط برقرار کرده و با ارائه اسناد و مدارک، درخواست ثبت نام این شخص در فهرست تحریمی کشور مقصد را بنماید.
این آییننامه، موضوعاتی چون تعاریف، تشکیلات و صلاحیت کارگروه ملی، اطلاعرسانی فهرست اشخاص، نحوه رسیدگی به درخواستهای درج در فهرست، اجرای اقدامات مالی هدفمند، اقدامات حمایتی و ترتیبات حذف از فهرست را دربر میگیرد.
با اجراییشدن این مصوبه، آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب آبان ۱۳۹۶ لغو شد.
کلمات کلیدی :
تروریسمتأمین مالی تروریسممرکز اطلاعات مالیقوه قضاییههمکاری با تروریسم