به گزارش گاردین، سازمان نظارت بر رفتار مالی (FCA) بهعنوان نهاد نظارتی جدید مبارزه با پولشویی برای بخش حقوقی تعیین شده است، اقدامی که کارشناسان هشدار میدهند میتواند منجر به مجازاتهای «شدیدتر» شود و در نهایت تغییرات اساسی را شکل دهد.
تصمیم برای تجمیع مقررات که در حال حاضر بین 9 نهاد ناظر جداگانه تقسیم شده است، بخشی از تلاشهای گستردهتر دولت انگلستان برای مبارزه با شهرت این کشور بهعنوان مرکز «پول کثیف» است.
آژانس ملی جرایم تخمین میزند که هر ساله ۱۰۰ میلیارد پوند از طریق یا در داخل انگلستان با کمک نهادهایی مانند شرکتهای حقوقی، پولشویی میشود.
شهرت ضعیف انگلستان در زمینه پولشویی، در سال ۲۰۱۸ پس از ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر جرایم جهانی مستقر در پاریس مورد توجه قرار گرفت.
گزارش این گروه، نقاط ضعف قابلتوجهی را در نظارتهای ضد پولشویی انگلستان برجسته کرد و از دولت این کشور خواست تا نظارت را بهویژه در بخشهای حسابداری و حقوقی، تقویت کند.
ارزیابی ریسک ملی انگلستان در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بخش حقوقی انگلستان را در هر یک از ارزیابیهای خود، «پرریسک» طبقهبندی کرده است.
اکنون، با نزدیک شدن به زمان بررسی جدید FATF در آگوست 2027، اصلاحات دولتی با سرعت بیشتری در حال انجام است.
بنا به این گزارش، نقش سازمان نظارت بر رفتار مالی FCA بهعنوان ناظر پولشویی برای بخش خدمات حرفهای - که شامل شرکتها و تراستهای حسابداری نیز میشود - پس از یک بررسی دو ساله دولتی که نظارت متناقض، دوبارهکاری در بیش از 20 نهاد نظارتی و شکاف در اطلاعات به اشتراک گذاشته شده با پلیس را نشان داد، تعیین شده است.
سازمان نظارت بر رفتار مالی برای بخش حقوقی، مسئولیتهای 9 نهاد ناظر، بهویژه سازمان تنظیم مقررات وکلا (SRA) را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش گاردین، به عقیده کارشناسان درحالیکه سازمان تنظیم مقررات وکلا SRA از نظر تاریخی رویکردی «مشارکتیتر و هدایتشدهتر» داشته است، سازمان نظارت بر رفتار مالی شمشیرهای تیزتری برای مجازات تخلفات خواهد داشت.
سازمان تنظیم مقررات وکلا اختیارات محدودی دارد و سقف جریمه آن ۲۵۰۰۰ پوند است، اگرچه در صورت ارجاع شرکتها به دادگاه، جریمههای سنگینتری میتواند اعمال شود.
در سال منتهی به ماه آوریل، سازمان تنظیم مقررات وکلا تحت اختیارات ضد پولشویی خود، ۸۶ جریمه به ارزش ۱.۵ میلیون پوند صادر کرد که مجازاتها از ۱۵۲۰ تا ۳۰۰۰۰۰ پوند متغیر بود.
بزرگترین جریمه آن با کوچکترین جریمه FCA برابری میکرد. FCA سال گذشته شش جریمه ضد پولشویی صادر کرد که از ۲۸۹۰۰۰ تا ۳۹.۳ میلیون پوند و در مجموع ۸۲ میلیون پوند بود.
بنا به این گزارش، صاحبنظران معتقدند که افزایش اختیارات FCA همچنین میتواند منجر به این شود که شرکتهای حقوقی برای شروع فعالیت در انگلستان با موانع بزرگی روبرو شوند. آمارها نشان میدهد که FCA، 44 درصد از 275 درخواست دریافتی را در سال مالی 2024-2023 رد کرده است، درحالیکه SRA هر 218 شرکت متقاضی را پذیرفته است.
استیو اسمارت، مدیر اجرایی اجرا و نظارت بر بازار سازمان نظارت بر رفتار مالی گفت: مبارزه با جرایم مالی برای FCA در اولویت است و ما در نظارت بر مبارزه با پولشویی تجربه داریم که آن را به کار خواهیم گرفت. ما قصد داریم رویکردی مبتنی بر داده و متناسب را با تمرکز بر همکاری با شرکتها برای شناسایی و مقابله با جرایم در پیش بگیریم.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی انگلستانجرایم مالی انگلستانFATFوکلا پولشویی