امروزه به دلایل مختلفی بسیاری از جرایم سازمانیافته از حیث مرتکبان جرایم، مکان ارتکاب جرایم و قلمرو تأثیرگذاری آنها، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نمیشوند و میتوان آنها را از نظر قلمرو ارتکاب به دو گروه جرایم سازمانیافته فراملی و جرایم سازمانیافته داخلی تقسیم کرد.
بنابراین جرم سازمانیافته فراملی به جرمی اطلاق میشود که اولاً توسط شبکههای مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب مییابد؛ ثانیاً این شبکهها در کشورهای مختلف به فعالیت مجرمانه میپردازند و یا اهداف موردنظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است.
برایناساس، جرم سازمانیافته فراملی در کنوانسیون ملل متحد، به جرمی اطلاق شده است که در بیش از یک کشور تحققیافته باشد یا بخش اساسی تدارک، برنامهریزی، هدایت و کنترل جرم در کشور دیگر واقع شده باشد و یا گرچه ارتکاب جرم و برنامهریزی مربوط به آن در یک کشور صورتگرفته ارتکاب این جرم در کشورهای دیگر نیز دارای تأثیرات اساسی بوده است.
در میان جرایم سازمانیافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمانیافته مشمول تدابیر ویژه پیشبینیشده در کنوانسیون پالرمو قرار میگیرد.
این جرایم خاص عبارتاند از: شرکت و عضویت در گروههای مجرمانه سازمانیافته، پولشویی، ارتشاء و فساد اداری و ایجاد مانع در اعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی. علاوه بر موارد ذکرشده، بر اساس پروتکلهای سهگانه الحاقی به این کنوانسیون نیز سه جرم مهم قاچاق مهاجران، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق سلاح بهعنوان سه مصداق اساسی جرایم سازمانیافته، مورد توجه سازمان ملل متحد قرار گرفته و تدابیری خاص برای مبارزه با این جرایم پیشبینیشده است.
برخی عناوین یا مصادیق دیگر جرایم سازمانیافته عبارت است از:
- باندهای ترویج و اشاعه منکرات؛
- فعالیتهای سازمانیافته گروههای غیرقانونی؛
- فعالیتهای جاسوسی و غیرقانونی سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی اتباع بیگانه در سطح کشور؛
- جرایم اینترنتی؛
- مفاسد اقتصادی؛
- ایجاد بحرانهای قومی و قبیلهای؛
-زمینخواری.
کلمات کلیدی :
جرایم فراملیپولشوییجرایم اینترنتیجاسوسیزمینخواریاشاعه منکرات