به گزارش روزنامه جمله، خلیلی در این یادداشت، با اشاره به وعده آزادسازی منابع بلوکهشده ایران، نوشته است: در پیشنویس تفاهمنامه ۱۴ مادهای میان ایران و آمریکا، بند یازدهم، وعده آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از منابع بلوکهشده ایران را مطرح میکند که نیمی پیش از آغاز مذاکرات نهایی و نیمی دیگر همزمان با آن صورت خواهد گرفت.
به گفته وی، این بند، اگرچه در ظاهر گامی مهم در جهت رفع موانع اقتصادی و اعتمادسازی به نظر میرسد، اما در بطن خود با چالشهای جدی حقوقی، بانکی و سیاسی بینالمللی روبهروست که تحقق آن را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
خلیلی در ادامه به شکاف میان تعهد حقوقی و اجرای بانکی اشاره کرده و نوشته است: نخستین و اساسیترین مانع، شکاف عمیق میان «تعهد به آزادسازی» و «قابلیت عملیاتی شدن این آزادسازی» است.
عدم انطباق سیستم بانکی ایران با استانداردهای FATF
به گفته این حقوقدان، در نظام مالی بینالمللی کنونی، انتقال منابع عظیم، خصوصاً در شرایط تحریمی، مستلزم بستری حقوقی و فنی بسیار پیچیده است. سیستم بانکی ایران به دلیل عدم انطباق با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین تحریمهای گسترده، در انزوای نسبی قرار دارد.
وی تأکید کرده است که این انزوا به این معناست که بانکهای بینالمللی، حتی در صورت دریافت دستور مستقیم از سوی خزانهداری آمریکا، به دلیل ریسک بالای نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، از انجام تراکنش با ایران خودداری میکنند.
ابهام در مسیر انتقال منابع بلوکهشده
خلیلی معتقد است: پیشنویس تفاهمنامه هیچ اشارهای به سازوکار رفع این مانع فنی نمیکند و سکوت در این زمینه، پرسش اساسی را درباره چگونگی انتقال این منابع مطرح میسازد. آیا کانال بانکی خاصی در نظر گرفته شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که بانکهای واسطه، که خود تحت نظارت شدید نهادهای مالی بینالمللی هستند، ریسک تراکنش با نهادی خارج از استانداردهای جهانی پولشویی را بپذیرند؟
به گفته این حقوقدان، این فقدان شفافیت، بند ۱۱ را از یک تعهد اجرایی به یک وعده در خلأ تبدیل میکند.
نسبت بند ۱۱ با استانداردهای FATF
خلیلی در بخش دیگری از یادداشت خود، به نسبت بند ۱۱ با استانداردهای FATF پرداخته و نوشته است:این بند بهطور ضمنی ایران را ملزم به پیوستن به FATF میکند؛ چرا که بدون پذیرش استانداردهای این گروه و انطباق نظام بانکی با آن، عملاً انتقال وجوه بلوکهشده از طریق شبکه بانکی بینالمللی غیرممکن خواهد بود. این متن نوعی «اسب تروای حقوقی» است که وعدههای اقتصادی بزرگ را بدون فراهم کردن زیرساختهای حقوقی بانکی لازم، نظیر عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه دیپلماسی واقعگرا نمیتواند میان «رفع انسداد مالی» و «انزوای بانکی خودخواسته» پلی بزند؛ تصریح کرده است: این متن با نادیده گرفتن واقعیتهای سخت شبکه بانکی بینالمللی، به جای ارائه یک نقشه راه عملیاتی، تنها به ترسیم یک سراب اقتصادی پرداخته است که در صورت نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری، در همان مرحله نخستین جابهجایی وجوه، به بنبست تراکنشهای ناکام خواهد انجامید.
جمعبندی حقوقی و بانکی بند ۱۱
خلیلی در جمعبندی یادداشت خود نوشته است: بند ۱۱ پیشنویس تفاهمنامه، در غیاب سازوکارهای شفاف حقوقی و بانکی، فقدان منطق درست توالی تعهدات و نادیده گرفتن واقعیتهای ساختار قدرت در آمریکا، بیش از آنکه گامی عملی باشد، به «فهرست آرزوها» شباهت دارد.
وی معتقد است که این بند، پتانسیل ایجاد تنشهای بیشتر و ناامیدی طرفین را دارد و برای تبدیل شدن به تعهدی معتبر، نیازمند بازنگری بنیادین، شفافسازی فنی و انطباق با قواعد شناختهشده دیپلماسی بینالمللی است. در غیر این صورت، تنها یادگاری از فرصتی از دست رفته خواهد بود.