این گزارش، میزان انطباق حوزه‌های قضایی با توصیه شماره ۱۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و یادداشت تفسیری آن را که در سال ۲۰۱۹ برای اعمال اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی به‌روزرسانی شد، ارزیابی می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد که به‌طورکلی، حوزه‌های قضایی - از جمله حوزه‌هایی که فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی مهم دارند - از سال ۲۰۲۴ در جهت توسعه یا اجرای مقررات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و انجام اقدامات نظارتی و اجرایی پیشرفت‌هایی داشته‌اند.
با این حال، FATF بر نیاز به کار بیشتر در زمینه صدور مجوز و ثبت نام تأکید می‌کند و اینکه حوزه‌های قضایی همچنان در شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات دارایی مجازی انجام می‌دهند، با مشکلاتی مواجه هستند.
۹۹ حوزه قضایی، قوانین مربوط به اجرای قانون سفر را تصویب کرده‌اند یا در حال تصویب آن هستند، قانونی که شفافیت اطلاعات مربوط به پرداخت‌های فرامرزی را تضمین می‌کند.
برای کمک به اجرای جهانی قانون سفر، FATF «بهترین شیوه‌ها در نظارت بر قانون سفر» را نیز منتشر کرد.
این گزارش نمونه‌هایی از شیوه‌هایی را ارائه می‌دهد که حوزه‌های قضایی ممکن است هنگام توسعه چارچوب‌های نظارتی خود در نظر بگیرند.
این گزارش همچنین شامل جدولی به‌روز شده از اقدامات انجام شده توسط حوزه‌های قضایی در شبکه جهانی FATF با فعالیت خدمات دارایی مجازی با اهمیت مادی برای تنظیم دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی است.
با توجه به اینکه این حوزه‌های قضایی تقریباً ۹۸ درصد از بازار جهانی دارایی‌های مجازی را تشکیل می‌دهند، اطمینان از اجرای کامل استانداردهای FATF توسط حوزه‌های قضایی در این گروه به طور قابل توجهی به کاهش خطرات جهانی کمک خواهد کرد. دارایی‌های مجازی ذاتاً بدون مرز هستند و نقص مقررات در یک حوزه قضایی می‌تواند عواقب جهانی داشته باشد.
این گزارش، به خطرات نوظهور ناشی از سوءاستفاده مجرمانه از دارایی‌های مجازی می‌پردازد و اعلام می‌کند که استفاده از استیبل کوین‌ها توسط بازیگران مختلف در حوزه فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله بازیگران جمهوری دموکراتیک خلق کره، تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر، از زمان به‌روزرسانی هدفمند ۲۰۲۴ FATF همچنان رو به افزایش بوده است و اکنون بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی درون زنجیره‌ای شامل استیبل کوین‌ها می‌شود.
به اعتقاد گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش گسترده استیبل کوین‌ها یا دارایی‌های مجازی به طور گسترده‌تر می‌تواند خطرات مالی غیرقانونی را افزایش دهد، به ویژه با اجرای ناقص استانداردهای FATF برای دارایی‌های مجازی ها.
FATF همچنین به افزایش قابل توجه استفاده از حساب‌های کاربری مجازی در کلاهبرداری و تقلب اشاره کرد، به طوری که یکی از شرکت‌کنندگان در این صنعت تخمین زد که در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۵۱ میلیارد دلار فعالیت غیرقانونی درون زنجیره‌ای مربوط به کلاهبرداری و تقلب وجود داشته است.
کلمات کلیدی :
هشدار FATFاستیبل کوین‌هاگروه ویژه اقدام مالیپولشوییدارایی‌های مجازی