اثر اصلی این مقررات، کاهش تعهدات افراد تحت نظارت برای انجام بررسی دقیق (EDD) در معاملات با ریسک بالاتر است. الزام EDD به جای اینکه برای همه معاملات «پیچیده» اجباری باشد، به ترتیبات «غیرمعمول پیچیده» محدود خواهد شد.
این کار به دلیل شواهدی انجام میشود که نشان میدهد قانون موجود «رفتار بیش از حد ریسکگریز» را تشویق میکند، به ویژه در بخشهایی که اکثر معاملات را میتوان پیچیده در نظر گرفت. با این حال، سایر محرکهای EDD، یعنی در مواردی که معاملات «به طور غیرمعمول بزرگ» هستند یا «هدف اقتصادی یا حقوقی آشکاری» ندارند، همچنان پابرجا خواهند بود.
تغییر قابل توجه دیگر مربوط به تراکنشها با اشخاص حقوقی یا حقیقی در حوزه قضایی خارج از کشور است. قوانین موجود در مواردی که طرف مقابل در کشوری که در «لیست خاکستری» حوزههای قضایی تحت نظارت بیشتر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد، مستقر باشد، انجام بررسی دقیق خودکار را الزامی میکرد. به نظر میرسید که این قانون بسیار گسترده هدفگذاری شده است و بر کشورهایی که بیشترین خطرات را برای بریتانیا ایجاد میکردند، تمرکز نداشت. علاوه بر این، اکثر کشورهای دیگر از این رویه پیروی نکردند، حتی آنهایی که رژیمهای مبارزه با پولشویی (AML) آنها بر اساس همان دستورالعمل اتحادیه اروپا با انگلیس بود.
طبق مقررات جدید، انجام بررسی دقیق EDD اکنون فقط در صورتی به طور خودکار الزامی است که طرف مقابل در کشوری مستقر باشد که در فهرست «فراخوان اقدام» FATF قرار دارد؛ یعنی کره شمالی، ایران و میانمار.
با وجود تعهدات آسانتری که اکنون معرفی شدهاند، وزارت خرانهداری انگلستان همچنان تصریح میکند که انجام بررسی دقیق EDD و نظارت مداوم پیشرفته باید در هر کشور ثالث پرخطری که در آن ریسک بالای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شناسایی میشود، حتی اگر کشور در فهرست فراخوان اقدام نباشد، اعمال شود.
در این دستورالعمل آمده است: اشخاص ذیربط همچنان ملزم به در نظر گرفتن ارزیابیهای متقابل FATF به عنوان یک عامل خطر جغرافیایی مرتبط مطابق با مقررات خواهند بود و باید در جایی که ریسک بالای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را شناسایی میکنند، بررسیهای لازم و نظارت مداوم پیشرفته را اعمال کنند.
کلمات کلیدی :
پولشویی انگلیسمقررات پولشویی و تأمین مالی تروریسم انگلیسلیست خاکستریگروه ویژه اقدام مالی