یافتههای یک پژوهش حقوقی جدید نشان میدهد که هرچند قوانین موجود ایران امکان برخورد با پولشویی رمزارزی را دارند اما خلأهای مفهومی و تقنینی، روند مقابله مؤثر با این پدیده نوظهور را دشوار کرده است.
رمزارزها؛ فرصت اقتصادی یا تهدید؟
در مقاله چند تن از محققان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، ارزهای دیجیتال بهعنوان پدیدهای دووجهی معرفی میشوند؛ ابزارهایی که از یکسو انتقال سریع، ارزان و فرامرزی دارایی را ممکن کردهاند و از سوی دیگر، به دلیل ناشناسبودن نسبی، غیرمتمرکز بودن و دشواری رهگیری، بستر مناسبی برای پولشویی فراهم آوردهاند.
بر اساس این پژوهش، استفاده از رمزارزها در مراحل مختلف پولشویی- بهویژه جایگذاری، لایهسازی و ادغام- باعث تضعیف ابزارهای سنتی شناسایی منشأ وجوه مجرمانه شده و کار دستگاه قضایی و پلیس را پیچیدهتر کرده است.
پولشویی دیجیتال در پرتو قوانین ایران
بهرغم فقدان قانون جامع و مستقل درباره ارزهای دیجیتال، نویسندگان مقاله تأکید میکنند که قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحیه ۱۳۹۷) همچنان قابلیت اعمال بر داراییهای دیجیتال را دارد. مطابق این قانون، تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم—حتی اگر در قالب رمزارز باشد—میتواند مشمول تعقیب کیفری شود.
مسئولیت کیفری کاربران و اشخاص حقوقی
یکی از اساسیترین مشکلات، نبود تعریف قانونی صریح و جامع از ارز دیجیتال در نظام حقوقی ایران است. این سکوت تقنینی موجب شده:
- تفسیر مفاهیم به سلیقه مراجع قضایی واگذار شود؛
- وحدت رویه قضایی در رسیدگی به پروندههای رمزارزی شکل نگیرد؛
- اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش روبهرو شود، بهویژه در پروندههایی که ماهیت دارایی دیجیتال محل اختلاف است.
هرچند برخی حقوقدانان امکان تفسیر موسع مفاهیم «عواید حاصل از جرم» را مطرح کردهاند، اما این راهکار، از حیث امنیت حقوقی شهروندان کافی و پایدار نیست.
دشواری اثبات عناصر جرم پولشویی در بستر رمزارز
در جرایم پولشویی رمزارزی، اثبات عنصر معنوی (علم و سوءنیت) با پیچیدگی مضاعف مواجه است. بسیاری از کاربران رمزارز مدعی فقدان آگاهی از منشأ مجرمانه دارایی دیجیتال هستند. ناشناس بودن نسبی کیفپولها، نبود الزام مؤثر به احراز هویت (KYC) در برخی صرافیها و استفاده از ابزارهایی نظیر Coin Mixerها، اثبات علم مرتکب را برای دادگاهها دشوار میکند.
از سوی دیگر، عنصر مادی جرم نیز به دلیل انجام تراکنشها در بسترهای فرامرزی و غیرمتمرکز، بهسختی قابل انتساب به شخص معین است.
ضعف زیرساختهای فنی و انسانی
پژوهش نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ناکارآمدی مقابله با پولشویی دیجیتال در ایران، ناشی از فقدان ابزارهای تحلیلی پیشرفته بلاکچین و کمبود نیروهای متخصص است. در بسیاری از پروندهها:
- تحلیل تراکنشهای پیچیده بلاکچینی امکانپذیر نیست؛
- دادههای فنی قابل استناد قضایی تولید نمیشود؛
- اختلافنظر میان کارشناسان فنی و قضات وجود دارد.
ماهیت فرامرزی رمزارزها و محدودیت همکاریهای بینالمللی
ارزهای دیجیتال ذاتاً مرز نمیشناسند و تراکنشها ممکن است در چندین حوزه قضایی انجام شود. این ویژگی، در شرایطی که همکاریهای قضایی و بانکی ایران با سایر کشورها محدود است، فرآیند کشف جرم، توقیف دارایی و استرداد مجرمین را با مانع جدی مواجه میسازد. در نتیجه، بسیاری از پروندههای پولشویی رمزارزی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات خارج از کشور، بلاتکلیف باقی میمانند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و ارتقای نظام مقابله با پولشویی رمزارزی
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مقابله مؤثر با پولشویی در بستر ارزهای دیجیتال، نیازمند ترکیبی از اصلاحات تقنینی، نهادی و فناورانه است. مهمترین راهکارها عبارتاند از:
۱. تدوین چارچوب قانونی جامع و روزآمد
در گام نخست، ضرورت دارد قانونگذار ایرانی با الهام از تجارب بینالمللی و ملاحظات فقهی و حقوقی داخلی:
- تعریف قانونی شفاف از ارزهای دیجیتال، توکنها و استیبلکوینها ارائه کند؛
- مصادیق پولشویی دیجیتال را بهطور صریح در قانون مبارزه با پولشویی پیشبینی نماید؛
- مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه رمزارزها (صرافیها، پلتفرمها و واسطهها) را مشخص کند.
چنین اقدامی، ضمن تقویت امنیت حقوقی، از اعمال سلیقهای قواعد کیفری جلوگیری میکند.
۲. تقویت نظام نظارت و احراز هویت در فضای رمزارزی
الزام صرافیهای داخلی و پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی به:
- اجرای کامل الزامات احراز هویت مشتریان (KYC)؛
- گزارشدهی تراکنشهای مشکوک به نهادهای ذیصلاح؛
- نگهداری سوابق تراکنشی بهمنظور استفاده قضایی،
میتواند نقش مهمی در پیشگیری از پولشویی ایفا کند. همچنین، نظارت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی بر این حوزه باید از حالت توصیهای به چارچوب الزامآور ارتقا یابد.
۳. ارتقای توان تخصصی نهادهای قضایی و انتظامی
آموزش هدفمند قضات، دادستانها، کارشناسان رسمی و پلیس سایبری در زمینه:
- مفاهیم بلاکچین و تحلیل تراکنشهای رمزارزی؛
- تشخیص الگوهای پولشویی دیجیتال؛
- ارزیابی ادله الکترونیکی،
ضرورتی اجتنابناپذیر است. بدون این آموزشها، حتی قوانین دقیق نیز کارآمد نخواهند بود.
۴. بهرهگیری از فناوریهای نوین کشف جرم
استفاده از نرمافزارهای تحلیل بلاکچین و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای مشکوک تراکنشها، میتواند خلأهای نظارتی فعلی را تا حد زیادی جبران کند. این رویکرد، امکان پیشگیری فعال بهجای تعقیب منفعل پسینی را فراهم میآورد.
۵. تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی
در نهایت، پژوهش تأکید میکند که مقابله با پولشویی دیجیتال، بدون همسویی با استانداردهای بینالمللی و توسعه همکاریهای قضایی فرامرزی امکانپذیر نیست. مشارکت فعال در سازوکارهای تبادل اطلاعات مالی و قضایی میتواند مسیر رهگیری و توقیف داراییهای دیجیتال را هموار سازد.
بر اساس نتایج این مقاله، ارزهای دیجیتال بهعنوان واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد دیجیتال، نیازمند مواجههای هوشمندانه و حقوقمحور هستند. به اعتقاد پژوهشگران، بدون اصلاح قوانین و تطبیق نظام عدالت کیفری با تحولات فناورانه، مقابله با پولشویی دیجیتال در ایران با دشواریهای جدی همراه خواهد بود.
کلمات کلیدی :
پولشوییرمزارزارزهای دیجیتالعواید حاصل از جرم