به گزارش پایگاه تخصصی AML Intelligence، برونا سزگو رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا با اشاره به تحولاتی که در بازارهای مالی و محصولات بیمهای رخ داده، هشدار داده است که عدم توجه کافی به ریسکهای پولشویی در بخش بیمه میتواند به ایجاد «حلقههای ضعیف» در زنجیره نظارتی اروپا منجر شود.
وی تأکید کرده که سیاستگذاران و نهادهای ناظر ملی باید همان سطح دقت و سختگیری که نسبت به بانکها اعمال میکنند، در مورد شرکتهای بیمه نیز در نظر بگیرند.
به گفته این مقام اتحادیه اروپا، برخی محصولات بیمهای، بهویژه در حوزه بیمه عمر و سرمایهگذاری، بهدلیل امکان جابهجایی وجوه و لایهسازی مالی، مستعد سوءاستفاده توسط مجرمان هستند و در صورت نبود کنترلهای قوی «مشتریشناسی» (KYC)، «شناخت ذینفع نهایی» (UBO) و سازوکارهای گزارشدهی تراکنشهای مشکوک، میتوانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند.
بنا به این گزارش، رئیس AMLA همچنین بر ضرورت همگرایی نظارتی در سطح اتحادیه اروپا تأکید کرده و گفته است که تفاوت رویکردها بین کشورهای عضو در نظارت بر بیمهگران، میتواند به مهاجرت ریسک و تمرکز فعالیتهای پرریسک در حوزههای مقرراتی سستتر منجر شود.
وی خواستار آن شده که در چارچوب بسته قانونگذاری جدید مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا، الزامات مشخصتر و هماهنگتری برای بخش بیمه تدوین شود؛ از جمله: تقویت شفافیت مالکان واقعی و ذینفعان قراردادهای بیمه، ارتقای کیفیت ارزیابی ریسک در سطح شرکتهای بیمه، افزایش ظرفیت نظارتی و بازرسی نهادهای ناظر بر بیمه و الزام بیمهگران به همکاری فعالتر با واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) در کشورهای مختلف.
به نوشته این رسانه تخصصی، پیام اصلی رئیس AMLA این است که هرگونه ضعف در نظارت بر صنعت بیمه، میتواند تلاشهای گسترده اروپا در مبارزه با پولشویی را تضعیف کند و بنابراین، بیمه باید در مرکز توجه اصلاحات نظارتی جدید قرار گیرد، نه در حاشیه آن.