ضد رشوه چیست؟
برای تشخیص اینکه ضد رشوه چیست، مهم است که بدانیم رشوه چیست. هیچ تعریف جهانی از رشوه وجود ندارد. با این حال، معمولاً شامل شخصی در یک موقعیت منصوب میشود که داوطلبانه در ازای منفعت، نقض اعتماد عمل میکند. رشوه شامل پیشنهاد، وعده دادن، قبول یا درخواست رشوه است.
رشوه به معنای مشوق یا پاداش مالی یا سایر انگیزهها برای عملی است که غیرقانونی، غیراخلاقی، نقض اعتماد یا به هر نحوی نادرست است. رشوه میتواند بهصورت پول، هدایا، وام، کارمزد، مهماننوازی، خدمات، تخفیف، اعطای قرارداد یا هر مزیت یا منفعت دیگری باشد.
فساد رفتار نادرست است که معمولاً توسط کسانی که در مناصب قدرت هستند، مانند مدیران یا مقامات دولتی رخ میدهد. فساد میتواند شامل دادن یا پذیرش رشوه یا هدایای نامناسب، معامله دوگانه، معاملات زیرمیز، دستکاری در انتخابات، انحراف منابع مالی، پولشویی و کلاهبرداری از سرمایهگذاران باشد.
مبارزه با رشوه، اقدامات انجام شده و کنترلهایی است که برای جلوگیری از وقوع رشوه و فساد انجام میشود.
این اقدامات و کنترلها عبارتاند از:
قوانین.
مقررات.
سیاست.
روش.
کدهای رفتاری.
ارزیابی ریسک.
بررسی دقیق.
بازرسی و ممیزی.
بررسیهای مستقل.
قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با رشوهخواری و فساد اداری
قانون اصلی انگلستان در رابطه با رشوه و فساد، قانون رشوهخواری 2010 است که در اول ژوئیه 2011 لازمالاجرا شد.
این قانون، جرایم جدیدی با دامنه قابلتوجه و فراسرزمینی ایجاد کرد:
- رشوه دادن فعال و منفعل را جرم انگاری میکند که شامل هم رشوه دادن و هم رشوه گرفتن است.
-این قانون نهتنها رشوه دادن به مقامات دولتی، بلکه رشوهخواری را بهطور کامل در بخش خصوصی جرم انگاری میکند.
- نیازی به اثبات عدم صداقت یا فساد وجود ندارد.
-این قانون عدم جلوگیری از وقوع رشوهخواری را جرم انگاری میکند.
- کسانی که در انگلستان تجارت میکنند "رویههای کافی" برای جلوگیری از رشوهخواری داشته باشند، حتی اگر رشوه با این کشور ارتباطی نداشته باشد.
-این جرایم دامنه فراسرزمینی گستردهای دارند و فعالیتهایی را که ممکن است کاملاً در خارج از انگلستان انجام شود جرم انگاری میکنند.
-ارتکاب جرم میتواند منجر به حبس تا 10 سال و یا جریمههای نامحدود برای افراد و شرکتها شود.
-هیچ استثنایی برای "پرداختهای تسهیلات" وجود ندارد.
-«آداب و رسوم و شیوههای محلی» لزوماً دفاعیهای ارائه نمیدهد.
هدف این قانون اصلاح مسئولیت کیفری برای رشوهخواری و فساد، جایگزینی جرایم عرفی و قانونی موجود با یک طرح تلفیقی جدید از پنج جرم رشوه به شرح ذیل است:
رشوه دادن به شخص دیگر - بهعنوانمثال، پیشنهاد، وعده دادن یا دادن مزیت مالی یا سایر مزایا. قصد القاء یا پاداش دادن به عملکرد نادرست یک فعالیت مربوطه یا دانستن اینکه پذیرش مزیت، نامناسب است.
رشوه گرفتن - بهعنوانمثال، درخواست، موافقت با دریافت یا دریافت مزیت مالی یا سایر مزایا؛ قصد انجام نادرست عملکرد یا فعالیت مربوطه یا پاداش دادن به عملکرد نامناسب یا در مواردی که پذیرش مزیت نامناسب است.
رشوه دادن به یک مقام دولتی خارجی -بهعنوانمثال، پیشنهاد، وعده دادن، یا دادن مزیت مالی یا سایر مزایا. قصد تأثیرگذاری بر مقام دولتی خارجی در جایگاه رسمی خود و قصد به دست آوردن یا حفظ مزیت تجاری.
جرم افسر ارشد - بهعنوانمثال، بدنه شرکت رشوه داده یا رشوه گرفته است. افسر ارشد به رشوه رضایت داده یا در آن تبانی کرده است.
شکست در جلوگیری از رشوهخواری - بهعنوانمثال، شخصی که با یک سازمان تجاری مرتبط است، به شخص دیگری به قصد به دست آوردن یا حفظ مزیت تجاری برای سازمان رشوه میدهد؛ این سازمان "رویههای کافی" نداشت.
دو جرم اول "جرایم عمومی" هستند که رشوهخواری در بخش خصوصی و دولتی را پوشش میدهد. سومین مورد، رشوهخواری را بهطور خاص در بخش دولتی و چهارمین مورد، همدستی افسران ارشد شرکتها را که مرتکب رشوهخواری شدهاند، هدف قرار میدهد.
پنجمین و شاید نگرانکنندهترین مورد برای شرکتهاست که عدم موفقیت آنها در جلوگیری از رشوهخواری را پوشش میدهد. مهم نیست که رشوه در کجای جهان اتفاق میافتد همه این جرایم نهتنها در مورد رفتار در انگلستان، بلکه بهطور بالقوه در مورد رفتار افراد و شرکتها در سراسر جهان نیز صدق میکند.
رشوهخواری در داخل کشور در درجه اول توسط واحدهای تخصصی پلیس مورد بررسی قرار گرفته و توسط دادستانی سلطنتی (CPS) تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. رشوه و فساد جدی و پیچیده اغلب با یک مؤلفه بینالمللی، توسط دفتر کلاهبرداری جدی (SFO) مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار میگیرد.
سازمان رفتار مالی (FCA) شرکتهای تحت نظارت را ملزم میکند تا سیستمها و کنترلهای مؤثری را برای مقابله با خطر استفاده از آنها برای افزایش جرایم مالی، از جمله رشوهخواری، ایجاد و حفظ کنند.
شرکتهای تحت نظارت میتوانند به دلیل عدم اجرای سیستمها و کنترلهای مؤثر ABC، صرفنظر از اینکه رشوه یا فساد واقع رخ داده است، مشمول اقدامات اجرایی FCA شوند که شامل:
بانکها، انجمنهای ساختمانی و اتحادیههای اعتباری.
شرکتهای مدیریت مطالبات.
شرکتهای اعتباری مصرفکننده.
مؤسسات پرداخت و پول الکترونیکی.
مرکز نوآوری FCA.
مشاوران مالی.
بیمه گران عمومی و واسطههای بیمه.
مدیران سرمایهگذاری.
بیمه گران عمر و ارائهدهندگان حقوق بازنشستگی.
وامدهندگان و واسطههای وام مسکن.
جوامع متقابل.
مشاوران انحصاری.
مدیران ثروت.
سیاست ضد رشوه و فساد چیست؟
یک خطمشی خوب باید چیزی بیش از فهرستی از قوانین باشد. باید هدف پشت خطمشی را به کارکنان نشان دهد که چگونه در نقشهای آنها اجرا شود و راهنمای عملیات روزانه باشد. سیاستها و رویههای ضد رشوه باید واضح، عملی، قابلدسترس و قابلاجرا باشد.
هدف از سیاست مبارزه با رشوه و فساد، برقراری ارتباط با ارزشها، فلسفه و اخلاق یک سازمان در مورد موضوع رشوه و فساد است.
سیاست مبارزه با رشوه و فساد مجموعهای از دستورالعملهای کلی یک سازمان است که موضع، رویکرد و برنامه سازمان را برای مقابله با رشوهخواری و فساد در سازمان و تمام معاملات و روابطی که سازمان با اشخاص ثالث دارد، مشخص میکند.
آیا سیاست مبارزه با رشوهخواری و فساد موردنیاز است؟
قانون رشوهخواری 2010 در مورد عدم جلوگیری از رشوهخواری، تعهدی را بر سازمانها تحمیل میکند که اگر میخواهند از پیگرد قانونی و مجازات سنگین مالی اجتناب کنند، رویههای کافی برای مبارزه با فساد را اعمال کنند.
این تعهد برای هر سازمانی، صرفنظر از اندازه آن اعمال میشود. هر نهادی که در انگلستان تأسیس یا تشکیل شده است یا کسبوکار یا بخشی از یک کسبوکار را در انگلستان انجام میدهد، در محدوده قانون قرار میگیرد.
سیاست مبارزه با رشوه و فساد شامل چه مواردی میشود؟
هدف از سیاست مبارزه با رشوه و فساد، جلوگیری از رشوهخواری و فساد با داشتن رویههای مناسب برای نظارت و شناسایی مکان و زمان وقوع آن است. باید نقش کل نیروی کار را از مالکان و هیئتمدیره گرفته تا همه کارکنان و افراد و نهادهایی که سازمان بر آنها کنترل دارد، در نظر بگیرد.
این سیاست باید شامل موارد زیر باشد:
- بیانیه تعهد به مقابله با رشوهخواری در تمام بخشهای عملیات سازمان از سوی مدیریت ارشد برای انعکاس تعهد سطح بالا در برابر رشوهخواری و فساد در سازمان.
- هدف از این سیاست – هدف آن کمک به کارمندان برای تشخیص و مقابله با مسائل مربوط به رشوهخواری و فساد همچنین درک مسئولیتهای آنهاست.
- زمینه قانونگذاری - کدام قوانین و مقررات اعمال میشود.
- تعاریف هر اصطلاحی که در خطمشی استفاده میشود مانند رشوه، بهطوریکه همه روشن باشند.
- محدوده خطمشی - این خطمشی برای چه کسانی اعمال میشود، بهعنوانمثال افسران، معتمدان، هیئتمدیره و یا اعضای کمیته در هر سطحی، همه کارمندان، اشخاص ثالث و غیره.
- استثنائات خطمشی، در صورت وجود.
- نقشهای کلیدی - بهطور خاص چه کسی مسئول مالکیت خطمشی، بررسی، اجرا، اولین نقطه تماس برای مشاوره و کسانی است که احساس نگرانی میکنند و غیره.
اصول سیاست کلی - این یک نمای کلی از سیاست است.
اقدامات - رویکردی که سازمان برای کاهش و کنترل رشوهخواری و فساد در پیش میگیرد، راهنمای نحوه انجام عملیات تجاری و قوانین (در صورت وجود) در مورد:
-ممنوعیت رشوه و فساد.
- پرداخت تسهیلات.
- تضاد منافع.
- ارائه و پذیرش هدایا، مهماننوازی و هزینهها و غیره
- افشای اطلاعات.
- چه چیزی قابلقبول است و چه چیزی قابلقبول نیست.
- ثبت سوابق، حسابرسی و غیره
رویه نگرانیها - چگونه کارمندان هر موضوعی را مطرح میکنند، از جمله پیوند به افشاگری.
رویه عدم انطباق با خطمشی از جمله پیوند به خطمشی شکایت و انضباط.
پیادهسازی/ارتباطات - نحوه اجرا و ابلاغ خطمشی مانند آموزش ارائه شده، بخشی از بررسی عملکرد و غیره، جایی که در دسترس است مانند وبسایت سازمان، کتابچه راهنمای کارمند و غیره.
محتوا و پیچیدگی سیاستهای ضد رشوهخواری و فساد بسته به قرار گرفتن در معرض ریسک شناسایی شده توسط سازمانها، متفاوت خواهد بود، بنابراین سیاست همیشه باید متناسب با فعالیتهای سازمان و سطح ریسک باشد.
مزایای سیاست مبارزه با رشوه و فساد چیست؟
ایجاد و اجرای یک سیاست ضد رشوه و فساد میتواند به محافظت از یک سازمان کمک و اطمینان حاصل کند که طبق بخش 7 قانون رشوهخواری 2010 متحمل مسئولیت نمیشود، زیرا عدم اجرای رویههای کافی ممکن است منجر به مسئولیت کیفری، مدنی و مجازات برای سازمان و افراد شود.
سازمانها با شفافیت تلاشها و عملیات ضد رشوهخواری و فساد خود از طریق اجرای سیاست ضد رشوه و فساد، میتوانند در مورد انطباق کلی شرکتها با مقررات شفاف باشند. این امر باعث ایجاد اعتماد مشتریان و کاربران خدمات، کارکنان، تأمینکنندگان و سایر ذینفعان میشود. همچنین، این شفافیت ابزار خوبی برای علامتگذاری خطرات رشوهخواری و فساد است که میتواند در هر سازمانی با هراندازهای ایجاد شود.
یک سیاست ضد رشوه و فساد موضع سازمان را مشخص میکند و تضمین میکند که همه کارکنان و سایر ذینفعان از نحوه نگرش سازمان و برخورد با نقض سیاست آگاه هستند. این میتواند پیام روشنی از تحمل صفر رشوه و فساد در همه اشکال آن بفرستد.
اگر سیاست مبارزه با رشوه و فساد نقض شود چه اتفاقی میافتد؟
اگر کارمندی سیاست ضد رشوهخواری و فساد سازمان خود را نقض کند، بهطورکلی با اقدامات انضباطی مواجه میشود و ممکن است به دلیل سوء رفتار فاحش با اخراج مواجه شود. اینکه آیا جرم به پلیس یا اداره کلاهبرداری جدی گزارش میشود یا خیر، به ماهیت و جدیت نقض خطمشی و یا نقض قانون رشوه بستگی دارد.
هیچکس را نمیتوان در انگلستان و ولز تحت پیگرد قانونی قرار داد مگر اینکه یکی از دو دادستان ارشد (مدیر دادستانی عمومی یا مدیر دفتر کلاهبرداری جدی) شخصاً متقاعد شود که احتمال محکومیت بیشتر و پیگرد قانونی به نفع عموم است.
عواقب بالقوه محکومیت به جرم رشوهخواری
طبق قانون رشوهخواری 2010 شامل مجازات کیفری برای افراد و شرکتها است. حداکثر مجازات برای جرایم قانون رشوهخواری 2010 برای رشوه داخلی و خارجی یکسان است. برای شرکتها این یک جریمه نامحدود است و برای افراد حداکثر مجازات 10 سال زندان، جریمه نامحدود یا هر دو است. شورای مجازات، دستورالعملهای خود را برای تعیین مجازات در پروندههای رشوه بر اساس دسته جرم، سطح تقصیر و هرگونه تأثیر ناشی از جرم تعیین میکند.
کلمات کلیدی :
مبارزه با رشوهخواریمبارزه با فساد اداریفساد اداری در انگلستانقانون انگلستانسیاست ضد رشوه