فروش حساب یا واگذاری شماره تلفن همراه برای اعمال مجرمانه پیگرد قضایی دارد

برای بررسی روش‌های جدید کلاهبرداری و جعل اسناد و نیز روش‌های مقابله با آن خبرگزاری میزان به سراغ امین نیکومنظری، محقق و استاد دانشگاه رفته است.

همواره مجرمین یک گام جلوتر از قوانین حرکت می‌کنند
میزان: برای ورود به بحث درباره روش‌های جدید جعل و کلاهبرداری که جاعلان از آن استفاده می‌کنند، توضیح بفرمایید؟

نیکو منظری: قبل از اینکه بخواهم پاسخ سوال شما را بدهم، بهتر است به این موضوع توجه کنیم که قوانین و مقرراتی که در حوزه کلاهبرداری مصوب شده‌اند مربوط به دهه ۶۰ هستند و از سال ۶۷ به بعد بود که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تصویب رسید. این قوانین و مقررات که زمان زیادی از تصویب آنها گذشته، در بردارنده موضوعات اساسی برای ما نیستند. همواره مجرمین یک گام جلوتر از قوانین حرکت می‌کنند و اکنون شیوه‌های کلاهبرداری به روش‌های سنتی تقریبا منسوخ شده و کلاهبرداری به روش‌های نوین به ویژه از طریق فضای سایبر و مجازی در حال شدت گرفتن است.

ادله اثبات در شبکه‌های مجازی خیلی سخت به دست می‌آید
میزان: علت پیشرو بودن مجرمین نسبت به قوانین چیست؟ چه عواملی به این موضوع دامن می‌زند؟

نیکومنظری: این امر علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد که عبارتند از اینکه ۱-مردم ما خیلی آگاهی و دقت لازم در خصوص فضای مجازی را ندارند ۲- یک متهم یا مجرم همزمان در چندین مکان و در آن واحد در حال ارتکاب جرم است؛ یعنی صلاحیتی که محاکم دارند ممکن است خیلی متعدد باشند ۳ – شناخت و آگاهی از هویت متهم در فضای مجازی خیلی دشوار است و چهارم اینکه؛ سرور‌ خیلی از نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی که از آنها استفاده می‌کنیم، در خارج از کشور مستقر است یعنی عملا ایران دسترسی لازم به این سرور‌ها را ندارد.۵- ادله اثبات در شبکه‌های مجازی خیلی سخت به دست می‌آید و قوانین دقیقی برای اینکه بخواهیم به صورت حرفه‌ای با این افراد برخورد و مقابله کنیم، نداریم و قوانین فعلی نیز از کارآمدی لازم برخوردار نیستند، به نظر می‌رسد که پیشگیری، بهترین جایگزین برای این موارد است، بنابراین تا جایی که امکان پذیر است مردم باید تلاش کنند تا مقهور و مسحور فریبکاری در فضای مجازی نشوند.

موضوع عمده پرونده‌ها در محاکم کیفری ۲ 
میزان: موضوع بیشتر پرونده‌ها در محاکم کیفری ۲، مربوط چه مواردی است؟

نیکومنظری: یکی از عمده پرونده‌ها در محاکم کیفری ۲، مربوط به سایت‌هایی مانند دیوار است که تبلیغات اجناس، اشیا و کالا‌های خدماتی را مطرح می‌کند و افراد در این سایت‌ها یک کالا را معرفی می‌کنند، در صورتیکه این کالا وجود خارجی نداشته و یکسری از افراد را ترغیب می‌کنند و آنها را به محل وقوع جرم می‌کشانند. لذا مردم زمانیکه می‌خواهند در فضای مجازی خرید‌هایی انجام دهند، باید دقت لازم داشته و طرف مقابل را شناسایی کنند که چه کسی است که می‌خواهند با او معامله انجام دهند و به جای اینکه بخواهند از طریق سامانه پول واریز کنند، قبل از آن یک جلسه‌ای با آن فرد مورد نظر بگذارند و سپس خرید خود را انجام دهند.

تماس‌های جعلی با افراد و ادعای برنده شدن آنها در مسابقات
یکی دیگر از مواردی که مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی در فضای مجازی است، اینکه افرادی از جا‌های مختلف تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند که شما برنده یک مبلغی شده‌اید و فرد را به پای دستگاه ATM می‌کشانند و آن فرد مبالغی را از خودپرداز واریز می‌کند. مردم به هیچ عنوان به تماس‌هایی که از طریق تلفن یا پیامک در این زمینه با افراد گرفته می‌شود توجهی نکنید، چراکه قطعا کلاهبرداری است.

مهاجرت؛ محملی برای کلاهبرداری افراد سودجو
مورد شایع کلاهبرداری دیگر، درباره مهاجرت افراد به خارج از کشور است و این موضوع باعث شده تا یکسری از افراد بدون اینکه شرکت معتبر یا توانمندی لازم در این حوزه را داشته باشند، اقدام به تبلیغ در فضای مجازی کنند که قادر هستند افراد را به خارج از کشور ببرند و مشکل اقامتی و ویزای آنها را حل کنند و، چون مبالغی که اعلام می‌کنند بسیار کم است، افراد به آنها اعتماد و حتی خانه و ماشین خود را می‌فروشند و پول را در اختیار آنها قرار می‌دهند و متاسفانه این کلاهبرداران به یکباره ناپدیده می‌شوند و سپس افراد به دستگاه‌های قضایی مراجعه می‌کنند که پولشان از بین رفته است؛ لذا اگر ما دانش و آگاهی خود نسبت به این موضوعات را بالا ببریم و هر چیزی را از مجرای صحیح و قانونی‌اش پیگیری کنیم. در آینده با مشکلاتی از این دست روبرو نخواهیم شد.
پس به مردم توصیه می‌کنیم؛ اولا اگر می‌خواهند پول‌های کلانی را جابجا کنند، این کار را از طریق فضای مجازی انجام ندهند و ثانیا هر معامله و خریدی از طریق قرارداد‌های مکتوب باشد و ثالثاً فردی را که با او معامله می‌کنند، به طور دقیق و مشخص شده باشد و رابعا اینکه مستندسازی خوبی داشته باشند، یعنی اگر می‌خواهند پولی واریز کنند، آن را به حساب فردی که ازش خرید داشته‌اند واریز کنند و به حساب افراد دیگری که آن فرد معرفی می‌نماید واریز نگردد. در مجموع اگر افراد این نکات را رعایت کنند قاعدتا مشکلی پیش نمی‌آید و اگر خارج از این محدوده عمل کنند حتما دچار دردسر خواهند شد.

ماجرای ثبت نام تقلبی یک دانشجو در دانشگاه فیلیپین
میزان: به یکی از روش‌های خلاقانه اخیر برای کلاهبرداری اشاره می‌کنید؟ 

نیکو منظری: بله، یکی از موارد جالبی که مشاهده کردم مربوط به حوزه مهاجرت تحصیلی بوده که در آن خانمی از طریق یک شرکت مهاجرتی، قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته و شرکتی اظهار کرده بود که برای آن خانم در دانشگاه‌های کشور فلیپین پذیرش می‌گیرد و همچنین ترم اول را نیز به جای ایشان آزمون می‌دهند و او عملا از ترم دوم باید در دانشگاه حضور پیدا می‌کرد و پدر این خانم هم مبلغ قابل توجهی را نیز به حساب این افراد واریز کرده بود و آنها نیز یک سری مدارک نشان داده بودند که آن خانم را در رشته پزشکی یکی از دانشگاه‌های فیلیپین ثبت نام کردند و زمانیکه این خانم قصد داشته از ترم دوم در دانشگاه حضور یابد با این موضوع مواجه شده بود که اصلا برای ایشان ثبت نامی در دانشگاه انجام نشده است. پس از پیگیری و طرح شکایتی که صورت گرفته بود، مشخص شد تمام مدارکی را که این افراد به عنوان ثبت نام در دانشگاه ارائه داده‌اند، به صورت تقلبی بوده و هیچ مدرکی مبنی بر واقعی بودن ثبت نام وجود نداشته، در حالیکه این خانم پول را واریز کرده بود. در نهایت دادسرا این دو نفر مجرم را تحت پیگیرد قرار داد و با کیفر خواست پرونده به دادگاه آمد و محکوم به مجازات قانونی شدند.

کلاهبرداری با کپی کارت‌های بانکی 
سومین محور و موضوع کلاهبرداری درباره کپی کارت‌های بانکی است که افراد در خرید‌های روزانه در اختیار سایرین می‌گذارند تا در دستگاه پوز کشیده شود که معمولا این کارت‌ها توسط آن افراد پذیرنده کپی می‌شوند و مشابه آن ساخته و در نهایت از آن سوء استفاده می‌شود. سایر موارد هم که زیاد است در بحث مهاجرت به ویژه تحصیلی اتفاق می‌افتد که منتهی به کلاهبرداری و برداشتن پول می‌شود.

قوانین مربوط به تعاونی‌ها به روز نیست
میزان: یکی از مواردی که منجر به تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود، پرونده‌های مربوطه به حوزه مسکن است، به نظر شما دلایل بروز این مسئله چیست؟

نیکو منظری: یکی از موضوعات که باید توجه داشته باشیم پرونده‌های حوزه ملک و تعاونی مسکن است. معمولا و نه به طور قطعی تعاونی‌ها به مشکل برمی‌خورند که یکی از دلایلش این است که قوانین تعاونی‌ها به روز نیست و نیازمند قانونگذاری در این حوزه هستیم. نکته بعدی اینکه افزایش و نوسانات قیمت بازار موجب می‌شود قیمت مصالح روز به رو بالاتر روند و این نکته باعث می‌شود سازندگان نتوانند از عهده تعهدات خود بر آیند و بنابراین مردم به دادگستری مراجعه می‌کنند و این پرونده‌ها کثیرالشاکی می‌شوند.

فواید اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول
میزان: قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول تا چه حد قادر است، در کاهش پرونده‌های قضایی حوزه مسکن موثر باشد؟

نیکو منظری: قانون الزام که زحمات زیادی برای اجرای آن کشیده شده و حدود ۲، ۳ سالی هم هست که اجرا شده، می‌تواند موثر باشد. در گذشته، دو نفر می‌نشستند و یک قرارداد بیع می‌نوشتند که بعضا غلط‌های املایی زیادی هم داشت اما قانون الزام، این موضوع را جمع کرد و از تاریخ اجرای این قانون تمام این موضوعات فاقد وجاهت است و هر شخصی که می‌خواهد قراردادی مبنی بر فروش املاک تنظیم کند، باید در دفاتر اسناد رسمی باشد و این باعث شده جلوی جعل بسیاری از این اسناد را بگیرد و جعل اسناد عادی در مبایعه نامه‌ها دیگر معنا پیدا نکند و همه این موارد از دفاتر اسناد رسمی با فرم‌های متحدالشکل اتفاق می‌افتد که باتوجه به اینکه در سامانه ثبت می‌شود امکان جعل توسط افراد را ندارد؛ نکته بعدی اینکه خیلی از کلاهبرداری‌هایی که توسط بنگاه‌های املاک صورت می‌گرفت و افراد را اغوا به خرید املاکی می‌کردند که اساسا وجود خارجی نداشت، منتفی شد و این قانون اگر به طور دقیق انجام شود جلوی خیلی از کلاهبرداری‌ها را خواهد گرفت؛ لذا توصیه‌ای که به کسانی که می‌خواهند ملکی را بخرند داریم این است که تمام تلاش خود را انجام دهند تا صاحبان اسناد و مدارک متعددی از ملک را که در اختیار بنگاه‌ها است را شناسایی کنند یعنی بدانند که این ملک چگونه منتقل شده است.

املاکی را بخریم که سند رسمی دارند
میزان: مردم چگونه نسبت به وضعیت مالکیت ملکی که می‌خواهند بخرند، آگاهی پیدا کنند؟ 

نیکو منظری: این امکان برای افراد به ویژه برای اینکه ببینند که یک ملک چند دست چرخیده، وجود ندارد ولی سازمان ثبت اسناد و املاک یکسری راه‌ها را در سامانه پیش بینی و این امکان را برای مردم فراهم کرده تا از طریق اسنادی که در اختیار دارند بتوانند خیلی راحت استعلام گرفته و هویت مالک را شناسایی کنند. باید دقت نظر داشته باشیم که گاهی اوقات خیلی از فروش‌هایی که در زمینه املاک صورت می‌گیرد، اغواکننده است یعنی بعضا مشاهده می‌کنیم که برای مثال یک ملکی را که ارزش واقعی آن ۵ میلیارد است را یک میلیارد می‌خواهند بفروشند، در صورتی که این ملک به چندین نفر فروختند و خریدار جدید نیز قربانی این داستان می‌شود، بنابراین تا زمانی که نتوانیم هویت یک ملک و به ویژه املاکی که ثبت نشدند را مشخص کنیم ترجیحا باید املاکی را بخریم که سند رسمی دارند. 

معضل جعل رسیدهای بانکی
میزان: یکی از مشکلاتی که اخیرا در فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود، جعل رسید‌های بانکی است، مردم چگونه می‌توانند از بروز این نوع کلاهبرداری جلوگیری کنند؟ 

نیکو منظری: هم اکنون برنامه‌هایی هستند که رسید جعلی تولید می‌کند، در این راستا افراد سودجو اسم و مشخصات فروشنده را وارد برنامه می‌کنند و رسید جعلی صادر و اینطور عنوان می‌کنند که ازآنجاکه انتقال را از طریق شبا انجام دادند، چندین ساعت طول می‌کشد تا پول به حساب واریز شود و فروشنده هم قبول می‌کند و کالا را تحویل فرد می‌دهد. پس توصیه می‌کنیم تا زمانی که پول به حساب واریز نشده، از دادن کالا خودداری کنید و اینکه چند ساعت بعد واریز خواهد شد را قبول نکنید و یا اگر هم مبلغ معامله پایین است از طریق دستگاه‌های خودپرداز این انتقال صورت بگیرد. همه این موارد باعث می‌شود که مانع از این شویم که قربانی جرم کلاهبرداری قرار بگیریم.

قانون جرایم رایانه‌ای را منطبق با موضوعات روز اصلاح کنیم
میزان: آیا قوانین برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های رایانه‌ای را مکفی می‌دانید؟ 

نیکو منظری: قوانین فعلی ما خیلی به روز و کارآمد نیستند و در حال حاضر لایحه آن در مجلس جهت تصویب وجود دارد و اگر این لایحه تصویب شود خیلی از قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های مختلف داریم را حل و فصل می‌کند، اما متاسفانه روند قانون گذاری در کشور ما مقداری کند است. اکنون که فضا بسیار گسترده‌تر شده و ورود موضوعات جدید مانند هوش مصنوعی که می‌تواند صورت و چهره افراد را تغییر دهد، قوانین فعلی کفایت لازم را برای پوشش همه جرایم را ندارد. قضات ما تلاش می‌کنند تا رفتار‌های مجرمانه را با یکی از قوانینی که داریم منطبق کنند اما به هر حال باید به فکر باشیم که قانون جرایم رایانه‌ای را منطبق با موضوعات روز اصلاح کنیم.

عواقب فروش حساب یا واگذاری شماره تلفن همراه برای اعمال مجرمانه
میزان: آیا در پایان نکته‌ای وجود دارد که بخواهید به آن اشاره بفرمایید؟

نیکو منظری: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که حساب‌ها فروخته می‌شود و افراد خریدار از این طریق کلاهبرداری می‌کنند و در نهایت صاحب حساب را دچار مشکل می‌کنند و یا بعضا برخی افراد خطوط تلفن همراه خود را می‌فروشند و یا در اختیار دیگران قرار می‌دهند و لذا فروختن حساب یا دادن شماره تلفن همراه برای اعمال مجرمانه و حتی جاسوسی، می‌تواند برای صاحب حساب یا خط تلفن مشکلاتی را به همراه داشته باشند، لذا مردم از دادن حساب یا فروختن خط تلفن بدون اینکه از خود سلب مالکیت داشته باشند، خودداری کنند.