اهداف اصلی و ارکان نظارتی
هدف محوری این قانون، شناسایی، مسدودسازی و مصادره اموال و عواید حاصل از پولشویی است. برای اجرای این قانون، نهادهای مشخصی تعیین شده‌اند:
شورای عالی مبارزه با پولشویی: بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و هماهنگی در این زمینه که مسئول تعیین راهبردها و نظارت کلان است.
مرکز اطلاعات مالی (FIU): بازوی اجرایی و اطلاعاتی شورا که وظیفه دریافت، تحلیل و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک را بر عهده دارد.
| نهادهای تحت شمول قانون |
وظایف و الزامات کلیدی |
| بانک‌ها و مؤسسات مالی |
اجرای دقیق مقررات "شناسایی مشتری" (KYC) و گزارش‌دهی فوری تراکنش‌های مشکوک |
| صرافی‌ها |
ثبت دقیق معاملات ارزی و احراز هویت کامل طرفین معامله |
| سازمان بورس و اوراق بهادار |
نظارت بر معاملات مشکوک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در بازار سرمایه |
| مشاغل غیرمالی خاص |
دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابداران و فروشندگان املاک در برخی موارد مشمول تعهدات گزارش‌دهی می‌شوند |
رویکرد قانون در قبال "تأمین مالی تروریسم"
مفاد قانون مبارزه با پولشویی ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد. هدف این دو قانون مکمل، جلوگیری از استفاده از منابع مالی غیرشفاف برای حمایت از گروه‌های تروریستی یا اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. این هم‌پوشانی قانونی، به افزایش رصد و کنترل بر جریان‌های مالی بین‌المللی و داخلی می‌انجامد.
نتیجه‌گیری: اهمیت راهبردی قانون
اجرای کامل و دقیق قانون مبارزه با پولشویی برای اقتصاد ایران یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود. از یک سو، این قانون با افزایش شفافیت، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد و محیط کسب‌وکار سالم‌تری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، انطباق با الزامات و مقابله با تأمین مالی تروریسم برای تسهیل مراودات بانکی و مالی با جهان و خروج از فهرست‌های سیاه بین‌المللی، حیاتی است. کوتاهی در اجرای این مقررات، می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های بین‌المللی برای نهادهای اقتصادی کشور شود.
منبع: ایونا