شماره نظریه : 7/1404/105
شماره پرونده : 1404-171-105ک
تاریخ نظریه : 1404/06/17
استعلام:
... 5- محدوده نقش نظارتی دادستان شهرستان بر ضابطان خاص دادگستری و سرکشی از واحدهای مختلف آنان در شهرستانها تا چه میزان است و آیا آنان میتوانند مطابق ضوابط موجود، امتناع نمایند؟ به طور دقیق محدوده عملکردی ضابطان خاص (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) مطابق قوانین جاری کشور چیست و در چه مواردی ضابط دادگستری محسوب میشوند؟
پاسخ:
5- اولاً، احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط میباشد، نمیتواند تحت عنوان استعلام حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد. ثانیاً، مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ضابطان خاص مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ مانند سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 که «قانون خاص» است، در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 این اساسنامه و همچنین در انجام وظیفه مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند. همچنین با عنایت به مصوبه شماره 529 شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری میباشد. ثالثاً، به موجب ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پروندههای فساد مالی کلان، صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین، سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمیشود. رابعاً، مطابق ماده 44 (الحاقی 1389) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق سازمانیافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین میکند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانونگذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند. خامساً، مطابق تبصره 3 ماده 7 مکرر (الحاقی 1397) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری میباشند. سادساً، نظارت موضوع صدر ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر بازرسی واحدهای مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری، شامل واحدهای مربوط به ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده 29 قانون پیشگفته در چارچوب مقرر نیز میباشد.