رویکرد گزارش روزنامه ایران بررسی این مساله بود که «چه ضعف های ساختاری در نظام داده ای و سامانه ها یا شیوه های مقابله با پولشویی وجود دارد که در ابتدای مسیر جلوی این فساد بزرگ گرفته نشد، آن هم وقتی پول های درشتی جابجا می شد؟ ضعف ها چه بود که متهم ردیف اول وسط دادگاه توانست اموال خود را جابجا کند؟» جوابیه مرکز اطلاعات مالی، نهاد وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، پاسخی است به سوال های این گزارش.
این پاسخ به نوبه خود روشنگر و شفافیت بخش است. به عنوان مثال، مرکز اطلاعات مالی توضیح داد که «درباره پرونده چای دبش، جامع‌ترین و کامل‌ترین گزارش موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر ۱۱ گزارش مکتوب با بیش از هزار برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع گیری بیش از ۱۵ گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضاییه ارسال شد» و «شبکه پولشویی مرتبط با متهمان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد.»
بخش های دیگر این جوابیه هم نشان می دهد مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی اصلی برخورد با فسادهای مالی و ایجاد شفافیت در نظام مالی با قدرت فعال است.
باوجود این همچنان تا نقطه مطلوب فاصله است. وجود این فاصله از این واقعیت در جوابیه فهمیده می شود که مرکز اطلاعات مالی به عنوان مهم ترین متولی مبارزه با فساد، هنوز به 23 سامانه در کشور دسترسی ندارد. سوال این است: چرا این مرکز نتوانسته این دسترسی ها را داشته باشد و چه بخش ها، سازمان ها یا مقام هایی از اجرای قانون و ایجاد این دسترسی ها خودداری می کنند؟ شناسایی علت متصل نشدن مرکز اطلاعات مالی به این سامانه ها، یعنی شناسایی یکی از دلایل ریشه ای بروز فساد در کشور.
اتفاقا «سیاست» یعنی همین، یعنی مساله‌های کاربردی که مشکلی از کشور و مردم حل کند. به عبارت دیگر می‌توان از انحراف سیاست در ایران گفت، زیرا به جای تمرکز بر حل مساله‌ها، روی موافقت با این و مخالفت با آن تمرکز می‌شود، موافقت و مخالفتی که برای مردم آب و نان نمی‌شود.
در نگاهی اجمالی، این همکاری نکردن با مرکز، ناشی از نگاه بخشی و جزیره ای به سازمان متبوع خود است. یعنی مدیران آن 23 سازمان و سامانه، اطلاعات را دارایی سازمانی تلقی می کنند. این احتمال هم هست که آنان می دانند این دسترسی به معنای شناسایی تراکنش های مالی مشکوک است که به برخی مشتریان عمده ارتباط دارد که دوست ندارند این مشتری ها را از دست بدهند.
اینجا همان جایی است که نظام حکمرانی در کشور باید تکلیف خود را با این سامانه ها و سازمان ها مشخص کند. زیرا اکنون سامانه ها می توانند فسادها را هنگام بروز آنها شناسایی کنند یا گلوگاه های بروز فساد را شناسایی و آن ها را رفع کنند. در این صورت نیازی به تشکیل پرونده های سنگین به این صورت و با این تعداد و برخوردهای دیگر نخواهد بود که به مراتب هزینه های اجتماعی و سیاسی بیشتری از میزان خود فساد برای کشور دارد.
یک نمونه از این بلاتکلیفی حکمرانی درباره نظام داده محور، اجرا نشدن ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است. براساس این ماده «به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»
این که چرا از سال 1390 یعنی زمان تصویب این قانون تا امروز این پایگاه اطلاعاتی ایجاد نشده، کلید حل این مساله است که چرا فقط نشان دادن عزم سیاسی برای مقابله با فساد کافی نیست و اعمال اراده سیاسی هم لازم است. زیرا عزم سیاسی قوانین و مقررات را تصویب کرده است اما به دلیل اعمال نشدن اراده سیاسی، آن عزم سیاسی در حوزه اجرا با 23 دیوار به نام های 23 سامانه و 23 سازمان برخورد کرده است.
این سازمان ها و مدیران آنها هر سال به دلایل مختلف از اجرای این قانون سرباز می زنند و هر بار مانع از آن می شوند که نظام مالیاتی و داده های اقتصادی یکبار برای همیشه شفاف و روشن شود. بنا به همه این ملاحظات، مساله امروز کشور پیاده سازی و اجرای سامانه ها نیست، مساله وجود اراده ای سیاسی است که بتواند بر ضعف ها و مقاومت های بوروکراتیک غلبه پیدا کرده، نظام اداری و اجرایی کشور را وادار کند این سامانه ها را به‌روزرسانی کنند، ارتباطات را برقرار نمایند و همه اطلاعات از بانک ها تا بیمه ها و نقل و انتقال اموال را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. مشکل اصلی که جوابیه مرکز اطلاعات مالی مطرح می کند، همین است و همین، گام اولی است که باید در راه شفافیت و مبارزه پیشینی با فساد برداشته شود.
مرتضی گل‌پور- دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران
کلمات کلیدی :
شفافیت مالیچالش‌های اداریمقابله با پولشوییمرکز اطلاعات مالیمبارزه با فسادماده 169 قانون مالیات های مستقیم